تعقدت علاقات تركيا مع دول الجوار، سواء دول الشرق الأوسط أو دول أوروبية، تارة من خلال قطع علاقاتها مع إسرائيل بسبب فلسطين، وتارة أخرى تنتقد مصر بعد سقوط جماعة الإخوان الإرهابية وإزاحتهم عن الحكم، ثم اتجه النظام التركى إلى إرسال "آلاف المرتزقة" ممن يتبعون الجماعات المتطرفة إلى ليبيا والتى تعتبر قريبة جغرافيًّا إلى دول أوروبا، وهو ما تخشاه أوروبا من انتقال هذه الجماعات الإرهابية داخلها مما يجعلها أقل أمناً، خاصة أن أهداف النظام التركى ليست متعلقة بالسيطرة على ثروات ليبيا فقط بل لها أهداف أخرى متعلقة بأحلام أردوغان حول الولاية العثمانية والسعى نحو ثروات دول أخرى بالقارة الأفريقية.

تزداد مشاكل النظام التركى بشكل يومى وتزداد العداءات مع دول العالم، فخسرت الشرق والغرب والعرب، كما خسرت تركيا قبل ذلك أصدقاء وحلفاء النظام التركى، ومن خلال هذه التداخلات المرفوضة وغير المرغوبة خسرت تركيا ثقة جيرانها من الدول وأصبحت فى مظهر الدولة المشاكسة أمام شعوب العالم، وصل الأمر إلى أن العديد من الدول قاطعت البضائع والسياحة التركية، مما تسبب بضرر بالغ على اقتصادها.

خطورة تركيا على الأمن القومى لجيرانها

دخلت تركيا فى 3 جبهات عسكرية فى وقت واحد الأمر الذى خلق مزيدا من الصراعات والفوضى، وأولها العمليات العسكرية التى لا تتوقف فى سوريا ضد الأكراد وأحيانا فى العراق، وعقب ذلك اتجهت تركيا لإثارة غضب مصر كاد أن يُدخل تركيا فى حرب لا تستطيع الصمود فيها أمام الجيش المصرى، خاصة بعد أن توعدت القوات المسلحة المصرية فى حالة أن تم تجاوز الخط الأحمر فى مدينة "سرت" أو "الجفرة" فى ليبيا سوف تتدخل مصر بناء على طلب شيوخ وأعيان ليبيا عسكريا، وهذا ينذر بوقوع حرب متوقعة بين تركيا ومصر.

كما أثارت تركيا غضب جارتها اليونان بشكل قد يصل إلى حرب، بعد أن وصلت الأمور الآن لدرجة عالية الخطورة بين الطرفين، الأمر الذى وصل إلى أن وجهت اليونان طلبا رسميا إلى الولايات المتحدة للحصول على ما بين 18 و24 مقاتلة "إف-35"، اعتبارا من العام 2021، وهو ما ينذر باستعدادها للحرب ضد تركيا.

وكانت الأزمة بعد أن اتهمت اليونان وقبرص تركيا بانتهاك القانون الدولى عبر التنقيب داخل حدودهما البحرية فى المتوسط وطالبتا بفرض عقوبات أوروبية على أنقرة، لكن الاتحاد الأوروبى اكتفى بالتلويح والتهديد دون اتخاذ إجراءات صارمة من شأنها ردع الاستفزازات التركية فى شرق المتوسط.

سياسات أردوغان وانهيار الاقتصاد

بسبب سياسات الحكومة التركية برئاسة أردوغان، وصل وضع تركيا إلى موقف محرج فى الفترة التى يعانى اقتصادها اختلالات عديدة، بعد التدخل المتبجح فى شئون العديد من الدول فى منطقة الشرق الأوسط، وانهارت الليرة التركية أمام العملات الأجنبية على مدى عامين، ولم تتمكن الحكومة كبح هذا الانهيار الأمر الذى أثر على الاحتياطى النقدى وأسهم فى مزيد من عجز الميزانية، فضلاً عن فرار المستثمرين الأجانب والمحليين إلى مناطق أكثر أمناً.