المتحدث الإعلامى لـ«أمهات مع إيقاف التنفيذ»: نطالب بتعديلات فى قانون العقوبات لوضع عقوبات رادعة لجريمة خطف الأبناء

تقديم النصيحة والمساعدة القانونية للأمهات اللاتى يحاولن الانفصال عن أزواجهن لسبب من الأسباب، هذا هو الدور الذى تقدمه حملة أمهات مع إيقاف التنفيذ، مثلما أكدت أميرة طنطاوى المتحدث الإعلامى للحملة، والتى أكدت أن الحملة استطاعت أن تقدم منذ تدشينها العديد من الاستشارات القانونية والنفسية للأمهات المتضررات من خطف أولادهن من قبل الأزواج، موضحة خلال حوارها مع «الزمان»، أن هناك بعض المقترحات التى تنادى بها الحملة ليتم تنفيذ القانون على الآباء الخاطفين لأبنائهم والذين يستخدمون الأطفال كورقة تفاوض للضغط على الأم وإجبارها على العودة لعصمته بعد الطلاق، كما تحدثت طنطاوى عن أبرز مطالب الحملة وأهم المشكلات التى تواجه الحملة.

أكدت طنطاوى، أن أهداف حملة "أمهات مع إيقاف التنفيذ" تتلخص فى فضح جرائم اختطاف واحتجاز الأطفال التى يلجأ إليها الأزواج، لأن المجتمع كان يظن بأنها مشاكل فردية وليست ظاهرة عامة فالمجتمع يعانى منها، بالإضافة لنشر قصص الأمهات اللاتى يعانين من الأزمات، لتوعية الناس والتعريف بالأضرار التى تقع على الطفل نفسه بسبب إقحامه فى تلك المشاكل كمحاولة لابتزاز الأمهات، لافتة إلى أن أعلى نسبة طلاق تكون بسبب الخلع.

وكشفت طنطاوى، أن الأم تتنازل عن حقوقها فى الخلع، لكنها لا تتنازل عن حقها فى الأمومة، كما أن الطفل فى حالة الخلع يكون لديه حق فى النفقة وتوفير السكن من قبل والده، مشيرة إلى أن هناك أمهات حصلن على أحكام بضم أطفالهن لحضانتهن لكن هذه الحكام لم يتم تنفيذها إلى الآن، كما أن هناك أمهات لم يشاهدن أبناءهن منذ عشرات السنوات، وهو ما دفع مؤسسات الحملة لتدشينها فى أواخر 2017، لتحقيق هدفين أساسيين، الأول محاولة التواصل مع المسؤلين للوصول بمعاناة الحاضنات إلى حلول مناسبة، والثانى هو التفاوض مع أطراف الخصومة وصولا إلى حل ودى بعيدا عن صراعات المحاكم.

وعن مؤسسات الحملة، أكدت طنطاوى، أن الحملة تم تأسيسها على يد مجموعة من الأمهات المتضررات نتيجة تعرض صغارهن للاختطاف من قبل آبائهم، والحملة تكثف جهودها لتمكين عضواتها، ومساعدتهن فى إعادة أبنائهن مرة أخرى إلى أحضانهن، موضحة أن الحملة تتبنى عددا من المبادئ الأخلاقية، أهمها الحفاظ على كفالة حق الطفل فى التربية المشتركة، والحرص على إبعاده عن أية نزاعات أو خلافات أسرية، مؤكدة أن تشكيل الحملة كالآتى: «تهانى لاشين، منسق عام الحملة، مريم داود، منسق ميدانى، أسماء عادل، منسق ميدانى، دينا حافظ، منسق ميدانى، جمال الدين محمود، المستشار القانونى للحملة، والجميع متبرع ولا يتقاضى مليما واحدا من الحملة.

وعن أبرز المشكلات التى تواجه الحملة أكدت طنطاوى، أن أهمها التشريعات التى لا تعترف بالأب كخاطف لطفله، وعجز القانون عن إعادة الأطفال المختطفين، موضحة أن هناك عوارا كبيرا فى تنفيذ الأحكام القضائية للجميع، قائلة: الشرطة تقوم بالتنفيذ متى أتاها أمر المحكمة باستخدام القوة الجبرية، بينما هناك دوائر تنفيذية لا تستخدم القوة الجبرية، حيث لم يصلها الكتاب الدورى للتنفيذ، وتخشى التنفيذ، بالإضافة إلى التحايل على القانون الذى يلجأ إليه الآباء، فى قضايا النفقة وإسقاط الحضانة وإنكار النسب والولاية التعليمية وغيرها من الدعاوى القضائية التى تلجأ إليها الأمهات.

وطالبت طنطاوى، بتعديل مادتى 284 و292 من قانون العقوبات لإيجاد عقوبة رادعة وتجريم الخاطفين وتحويل المادة من جنحة إلى جناية وتشديد العقوبة وتفعيلها لتكون رادعة.

وعن أبرز القضايا التى نجحت الحملة فى التعامل معها، أكدت طنطاوى، أنه تم التواصل مع عدد من الآباء وإنهاء الخلافات بطرق ودية، مشيرة إلى أن هناك اتفاقا ما زال معلقا إلى الآن مع أسرة أحد الأزواج الذى شرع فى قتل زوجته والتى تخضع للعلاج بإحدى المستشفيات حاليا، وقام بخطف أطفاله، فيما نجحت الحملة فى الاتفاق مع والدى الزوج لإعادة الأطفال إلى والدتهم لكنها حتى الآن لم تتحسن حالتها الصحية ولم تغادر المستشفى.