اليوم.. دوللي شاهين ضيفة برنامج ” ترند ” مواصلة الجهود الأمنية لتحقيق الأمن ومواجهة كافة أشكال الخروج عن القانون جهود كبيرة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة فى مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية كشف ملابسات واقعة وفاة سيدة إثر حادث تصادم بسيارة وتحديد وضبط مرتكب الواقعة تنفيذا لقرار مجلس الوزراء.. تحرير (145) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعة رشا سليمان تقدم حفل ” جوائز الأفضل عربيا ” محمد رشاد والليثي يحيون حفل شم النسيم بتوقيع محمد منصور عرض «العادلون» يشارك ضمن فعاليات المهرجان الإقليمي لفرق القاهرة الكبرى حماس تحذر: إخلاء رفح تطور خطير وسيكون له تداعيات رئيس جامعة المنيا يقوم بزيارة الكنائس والمطرانيات لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد الشهابي يشيد بإنشاء التحالف الوطني المصريون يحتفلون بأعياد الربيع .. وحدائق الرى بالقناطر الخيرية والمركز الثقافي الأفريقي بأسوان يستعدون لاستقبال الزوار
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

المحكمة تنتصر لأحد العاملين بشركة أورسكوم

حكمت محكمة جنوب الجيزة الإبتدائية بالدائرة 8 عمال بجلستها المدنية، برئاسة المستشار احمد الخولي ، وعضوية المستشارين محمد جمعة ومحمد صلاح رئيسا محكمة ، وبحضور أمين السر محمد اسماعيل حكما تاريخيا بالزام الشركة الوطنية للصناعات الحديدية، وهي احدى شركات اوراسكوم ويراس مجلس ادارتها رجل الاعمال نصيف ساويرس - بصفتها ان تؤدي لاحد العمال مبلغ وقدره ١٤٥ ألف جنيها تعويضا ماديا وادبيا عن الفصل التعسفي ومبلغ ١٤.٥٠٨ جنيها مقابل مهلة الاخطار ، ومبلغ ٨٨٥٤ جنيها مقابل نقدي عن رصيد الاجازات ، وراتب ١٣ يوما مبلغ ٦.٩٥٥ جنيها والزمت الشركة المصروفات ومقابل اتعاب المحاماه ، وذلك في الدعوى ٧٦٩ لسنة ٢٠٢٠ .

وكان الدكتور عصام الطباخ محامي العمال قد اقام الدعوى في سبتمبر ٢٠٢٠ طالبا في ختامها اعتبار عقد العمل غير محدد المدة ، والغاء قرار الوقف عن العمل وصرف مستحقاته المالية اعتبارا من مايو ٢٠٢٠ وحتى صدور حكم في الدعوى .
واضاف الطباخ بطلبات الختامية بالزام الشركة بالتعويض المادي والادبي ٢٠٠ الف جنيها ، ومبلغ ٢١ الف جنيها مهلة الاخطار ، ومبلغ ٨.٨٥٤ جنبديها رصيد اجازات العامل .
ودفعت الشركه بأن العقد محدد المده ومن ثم لايستحق العامل ثمه حقوق إلا أن الدفاع اثبت بأن مده العامل ممتده منذ سنوات وان توقيع العامل علي عقد العمل محدد المدة كان إجباريا وهو الأمر المخالف للقانون.
واثبت الطباخ بكافة مستنداته الدالة على ان العامل امضى بالخدمة ثلاثة عشر عاما متصلة لا تقطعها مدد وان الشركة كان لزاما عليها اخطار المدعي قبل انهاء خدمته بثلاثة اشهر طبقا لنص المادة ١١١ من قانون العمل ، اما اذا كان قد خالف العامل القانون ولائحته التنفيذية وجب على الشركة اللجوء للمحكمة لفصله من الخدمة .
واعتبر الطباخ الحكم تاريخيا نظرا لقصر مدة الحكم فيه ، واشاد الطباخ بقضاء مصر العادل المنصف للعمال في مثل هذه القضايا .

موضوعات متعلقة