الزمان
عمرو سعيد التعليم الفني: مفتاح الاقتصاد القوي باختصار علي هامش اجتماعات المجلس الوزاري العربي وأسبوع القاهرة للمياه.. افتتاح الاجتماع الرابع والعشرين للجنة الفنية العلمية الاستشارية آبي أحمد: وصول إثيوبيا إلى البحر قضية وجودية تتعلق بالأمن القومي للبلاد التعليم تنفي فرض 25 ألف جنيه لأداء امتحانات مواد الهوية القومية بالمدارس الدولية الأوقاف في يوم الأمم المتحدة: السلام والتعايش والحوار ركائز الاستقرار بثالث انتصار تواليًا.. عماد النحاس يقود الوحدات لملاحقة صدارة الدوري الأردني متحدث الخارجية: لا نجامل أحدا في رفض ترسيم الحدود التركية الليبية.. والمذكرة تمس منطقتنا الاقتصادية طرق حجز تذاكر القطارات دون التوجه إلى المحطة الكاتبة الألمانية كريستينه فونّيكه تتسلم جائزة جورج بوشنر الأدبية لعام 2026 هاني سويلم: كل وزير يغادر منتدى مصر بتكليفات واضحة وإجراءات مطلوب تنفيذها جنوب سيناء.. انقطاع المياه عن شرق رأس سدر بسبب كسر بخط رئيسي مجلس الوزراء: منتدى مصر يستهدف تحسين جودة حياة المواطنين
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

المحكمة تنتصر لأحد العاملين بشركة أورسكوم

حكمت محكمة جنوب الجيزة الإبتدائية بالدائرة 8 عمال بجلستها المدنية، برئاسة المستشار احمد الخولي ، وعضوية المستشارين محمد جمعة ومحمد صلاح رئيسا محكمة ، وبحضور أمين السر محمد اسماعيل حكما تاريخيا بالزام الشركة الوطنية للصناعات الحديدية، وهي احدى شركات اوراسكوم ويراس مجلس ادارتها رجل الاعمال نصيف ساويرس - بصفتها ان تؤدي لاحد العمال مبلغ وقدره ١٤٥ ألف جنيها تعويضا ماديا وادبيا عن الفصل التعسفي ومبلغ ١٤.٥٠٨ جنيها مقابل مهلة الاخطار ، ومبلغ ٨٨٥٤ جنيها مقابل نقدي عن رصيد الاجازات ، وراتب ١٣ يوما مبلغ ٦.٩٥٥ جنيها والزمت الشركة المصروفات ومقابل اتعاب المحاماه ، وذلك في الدعوى ٧٦٩ لسنة ٢٠٢٠ .

وكان الدكتور عصام الطباخ محامي العمال قد اقام الدعوى في سبتمبر ٢٠٢٠ طالبا في ختامها اعتبار عقد العمل غير محدد المدة ، والغاء قرار الوقف عن العمل وصرف مستحقاته المالية اعتبارا من مايو ٢٠٢٠ وحتى صدور حكم في الدعوى .
واضاف الطباخ بطلبات الختامية بالزام الشركة بالتعويض المادي والادبي ٢٠٠ الف جنيها ، ومبلغ ٢١ الف جنيها مهلة الاخطار ، ومبلغ ٨.٨٥٤ جنبديها رصيد اجازات العامل .
ودفعت الشركه بأن العقد محدد المده ومن ثم لايستحق العامل ثمه حقوق إلا أن الدفاع اثبت بأن مده العامل ممتده منذ سنوات وان توقيع العامل علي عقد العمل محدد المدة كان إجباريا وهو الأمر المخالف للقانون.
واثبت الطباخ بكافة مستنداته الدالة على ان العامل امضى بالخدمة ثلاثة عشر عاما متصلة لا تقطعها مدد وان الشركة كان لزاما عليها اخطار المدعي قبل انهاء خدمته بثلاثة اشهر طبقا لنص المادة ١١١ من قانون العمل ، اما اذا كان قد خالف العامل القانون ولائحته التنفيذية وجب على الشركة اللجوء للمحكمة لفصله من الخدمة .
واعتبر الطباخ الحكم تاريخيا نظرا لقصر مدة الحكم فيه ، واشاد الطباخ بقضاء مصر العادل المنصف للعمال في مثل هذه القضايا .

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy