عضو مجلس الشيوخ يستنكر بيان الأمم المتحدة: حقوق الإنسان مصونة فى مصر 

استنكر المستشار فرج فتحي فرج، عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس الشيوخ، بيان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حول حالة حقوق الإنسان في مصر، مؤكدا أن فى مصر لا يوجد إعتقال سياسى أو جنائى ولكن يوجد مجرم يتم محاكمته وفقاً للقانون.

وأضاف فتحي فرج، خلال بيان له اليوم، أن حقوق الإنسان وفق ميثاق الأمم المتحدة وما تمخض عنه الإعلام العالمى لحقوق الإنسان وكما عرفها القانون الدولى هي الحقوق الإقتصادية كالحق فى العمل، والإجتماعية والثقافية كالحق فى الحماية ومستوى معيشي لائق، وحق التعليم، والحقوق المدنية والسياسية كالحق فى التنقل والمساواة أمام القانون وحق المحاكمة العادلة وإفتراض البراءة وحرية الفكر وحرية الدين وحرية الرأى والمشاركة فى الإنتخابات وحماية الأقليات ومنع التعذيب والعبودية والإعتقال السياسى والتدخل التعسفى فى الحياة الخاصة والتمييز والعنصرية.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن مصر تلتزم بما تعهدت به لأنها دولة كبيرة، ولا تخشى المتآمرين، ولن ترضح للإبتزاز السياسي، وأن مصر أولى بحقوق أهل مصر فالدولة المصرية تعمل ليل نهار لتوفير الحماية الإجتماعية لمن يعيش على أرضها، كما تعمل بكل طاقتها لتوفير فرص العمل وتسعى دائماً إلى رفع مستوى معيشة الفرد.

وأوضح أن فى مصر حريات لا تضر بالأخرين وحريات ليست مغرضة، كالذين يسعون إلى الوصول إلى السلطة متخذين من الحريات سلماً للصعود بموجبه، وفى مصر حق التنقل لا معوق فيه، وهو حق يحميه القانون والدستور، إلا إذا كانت هناك جريمة كبيرة منظورة أمام القضاء ويقتضى الأمر منع المتهم من السفر وهو أمر مؤقت ونادر الحدوث وموجود لدى جميع دول العالم.

وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، إلي أن فى مصر حرية الدين لا يتغول أصحاب عقيدة على أصحاب عقيدة أخرى، ويحمى القانون حرية الدين والتدين ويمنع فى ذات الوقت المتاجرة بالدين، كما فعلت أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية وحتى وقتنا هذا، لافتا إلي أن فى مصر مساواة بين الأسمر والأبيض ولا توجد عنصرية كما هو موجود لدي كبريات الدول فى العالم، ولعل ما يحدث لذوى البشرة السوداء فى كبريات دول العالم منذ مائة عام وأكثر حتى تاريخه أمر واضح ، جلى، لا مراء فيه.

وأختتم فرج فتحي فرج بيانه، مؤكد علي أنه لا يوجد عبودية ، ولا تعذيب في مصر، وإن وجد فهو فردى وجريمة يعاقب عليها القانون ولا تسقط بالتقادم، مشددا علي أن فى مصر محاكمة عادلة منصفة تتوافر فيها معايير المحاكمة الجنائية الدولية، فى مصر حقوق الإنسان مصونة، لا تمس وحق الإنسان المصرى فى العيش هو آسمى لحقوق يليه حق التعليم ثم باقى الحقوق وجميعها مقدسة فى مصر منذ مئات السنين.