الزمان
بعد الارتفاع الكبير | أسعار الذهب اليوم الأربعاء 17-9-2025 في مصر.. كم يبلغ عيار 21 الآن؟ تباين سعر اليورو اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025 في البنوك.. تحديث لحظي سعر الجنيه الإسترليني اليوم الأربعاء 17 سبتمبر أمام الجنيه المصري| تحديث لحظي من جميع البنوك أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 17-9-2025.. الفراخ البيضاء بكام أسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 17-9-2025.. آخر تحديث بالبنوك ننشر مواعيد القطارات المكيفة بخطوط الوجهين البحري والقبلي بدء عرض مسلسل وتر حساس 2 على ON الأحد المقبل متحدث التعليم: مفيش مدرسة هتقول للطالب ادفع الأول عشان تستلم الكتب قناة الأهلي تزف خبرا سارا عن لحاق زيزو بمباراة الزمالك السفير ماجد عبد الفتاح: مبادرة مصرية سعودية لتعزيز الأمن الجماعي العربي وجار وضع آلياتها التنفيذية رئيس الوزراء: نعتزم تطبيق التحول من الدعم العيني إلى النقدي تجريبيا بإحدى المحافظات ضبط طن دقيق بلدي مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء بمدينة الحمام في مطروح
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

جبالى يرفع أعمال الجلسة العامة ويواصل غدا استكمال تعديلات قانون إعادة الهيكلة

 المستشار حنفي جبالى
المستشار حنفي جبالى

قرر المستشار حنفي جبالى رئيس مجلس النواب رفع اعمال الجلسة العامة للبرلمان بعد مناقشة عددا من مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس والقانون الصادر به رقم (11) لسنة 2018، على ان يواصل المناقشات فى جلسة الغد .

وجاء مشروع القانون المعروض حاملاً فكراً جديداً فى العديد من المناحي بهذا المجال، ومن ذلك على سبيل المثال ضرورة مد يد العون للمشروع المتعثر، وفتح المجال له للحصول على تمويل يسهم فى إقالته من عثرته، التى أدت إلى نقص السيولة اللازمة لديه، ولما كشف عنه الواقع العملى من أن الاعتماد على البنوك فحسب لتحقيق هذا الهدف قد لا يكون مجدياً فى جميع الأحوال، ما استلزم أن يتم فتح الباب لجهات أخرى بالإضافة إلى البنوك، كمؤسسات التمويل وغيرها من الكيانات المرخص لها لتقديم التمويل أو التسهيلات الائتمانية للمشروعات المتعثرة، مع إجازة أن تكون هذه الجهات ضمن الدائنين، ما دام قيامهم بتمويل المشروع المتعثر من شأنه أن يُقيله من عثرته، ما سيعود عليهم بالمنفعة في نهاية الأمر، على أن يتم منح هذه الجهات كامل الحق فى الحصول على معلومات مالية عن مقرضيها قبل الإقدام على التمويل حتى تكون على بينة من أمرها.

واستحدث مشروع القانون، نظاماً عادلاً للتصويت يتم بموجبه تقسيم الدائنين الذين لهم الحق فى التصويت والمقبولة ديونهم نهائياً أو مؤقتاً إلى فئات بحسب نوع وطبيعة الدين، بما يضمن تحقيق المساواة بين الدائنين داخل كل فئة من جهة، والمساواة بين جميع الفئات من جهة أخرى.

 

وأتاح مشروع القانون للدائنين التقدم بطلب صلح واق من الإفلاس للمدين، تعظيماً لدور الدائنين، وتجنباً لشهر إفلاس التاجر حسن النية سيئ الحظ، وتدعيماً لنظام الصلح الواقى من الإفلاس باعتباره نظاماً وجد فى الأساس لإيجاد التوازن بين المراكز القانونية للمدين والدائن تحت إشراف القضاء.

click here click here click here nawy nawy nawy