ناقشت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد سمير رئيس اللجنة.

موازنة وزارة قطاع الأعمال حيث تساءل النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة عن دور مركز المعلومات التابع لوزارة قطاع الأعمال، وما خطتها للعام المالي الجديد .

 

وأكدت عزة فؤاد، الأمين العام لمركز المعلومات بوزارة قطاع الأعمال، أن المركز يقوم بدراسة الشركات التابعة للوزارة وتقديم توصيات غير ملزمة، الأمر الذي آثار الجدل داخل اللحنة، حيث تساؤل النواب عن آليات المركز لتقييم أداء الشركات ، وأين تذهب التوصيات، فيما عقبت الأمين العام للمركز ، أن المركز يتابع اجتماع الجمعية العمومية للشركات وتقييم ادائها من خلال القوائم المالية ، ويتم اعداد دراسة مفصلة عن الأداء المالى للشركة .

وتسائل سمير عن دور مركز المعلومات إذا وجد أن عدد المديرين أكثر من عدد الموظفين ؟ وما دوره فى إعداد توصية بإعادة هيكلة شركة بهت ٤ أشخاص يديروا شخص واحد؟

من جانبها، ردت الأمين العام لمركز المعلومات أن المركز يسعى للاستعانة بالشباب لاعداد دراسات متخصصة على كل شركة قابضة، ويتم تغذية الحاسب الآلى بالمعلومات، ونقوم بتنظيم دورات تدريبية للشركات ، مؤكدة أن المركز يحاول إعادة بيع السوفت وير للشركات ، واستكمل احمد سمير رئيس اللجنة تساؤلاته ، عن كيفية رفع كفاءة العمال إذا رأينا شركة تخسر وراينا المرتبات عمالها أكثر من ارباحها، فالشركة هى ملك للعمال وتدار من خلالهم الشركات التى تخسر وهى تدار من العمال ؟ فكيف نرفع كفاءة العاملين بها ؟ ، موضحا أن شركة الغزل والنسيج راجعت موازنتها فى ٢٠١٨ وجدت أن الأجور أكثر من الارباح .

 

وعلق شعراوي عبد المنعم، القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية للخدمات بوزارة التخطيط، عن تدريب العمال ورفع كفاءتهم، ان الإدارة قامت بتدريب مجموعة من شباب عددهم ١٠٠ شاب ، وتم امتحانهم ونجحوا بتفوق وبعد أن تم تدريبهم وجدوا فرص عمل فى القطاع الخاص بعالد افضل .

وفى نهاية عرض موازنة مركز معلومات قطاع الأعمال، طالبت عزة فؤاد، الأمين العام لمركز المعلومات بوزارة قطاع الأعمال، أن يصبح المركز تابع لمجلس الوزراء ، وهذا ما رفضه رئيس اللجنة بشكل تام، موضحا أن عدد كبير من الهيئات يطالب بأن يصبح تابع لرئاسة الوزراء، ومع الوقت تصبح دواوين الوزراء فارغه ويصبح الشكل العام للحكومة كالاتى: رئاسة الوزراء ثم هيئات تابعه لمجلس الوزراء ثم وزراء لا يوجد بها سوى وزير وعدد قليل من للموظفين .