رفع المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، أعمال الجلسة العامة للمجلس بعد الموافقة من حيث المبدأ على قانون المالية الموحد على أن تعود الجلسة للانعقاد غدا الاثنين.

وكانت شهدت المادة الأولي من القانون جدلا حولها عندما اقترح النائب محمد شوقى إضافة فقرة للمادة تنص على " بما لا يتعارض مع ما ورد بشأنه نص خاص من قرارات او قوانين".

 

وهو ما اعترض عليه الدكتور محمد معيط وزير المالية، قائلا إن هناك قاعدة قانونية أن هذا قانون عام واللاحق لا يعدل القانون الخاص السابق وكل هيئة اقتصادية لها قانون خاص ينظم عملها ونحن بصدد قانون عام لن يغير شيء في قوانين الهيئات الاقتصادية.

 

وأضاف: "هناك تغيرات زمنية قد نضطر في وقت ما أن نخرج هيئة خدمية معينة من الموازنة العامة ونجعلها هيئة اقتصادية والعكس صحيح".

 

وأكد أن ما جاء من اللجنة المالية والاقتصادية يفى بالغرض ولا يؤثر في قانون الهيئات الاقتصادية.

 

وعلق المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، قائلا أن تحفظ الحكومة متسق مع المنطق الذى قدم به التعديل ولا غضاضة في وضعه بالمادة.

 

ورد معيط: "نتركها للقواعد العامة لأنه مبدأ قانونى مستقر وما نقوم به لن يعدل شيء ولا داعى للتعديل".

 

وعلق "عبد الرازق" قائلا: "إذا افترضنا أنها قاعدة عامة فهذا تأكيد على أنها قاعدة عامة ولا أرى اى تعارض بين التعديل وكونها قاعدة عامة والنص بعد إضافة التعديل المقترح لا يتعارض مع الفكرة التي تعرضها الحكومة وسيبقى الأمر كما هو بالنسبة للقوانين الخاصة".

 

وعلق النائب بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ قائلا: "هناك نوعان من التزيد في النص القانوني نوع لا ضرر منه ويسمى تزيد حميد ونوع يغير من مضمون النص والتعديل المقترح من النوع الحميد وقد ندرأ به ما يطرأ من ظروف خاصة بعد ذلك".