عقد المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية جلسة توعية حول "أهداف التنمية المستدامة"، وذلك في إطار سلسلة الجلسات التوعوية التي يقدمها المعهد إلكترونيًا في مجال الحوكمة والتنمية المستدامة.

وأشارت الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة إلى دور المعهد في التدريب والأبحاث والخدمات الاستشارية لتعزيز تقدم مصر وأدائها فيما يتعلق بالحوكمة والتنافسية والتنمية المستدامة، وذلك في إطار الأجندة الإصلاحية الطموحة التي وضعتها مصر لتحقيق أهدافها الاستراتيجية للنمو والتنمية، وفي ضوء ارشادات رؤية مصر 2030، فضلًا عن دعم طموحاتها الرئيسية في التنمية الاقتصادية والبشرية لتنفيذ الإصلاح بنجاح في كل من الأبعاد الثلاثة ذات الأولوية الاقتصادية، الاجتماعية، والبيئية.

وأوضحت شريف أن جلسة التوعية التي عقدها المعهد حول أهداف التنمية المستدامة تضمنت عرض تطور مفهوم التنمية المستدامة بحيث أصبح يشمل الاهتمام بالبعد البيئي بجانب البعد الاقتصادى والبعد الاجتماعي، إلى جانب أبرز مزايا الأهداف الإنمائية للألفية وأوجه قصورها، موضحة أن من هذه المزايا التركيز على الدول النامية والفقيرة، وحشد مزيد من الدعم الدولي لمساعدة تلك الدول، ومن أوجه القصور ضعف مشاركة أصحاب المصلحة، ونقص شمول وتكاملية الأهداف الإنمائية للألفية إلى جانب إغفال الأهداف الإنمائية للألفية العديد من القضايا المهمة مثل التصنيع، الطاقة، الإنتاج المستدام، المخاطر الطبيعية، الحوكمة وغيرها.

واستعرضت الجلسة إطلاق مصر استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، في إطار نهج تشاركي في إعداد الاستراتيجية وتحديثها من جانب الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات الدولية، إلى جانب مشاركة الشباب والأكاديميين.

قدم جلسة التوعية الدكتورة هبه الباز، أستاذ الاقتصاد المساعد بمعهد التخطيط القومى؛ ومدير مركز التنمية المستدامة بالمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والأستاذة/ رضوى محسن، نائب مدير مركز التنمية المستدامة بالمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، وتناولت الجلسة عدة موضوعات تمثلت في مفهوم التنمية المستدامة وأبعادها الأساسية، وأهداف التنمية المستدامة، وضع مصر فى "تقرير التنمية المستدامة 2021، وتوضيح ماهية رؤية مصر 2030، وأهميتها ومحاورها وأسباب تحديثها، كما استعرضت الجلسة التطورات العالمية والإقليمية المحلية وعلاقتها برؤية مصر 2030.