الزمان
رغم ارتفاع الأسعار.. إقبال كبير على شراء الفسيخ والرنجة بالتزامن مع شم النسيم الدراما الرمضانية 2025 تشهد ميلاد النجوم مصطفى وياسمينا ومعتز وأحمد ودنيا ويوسف وعبدالرحمن مشروع قانون العمل يمر نهائيا من البرلمان.. والنواب: توافق كامل مع منظمة العمل الدولية الجولة الخليجية للرئيس السيسى فى عيون الخبراء والنواب: نتائج كبيرة على المستويات السياسية والاقتصادية النائب حازم الجندي: قانون الإيجار القديم إهدار للثروة العقارية.. مالك ولا يملك يوسف أيمن يخطف الأنظار بفضية التراب ناشئين... ومصر تلمع بـ5 ميداليات في البطولة العربية باريس سان جيرمان يقترب من التأهل لنهائي دوري الأبطال بفوز ثمين في معقل أرسنال محافظ البحر الأحمر يعلن رفع حالة الطوارئ استعدادًا لمواجهة العاصفة الترابية غدًا جون بولتون: ترامب يقول أمورا ولا يلتزم بها بعد ذلك تحسبا للتقلبات الجوية وزير الري يوجه بمتابعة حالة المصارف والترع وزير الري يتابع الدراسات الجارية والمستقبلية لبرنامج البحوث التطبيقية بين مصر وهولندا Water-JCAR تعطيل الدراسة غدا فى جميع المعاهد الأزهرية بسبب العاصفة الترابية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

مخالفات اتحاد كرة القدم أمام مجلس النواب.. غدا

مجلس النواب
مجلس النواب

تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب بطلبات إحاطة حول العديد من المخالفات المالية والإدارية المنسوبة للاتحاد المصري لكرة القدم.

ومن المقرر أن تعقد لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، غدا الإثنين، اجتماعا عاجلا لمناقشة طلبات الإحاطة.

وتتضمن طلبات الإحاطة مناقشة قيام مسئولي الاتحاد المصري لكرة القدم بصرف مبالغ نحو 5.7 مليون جنيه لأشخاص لا علاقة لهم بالاتحاد دون أن يؤدوا أعمال نظير هذه المبالغ، وكذلك عدم إثبات إيرادات بطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم 2019، ضمن موارد الاتحاد في الموازنة السنوية الصادرة عن الاتحاد المصري لكرة القدم والتي بلغت حوالي 16,6 مليون دولار أمريكي، وعدم قيام مسئولي الاتحاد المصري لكرة القدم بمطالبة الاتحاد الأفريقي للإيرادات المستحقة لاتحاد الكرة والخاصة بالبطولة الأفريقية تحت سن 23 سنة حتى الآن، مما قد يضيع على الاتحاد المصري لكرة القدم هذه الأموال.

وانتهى مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد برئاسة المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس، من مناقشة مواد مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات، عدا المادة 17 من المشروع والتى قرر المجلس إرجاء مناقشتها بناء على طلب الحكومة لإعادة صياغتها.

وتنص مادة (17): بأن لا يجوز البدء فى إجراءات أى من طرق التعاقد المنصوص عليها فى المادة (20) من هذا القانون على مشروع مدرج بخطة المشروعات التى تنفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، إلا بعد مراجعة الوحدة المركزية للمشاركة، بالاشتراك مع الاستشاريين المعينين للمشروع للدراسات المبدئية المعدة من الجهة الإدارية صاحبة المشروع، للتأكد من استيفائها للبيانات والمستندات والتراخيص والتصاريح والموافقات اللازمة للمشروع، وكذا التأكد من تخصيص الأرض اللازمة للمشروع فى المشروعات التى تستلزم ذلك، وذلك قبل العرض على اللجنة العليا لشئون المشاركة.

وتصدر اللجنة العليا لشئون المشاركة قرارها بالموافقة على المشروع، وطريق التعاقد عليه، والبدء فى إجراءات التعاقد عليه، بناء على توصية ترفع إليها من الوحدة المركزية للمشاركة.

slot online

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy