الزمان
وزير الشباب والرياضة يفتتح الألعاب الإقليمية العاشرة للأولمبياد الخاص «القاهرة 2026» مستشار وزير الدفاع اليمني: تعدد الجبهات يستنزف الحوثيين.. والمليشيات تتكبد خسائر كبيرة السكة الحديد: محافظة البحيرة تضم 50 محطة مركزية ورئيسية وصغيرة رئيس مجلس الشيوخ يلتقي قيادات صينية رفيعة في بكين لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين من الصحة العالمية إلى مجلس حقوق الإنسان.. أبرز المنظمات التي انسحب منها ترامب أو أوقف تمويلها حزب روسي معارض: مراقب للانتخابات الروسية يفقد الوعي أثناء اعتقال الشرطة له ناجويا تدشن الألعاب الآسيوية بحفل مبهر بعد استعدادات مضطربة نقص ناقلات النفط العملاقة يرفع تكلفة شحن البرميل 26 دولارا ويغير خريطة الإمدادات المدير الرياضي لبرشلونة: نراقب المواهب عالميًا.. وحمزة عبد الكريم نموذجًا قائد اليونيفيل يحذر من صعوبات تسليم المواقع للجيش اللبناني قبل الانسحاب: إسرائيل تسيطر على الغالبية قوات الاحتلال تحتجز فلسطينيين بينهم نساء وأطفال غربي بيت لحم عموتة يحدد أولوياته للانتقالات الشتوية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

مخالفات اتحاد كرة القدم أمام مجلس النواب.. غدا

مجلس النواب
مجلس النواب

تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب بطلبات إحاطة حول العديد من المخالفات المالية والإدارية المنسوبة للاتحاد المصري لكرة القدم.

ومن المقرر أن تعقد لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، غدا الإثنين، اجتماعا عاجلا لمناقشة طلبات الإحاطة.

وتتضمن طلبات الإحاطة مناقشة قيام مسئولي الاتحاد المصري لكرة القدم بصرف مبالغ نحو 5.7 مليون جنيه لأشخاص لا علاقة لهم بالاتحاد دون أن يؤدوا أعمال نظير هذه المبالغ، وكذلك عدم إثبات إيرادات بطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم 2019، ضمن موارد الاتحاد في الموازنة السنوية الصادرة عن الاتحاد المصري لكرة القدم والتي بلغت حوالي 16,6 مليون دولار أمريكي، وعدم قيام مسئولي الاتحاد المصري لكرة القدم بمطالبة الاتحاد الأفريقي للإيرادات المستحقة لاتحاد الكرة والخاصة بالبطولة الأفريقية تحت سن 23 سنة حتى الآن، مما قد يضيع على الاتحاد المصري لكرة القدم هذه الأموال.

وانتهى مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد برئاسة المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس، من مناقشة مواد مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات، عدا المادة 17 من المشروع والتى قرر المجلس إرجاء مناقشتها بناء على طلب الحكومة لإعادة صياغتها.

وتنص مادة (17): بأن لا يجوز البدء فى إجراءات أى من طرق التعاقد المنصوص عليها فى المادة (20) من هذا القانون على مشروع مدرج بخطة المشروعات التى تنفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، إلا بعد مراجعة الوحدة المركزية للمشاركة، بالاشتراك مع الاستشاريين المعينين للمشروع للدراسات المبدئية المعدة من الجهة الإدارية صاحبة المشروع، للتأكد من استيفائها للبيانات والمستندات والتراخيص والتصاريح والموافقات اللازمة للمشروع، وكذا التأكد من تخصيص الأرض اللازمة للمشروع فى المشروعات التى تستلزم ذلك، وذلك قبل العرض على اللجنة العليا لشئون المشاركة.

وتصدر اللجنة العليا لشئون المشاركة قرارها بالموافقة على المشروع، وطريق التعاقد عليه، والبدء فى إجراءات التعاقد عليه، بناء على توصية ترفع إليها من الوحدة المركزية للمشاركة.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy