الزمان
سيناريوهات القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة للرد علي العدوان الإسرائيلي تفاصيل اجتماع الرئيس مع رئيس الحكومة ومحافظ البنك المركزي صورة تخطف القلوب لطفلة تُقدم ”بوكية ورد” لضابط الدورية الأمنية بمدينة أشمون 500 ألف جنيه عقوبة استعمال مياة الشرب في غير الأغراض التي حددها القانون ”أضحك بشدة” نقوش وضعها قاتل تشارلي كيرك علي الرصاصات التي أطلقها وزارة جديدة للتشجيع علي زيادة المواليد .. دولة مُهددة بالإنقراض بسبب سلوك شعبها رئيس الوزراء يستهل جولته بتفقد الأعمال الجارية لتطوير مطار سفنكس الدولي استعدادا لافتتاحه.. رئيس الوزراء يبدأ جولة ميدانية لتفقد المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير رئيس هيئة الدواء المصرية يعقد لقاءات ثنائية مع كبرى المؤسسات الدوائية الكورية غدًا اخر فرصة لتقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة غدًا.. آخر فرصة لتقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة للتنسيق وزير قطاع الأعمال العام يلتقي محافظ البحيرة في مستهل زيارته لشركة مصر للغزل والنسيج
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

مخالفات اتحاد كرة القدم أمام مجلس النواب.. غدا

مجلس النواب
مجلس النواب

تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب بطلبات إحاطة حول العديد من المخالفات المالية والإدارية المنسوبة للاتحاد المصري لكرة القدم.

ومن المقرر أن تعقد لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، غدا الإثنين، اجتماعا عاجلا لمناقشة طلبات الإحاطة.

وتتضمن طلبات الإحاطة مناقشة قيام مسئولي الاتحاد المصري لكرة القدم بصرف مبالغ نحو 5.7 مليون جنيه لأشخاص لا علاقة لهم بالاتحاد دون أن يؤدوا أعمال نظير هذه المبالغ، وكذلك عدم إثبات إيرادات بطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم 2019، ضمن موارد الاتحاد في الموازنة السنوية الصادرة عن الاتحاد المصري لكرة القدم والتي بلغت حوالي 16,6 مليون دولار أمريكي، وعدم قيام مسئولي الاتحاد المصري لكرة القدم بمطالبة الاتحاد الأفريقي للإيرادات المستحقة لاتحاد الكرة والخاصة بالبطولة الأفريقية تحت سن 23 سنة حتى الآن، مما قد يضيع على الاتحاد المصري لكرة القدم هذه الأموال.

وانتهى مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد برئاسة المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس، من مناقشة مواد مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات، عدا المادة 17 من المشروع والتى قرر المجلس إرجاء مناقشتها بناء على طلب الحكومة لإعادة صياغتها.

وتنص مادة (17): بأن لا يجوز البدء فى إجراءات أى من طرق التعاقد المنصوص عليها فى المادة (20) من هذا القانون على مشروع مدرج بخطة المشروعات التى تنفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، إلا بعد مراجعة الوحدة المركزية للمشاركة، بالاشتراك مع الاستشاريين المعينين للمشروع للدراسات المبدئية المعدة من الجهة الإدارية صاحبة المشروع، للتأكد من استيفائها للبيانات والمستندات والتراخيص والتصاريح والموافقات اللازمة للمشروع، وكذا التأكد من تخصيص الأرض اللازمة للمشروع فى المشروعات التى تستلزم ذلك، وذلك قبل العرض على اللجنة العليا لشئون المشاركة.

وتصدر اللجنة العليا لشئون المشاركة قرارها بالموافقة على المشروع، وطريق التعاقد عليه، والبدء فى إجراءات التعاقد عليه، بناء على توصية ترفع إليها من الوحدة المركزية للمشاركة.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy