الزمان
النيابة العامة تستعرض أمام وفد البرلمان الأوروبي دورها في حماية حقوق الإنسان وتعزيز ضمانات العدالة الأمم المتحدة: 144 مهاجرا قتلوا أو فقدوا قبالة سواحل موريتانيا مصر والإمارات تؤكدان ضرورة حماية حرية الملاحة في مضيق هرمز العراق.. مطار أربيل الدولي يستأنف رحلاته الجوية بعد تعليق مؤقت رسميا.. الكنزاري مديرا فنيا للأفريقي التونسي خلفا للبنزرتي الزمالك يتعاقد مع آية النادي لدعم فريق سيدات الكرة الطائرة مكتب أطباء السودان: الأبيض تشهد أوضاعا إنسانية سيئة بعد استهداف البنية التحتية بالمسيرات نتعامل مع احتياجات 120 مليون مواطن.. وزير الصحة: أسعد عندما أرى المريض يتلقى العلاج في مستشفى تليق به نائب وزير الخارجية يبحث مع وزيرة فرنسية مستجدات الأوضاع الإقليمية وزير الخارجية الألماني في لاجوس: أفريقيا قارة الفرص بالنسبة لأوروبا النائب سمير صبري: المواطن بدأ يحس بثمار الاستثمارات.. ومصر في مكانة اقتصادية متقدمة عالميا ولي العهد السعودي: نسعى إلى تنمية العلاقات مع بريطانيا في جميع المجالات
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

مخالفات اتحاد كرة القدم أمام مجلس النواب.. غدا

مجلس النواب
مجلس النواب

تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب بطلبات إحاطة حول العديد من المخالفات المالية والإدارية المنسوبة للاتحاد المصري لكرة القدم.

ومن المقرر أن تعقد لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، غدا الإثنين، اجتماعا عاجلا لمناقشة طلبات الإحاطة.

وتتضمن طلبات الإحاطة مناقشة قيام مسئولي الاتحاد المصري لكرة القدم بصرف مبالغ نحو 5.7 مليون جنيه لأشخاص لا علاقة لهم بالاتحاد دون أن يؤدوا أعمال نظير هذه المبالغ، وكذلك عدم إثبات إيرادات بطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم 2019، ضمن موارد الاتحاد في الموازنة السنوية الصادرة عن الاتحاد المصري لكرة القدم والتي بلغت حوالي 16,6 مليون دولار أمريكي، وعدم قيام مسئولي الاتحاد المصري لكرة القدم بمطالبة الاتحاد الأفريقي للإيرادات المستحقة لاتحاد الكرة والخاصة بالبطولة الأفريقية تحت سن 23 سنة حتى الآن، مما قد يضيع على الاتحاد المصري لكرة القدم هذه الأموال.

وانتهى مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد برئاسة المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس، من مناقشة مواد مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات، عدا المادة 17 من المشروع والتى قرر المجلس إرجاء مناقشتها بناء على طلب الحكومة لإعادة صياغتها.

وتنص مادة (17): بأن لا يجوز البدء فى إجراءات أى من طرق التعاقد المنصوص عليها فى المادة (20) من هذا القانون على مشروع مدرج بخطة المشروعات التى تنفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، إلا بعد مراجعة الوحدة المركزية للمشاركة، بالاشتراك مع الاستشاريين المعينين للمشروع للدراسات المبدئية المعدة من الجهة الإدارية صاحبة المشروع، للتأكد من استيفائها للبيانات والمستندات والتراخيص والتصاريح والموافقات اللازمة للمشروع، وكذا التأكد من تخصيص الأرض اللازمة للمشروع فى المشروعات التى تستلزم ذلك، وذلك قبل العرض على اللجنة العليا لشئون المشاركة.

وتصدر اللجنة العليا لشئون المشاركة قرارها بالموافقة على المشروع، وطريق التعاقد عليه، والبدء فى إجراءات التعاقد عليه، بناء على توصية ترفع إليها من الوحدة المركزية للمشاركة.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy