القاهرة تعبر بالقارة السمراء من تحديات كورونا

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسى عبر قمة الكوميسا والتى تولت مصر رئاستها حول عدد من القضايا وكان أبرزها تحديات كورونا والتحول الرقمى وأزمة سلاسل الإمداد، ويرى خبراء ومتخصصون أن مصر قادرة على العبور بالقارة الأفريقية من جائحة كورونا نحو مزيد من الاستقرار وذلك لاعتبارات كثيرة ومنها البنية التحتية وإنتاج لقاحات كورونا ومكانتها بالخارج وسياستها الرشيدة.

وفى هذا السياق، يقول محمود رشاد "الخبير الاقتصادى" إطلاق الرئيس السيسى خطة العمل الاستراتيجية متوسطة المدى للفترة 2021 – 2025، مؤثر للغاية لأنها تحمل تنوعا جديدا للعمل المصرى الأفريقى المشترك فى نسخة تعتمد على المصالح المتبادلة وتفعيل الاتفاقيات التجارية البينية، موضحًا أن هذه النسخة تأتى لتعظم ما بدأته مصر عبر سياسة التقارب مع الدول الأفريقية وبناء علاقات مصرية أفريقية قوية مبنية على أساس التعاون والتنمية المستدامة واستبدال كل ما يتعلق بالإرهاب والهجرة غير الشرعية بالتنمية والتكنولوجيا الرقمية ووجود تواجد فاعل لما تم الاتفاق عليه فى الاتفاقيات السابقة بين الدول الأعضاء.

وتابع، مصر تستطيع مضاعفة الصادرات إلى دول "كوميسا" الـ21 بحلول 2025، إذ الوصول بحجم الصادرات من 3 مليارات دولار إلى أكثر من 5 مليارات دولار بحلول 2025، وطبقاً لدراسة أصدرتها الحكومة المصرية، فإن التبادل التجارى بين مصر و"كوميسا" سجل حوالى 3 مليارات دولار فى 2020، وهو ما يعادل نحو 60% من إجمالى قيمة التبادل التجارى المصرى مع القارة الأفريقية خلال العام نفسه، والذى سجل 5 مليارات دولار أمريكى.

وأضاف، أن هناك تحديات تواجه مصر فى هذه القمة، على رأسها التحديات الموجودة فى النقل والطرق وتمويل البنية التحتية، ولذا طالبت مصر المجتمع الدولى والمؤسسات المانحة بالتعاون مع الدول الأفريقية فى امتصاص صدمات اقتصادية عنيفة أحدثتها جائحة كورونا ومحاولة إيجاد حلول لحل تمويل البنية التحتية طويل الأجل حتى تستطيع مصر ودول القارة استغلال الفرص المتاحة والموارد الطبيعية الموجودة وإحداث نقلة نوعية فى المنتجات الأفريقية.

من جانبه، أوضح محمد عمر "باحث بالشأن الاقتصادى": مصر تعد إحدى أهم القوى الاقتصادية فى تجمع الكوميسا، ورئاستها للتجمع يعزز دورها الاستراتيجى والتاريخى والاقتصادى بما يتناسب مع قيمة مصر الاقتصادية والتاريخية للدول الأفريقية، وسيعمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية بين مصر ودول أفريقيا، ورئاسة مصر لهذا التجمع الاقتصادى العملاق، سيزيد معدلات التبادل التجارى الحالية إلى ضعف مستوياتها الحالية، بالإضافة إلى أنها فرصة كبيرة لنقل الخبرات، حيث أن مصر استطاعت تحقيق نهضة اقتصادية كبيرة من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادى، ولديها شفافية تؤهلها لتصدير تجربة الإصلاح الاقتصادى وتنمية أفريقيا .

ولفت إلى أن مصر تنظر إلى السوق الأفريقية على أساس الشراكة والتنمية، بعكس كثير من الدول التى تنظر إلى أفريقيا كسوق خاص لمنتجاتها، ورئاسة مصر ستتيح الفرصة لتيسير نفاذ الصادرات المصرية لأفريقيا، وتسهيل انتقال رؤوس الأموال، وهنا اشيد بقرار الحكومة بتحمل تكاليف الشحن للسوق الأفريقى بنسبة 80%، ودعوا مكاتب التمثيل التجارى إلى تعزيز دورها فى أفريقيا، كمسوق قوى للمنتجات المصرية داخل الأسواق الأفريقية، ولا بد من زيادة اتفاقيات التعاون الاقتصادى بين مصر والدول الأفريقية، للسماح بسهولة حركة رجال الأعمال والشراكة بين الجانب المصرى والأفريقى.

واستطرد: "لا بد من زيادة عدد الرحلات الجوية والعمال لتبادل الخبرات وإعادة التأهيل داخل السوق المصرى من قبل أفريقيا، مما يشجع العديد من الشراكات المتوسطة من رجال الأعمال الذين لديهم طموح كبير لفتح أسواق جديدة فى الدول الأفريقية".