النائب محمود عصام: ما يحدث بالتنمية الصناعية لا يدعم توجهات القيادة السياسية

قال النائب محمود عصام، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: حينما اطلعت على تقرير الحساب الختامي لموازنة 2020/2021، شعرت بخيبة أمل وإحباط شديد بسبب عدد كبير من التجاوزات والمخالفات سواء المالية أو الإدارية.

وأشار النائب أمام الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن هناك انخفاض في نسب تنفيذ المشروعات الممولة من الخزانة العامة للدولة وعدم الاستفادة من القروض والمنح الموجهة للمشروعات اللى أصبحت ظاهرة خلال السنوات المالية الأخيرة.

واستشهد عضو البرلمان، إلى قرض من سنة 2013 من الشركاء الأوروبيين لتحسين مياه الشرب والصرف الصحى "المرحلة الثانية" بقيمة إجمالية 209 مليون يورو، بالإضافة لـ94 مليون يورو مساهمة من الحكومة المصرية.

وقال النائب: على الرغم من مرور 8 سنوات على الاتفاقية إلا أنه لم يتم الاستفادة منها، موضحا أن الخزانة العامة للدولة تتحمل عمولة ارتباط قيمتها 16 مليون جنيه سنويا، وتكلفة تعويضية قدرها 1.615 مليون يورو، فضلا عن والغاء الحزمة التمويلية للمشروع.

وأشار أيضا إلى ما يحدث بخصوص الهيئة العامة للتنمية الصناعية، حيث أن مخصصات المتطلبات الاستثمارية للهيئة 94.4 مليار جنيه، إلا أن ما تم صرفه فقط 24.4 مليار جنيه، وهو ما يتعارض مع توجهات الدولة لتنشيط القطاع الصناعى وتنميته.