الزمان
النيابة العامة تستعرض أمام وفد البرلمان الأوروبي دورها في حماية حقوق الإنسان وتعزيز ضمانات العدالة الأمم المتحدة: 144 مهاجرا قتلوا أو فقدوا قبالة سواحل موريتانيا مصر والإمارات تؤكدان ضرورة حماية حرية الملاحة في مضيق هرمز العراق.. مطار أربيل الدولي يستأنف رحلاته الجوية بعد تعليق مؤقت رسميا.. الكنزاري مديرا فنيا للأفريقي التونسي خلفا للبنزرتي الزمالك يتعاقد مع آية النادي لدعم فريق سيدات الكرة الطائرة مكتب أطباء السودان: الأبيض تشهد أوضاعا إنسانية سيئة بعد استهداف البنية التحتية بالمسيرات نتعامل مع احتياجات 120 مليون مواطن.. وزير الصحة: أسعد عندما أرى المريض يتلقى العلاج في مستشفى تليق به نائب وزير الخارجية يبحث مع وزيرة فرنسية مستجدات الأوضاع الإقليمية وزير الخارجية الألماني في لاجوس: أفريقيا قارة الفرص بالنسبة لأوروبا النائب سمير صبري: المواطن بدأ يحس بثمار الاستثمارات.. ومصر في مكانة اقتصادية متقدمة عالميا ولي العهد السعودي: نسعى إلى تنمية العلاقات مع بريطانيا في جميع المجالات
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

وكيلة المشروعات الصغيرة تطالب بمناقشة تعديلات قانون الأحوال الشخصية

طالبت النائبة هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة، بمناقشة التعديلات المقدمة منها بشأن قانون الأحوال الشخصية والمتعلقة بالمادة 20 والتي تشمل ترتيب الحضانة والرؤية لغير الحاضن بجانب تحديد سن الحضانة للطفل، والمقدم منها منذ الفصل التشريعي السابق، وايضا تم تقديمه فى بداية الفصل التشريعي الحالى، لكنه لم يدرج الى الان بمناقشات اللجان النوعية لمجلس النواب.

واوضحت وكيلة المشروعات الصغيرة، أن المشروع المقترح يسعى لتحقيق العدالة بين أفراد الأسرة بجانب تحقيق المصلحة الفضلى للطفل من خلال تنظيم اعادة ترتيب الحضانة حيث انها بوضعها الحالي أعطت الأب الترتيب رقم 16.

وقالت أبو السعدـ إ ن المادة 20 فيها أكثر النقاط الخلافية بداية بترتيب الحضانة وترتيب الأب في الحضانة كان الـ 16 والتعديل الأول كان منح الحضانة إلى الأم ثم الأب ثم القاضي يحدد ولكن تم التعديل مجددا إلى أن يكون الترتيب في الحضانة للأم ثم الجدة للأم ثم الجدة للأب ثم الأب".

واردفت وكيلة المشروعات الصغيرة، هذا التعديل جاء متوافقا ورغبة طرفي العلاقة الزوجية وهذا ما تم استبيانه من خلال اللقاءات والحوارات التى قمنا بها قبل اعداد هذا التعديل.

وبالتالى ان الاوان لان يخرج هذا التعديل الى النور، لاسيما بعد تكليف الرئيس السيسي عبر اتصال تليفوني باحدى البرامج بأن دعا الأزهر والحكومة إلى إعداد قانون الأحوال الشخصية، مؤكدا أن نسب الطلاق زادت بشكل كبير في آخر 20 عاما.

واصرار القيادة السياسية على فتح ملف الاحوال الشخصية وخروج قانون توافقي يحمل بين طياته مصلحة الاسرة والطفل.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy