الزمان
اللواء كدواني يستجيب لمطالب إنسانية ويوفر 3 وحدات سكنية للأسر الأولى بالرعاية ومساعدات مالية للأكثر احتياجًا محافظ المنيا يشيد بجهود العاملين بمصانع سكر أبوقرقاص أمريكا تحظر منح تأشيراتها لأعضاء منظمة التحرير ومسئولي السلطة الفلسطينية رئيس الوطنية للانتخابات يدعو المصريين للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ تحذير عاجل من التعليم العالي لطلاب المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات ضبط أحد الأشخاص لإدارته كيان تعليمى ”بدون ترخيص” بالقاهرة للنصب والإحتيال على المواطنين رئيس الوزراء يُتابع مع وزير المالية موقف سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين مصرع عنصر جنائى شديد الخطورة محكوم عليه بالإعدام والسجن المؤبد..عقب تبادل إطلاق النيران مع القوات بالجيزة مديرية العمل بالشرقية تواصل تقديم سلسلة ندوات لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بجامعة الزقازيق الزمالك يمنح محمد السيد مهلة لحسم موقفه مع الفريق بايرن ميونخ يفكر في بيع هاري كين طيران الإمارات تدعم 800 طالب في مصر بالتعاون مع مؤسستي «رسالة وعلمني»
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

وا إسلاماه

مرصد الأزهر: هناك حاجة لسن قانون جديد يجرم الإسلاموفوبيا بشكل صريح

مرصد الأزهر
مرصد الأزهر

طالب مرصد الأزهر لمكافحة التطرف نتيجة لمتابعاته المستمرة لمستويات خطاب الكراهية ضد الإسلام والمسلمين والذي تفشي في كثير من المجتمعات الأوروبية، أن هناك حاجة ماسة لسن قانون جديد يكفل حماية المساجد ويواجه الإسلاموفوبيا ويجرمها بشكل صريح بما يضمن حماية المسلمين وأسرهم وأماكن عبادتهم.


وكانت قد كشفت منظمة "برانديليج" غير الحكومية ضد جرائم التمييز عن وقوع 768 هجومًا بين عامي 2014 و2021 على المساجد في ألمانيا ما يعني تعرض مسجد لهجوم كل يومين، كما شهد الربع الأول من عام 2022 تسجيل 83 حالة عداء ضد الإسلام؛ الأمر الذي سلط الضوء مجددًا على مشروع القانون الذي قدمه حزب اليسار الألماني بهدف تعزيز أمن المساجد ورعاية الأئمة من الاعتداءات والذي رفضته الحكومة.

وعن هذا المشروع، قالت كريستين آن بوثولز، عضو حزب اليسار، إن شدة الهجمات تزداد كل يوم ضد المسلمين، وهذه الأحداث تُمثل مؤشرًا خطيرًا لكن 69 نائبًا فقط أيدوا القانون في البرلمان الذي يضم 709 من النواب، ولم يكن هذا العدد كافيًا لمشروع قانون عاجل وضروري لإنهاء الإسلاموفوبيا في البلاد، وبناء على ذلك رفضت الحكومة المشروع معللة ذلك بأن ألمانيا دولة يحكمها القانون في الأساس، وأن أية مخالفة يمكن التصدي لها من خلال القوانين القائمة ولا حاجة لمزيد من القوانين في هذا الصدد.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy