أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان، اليوم الأحد، جريمة الإعدام الميداني البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب جدار الفصل العنصري في قلقيلية، وأدت إلى استشهاد المواطن نبيل غانم (53 عاما) من قرية صرة غرب نابلس، وتعتبرها امتدادا لمسلسل طويل من الإعدامات الميدانية التي تمارسها دولة الاحتلال عن سبق الإصرار.

وقالت الوزارة، إن جريمة إعدام الشهيد غانم جاءت ترجمة لتعليمات المستوى السياسي والعسكري في دولة الاحتلال، التي تسهل اغتصاب حياة أي مواطن فلسطيني وإطلاق الرصاص عليه بهدف القتل دون أن يشكل اي خطر على جنود الاحتلال أو مستوطنيه، في إرهاب دولة منظم يعبر عن منظومة استعمارية عنصرية تسرق الأرض الفلسطينية في وضح النهار، كما تسرق حياة أصحابها الأصليين.

وأشار البيان، إلى أن تلك التوجيهات والتعليمات حولت جنود الاحتلال وعناصر الإرهاب المنتشرين في عموم الضفة الغربية المحتلة وحدود قطاع غزة إلى آلات متحركة للقتل، تتعامل مع أي فلسطيني كهدف للرماية في ميدان التدريب.

وحملت الوزارة، الحكومة الإسرائيلية برئاسة المتطرف نفتالي بينيت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة البشعة وغيرها من الإعدامات الميدانية.

كما حذرت من مغبة التعامل مع جرائم القتل الإسرائيلية كأرقام في الإحصائيات تخفي حجم المعاناة والآلام التي تتكبدها الأسر الفلسطينية جراء فقدان أرباب عملها أو فلذات أكبادها.

وأضافت: "إذ تتابع الوزارة جرائم الإعدامات الميدانية على المستويات الدولية كافة خاصة المسار القانوني الدولي والمحاكم الدولية، فإنها تطالب المحكمة الجنائية الدولية التسريع في تحقيقاتها وإصدار مذكرات توقيف وجلب للمسؤولين الإسرائيليين المتورطين في هذه الجرائم المستمرة، وتطالب الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي والأمين العام للأمم المتحدة بتوفير الحماية الدولية لشعبنا الأعزل، ومساءلة ومحاسبة دولة الاحتلال على جرائمها وخروقاتها الجسيمة للقانون الدولي".

وأكد البيان، أن غياب الإرادة الدولية الكفيلة بإجبار دولة الاحتلال على وقف تصعيدها الدموي ضد شعبنا الفلسطيني، وأرضه، وممتلكاته، وإجبارها على الانخراط في عملية سياسية حقيقية لإنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين يشجع سلطات الاحتلال على التمادي في ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات الصارخة لمبادئ حقوق الإنسان والتنكر لالتزاماتها كقوة احتلال.