الزمان
الصحة: 4 وفيات و22 مصابًا في حادث غرق بارجة بخليج السويس.. ونقل المصابين جواً إلى مستشفى الجونة مقتل مسن طعنًا على يد نجله في الدقهلية بسبب خلافات أسرية ترامب يعلن موافقة إسرائيل على وقف إطلاق النار في غزة 60 يوما البحر الأحمر: جهود مكثفة للعثور على 4 مفقودين في غرق حفار بجبل الزيت.. والمحافظ يتفقد الموقع مصدر أمني ينفي وجود رسائل لعدد من النزلاء تتضمن اعتراضهم على الترحيل القسرى لأحد مراكز الإصلاح والتأهيل جيش الاحتلال: اعتراض صاروخ أطلق من اليمن وزير العدل يصدر حركة ترقيات قطاع التفتيش الفنى بمصلحة الشهر العقارى «مستقبل وطن» يطلق مبادرة لتوزيع المياه والعصائر على المواطنين بفاقوس «ريهام فايق» تتألق في سكرولينج على مسرح الريحاني محافظ الإسكندرية يعتمد تنسيق الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام 2025/ 2026 بحد أدنى 230 درجة الأرصاد: أمطار متفرقة تنتقل إلى مدن القناة بعد القاهرة خلال الفترة المقبلة محافظ كفرالشيخ يُكرّم أبناء المحافظة الفائزين بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقات التعليم
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

خارجي

أستاذ القانون دولي: على المجتمع الدولي فرض عقوبات على إثيوبيا في ملف سد النهضة

قال الدكتور محمد مهران استاذ القانون الدولي العام، عضو الجمعية الأمريكية للقانون الدولي، إن مجلس الأمن الدولي لم يتخلى عن مصر عندما لجأت اليه بشأن ملف سد النهضة في المرة السابقة، أو أنه قرر عدم اختصاصه بشئون المياه وأحال الأمر للاتحاد الإفريقى، مؤكداً ان هذه ادعاءات اثيوبيه في الأساس لاضعاف الروح المعنوية المصرية.

وأضاف مهران، في بيان له، إن هناك فارق كبير بين القرارت التي يصدرها مجلس الأمن الدولي، والبيانات الرئاسية وخاصة أن الأخيرة لم ينص عليها النظام الداخلي المؤقت لمجلس الأمن، غير أنها كانت قليلة حيث بلغ عدد قرارت المجلس في مطلع تأسيس الأمم المتحدة 89 مقابل 3 بيانات رئاسية فقط، مشيراً إلى أنها ارتفعت بعد ذلك إلى نحو النصف في الفترة من 1986 وحتي 1990.

واستكمل "مهران" قائلاً: الغاية من إصدار مجلس الأمن الدولي بياناً رئاسياً هي الحد من النزاعات والصراعات بين الاطراف المتنازعة حتى لا تطور التوترات بينهم لصراعات وحروب تمس الأمن والسلم الدوليين، غير أن هذه البيانات تكون أقل إلزامية من الناحية القانونية والسياسية من القرار الذي يصدر من المجلس، ولكنها أيضا يكون لها تأثير كبير في المجتمع الدولي.

وعن سبب إسناد مجلس الأمن المفاوضات في ملف سد النهضة للاتحاد الإفريقى، أكد انه وفقاً للفصل الثامن من الميثاق المتعلق بالتنظيمات الإقليمية فإن المادة 52 تشجع على الاستكثار من الحل السلمي للمنازعات المحلية بطريق هذه التنظيمات الإقليمية أو بواسطة تلك الوكالات الإقليمية بطلب من الدول التي يعنيها الأمر أو بالإحالة عليها من جانب مجلس الأمن، موضحاً أن المجلس يفتح المجال للتنظيمات الإقليمية، لتقوم بدروها في التوصل لحل النزاع والحد من التوتر.

وتابع "مهران": في عام 2019 بلغ عدد البيانات الرئاسية 15 بياناً، وحتي نهاية عام 2021 بلغت حوالي 17 بياناً. رئاسية، لافتاً إلى أن هذه البيانات نبعت من مسئولية مجلس الأمن الأساسية فيما يتعلق بدوره الهام بحفظ الأمن والسلم الدوليين وفقا للفقرة الاولي من المادة 24 من ميثاق الأمم المتحدة.

وأوضح المتخصص في منازعات الأنهار الدولية، أن مصطلح عدم إختصاص مجلس الأمن الذي ادعاه البعض من الناحية القانونية يعني عدم الخوض في الموضوع نهائيا والدخول فيه أو تناوله وهو ما لم يحدث حيث أشار البيان إلى إتفاق المبادئ لعام 2015، وأوصي بالزامية التفاوض وبضرورة التعاون واستئناف المفاوضات على وجه السرعة في مدة زمنيه معقولة للوصول إلى إتفاق قانوني ملزم لكافة الأطراف بشأن مواعيد ملء وتشغيل السد برعاية الاتحاد الإفريقي.

وفي هذا الصدد وعقب لجوء مصر من جديد لمجلس الأمن الدولي أكد "مهران" على أحقية مصر في اللجوء للمجلس وفقاً لما قرره ميثاق الأمم المتحدة في الفصل السادس المواد 33 حتى 38، موضحاً أن معيار اللجوء إلى مجلس الأمن هو وجود نزاع يهدد الأمن والسلم الدوليين، وضرر قد يؤثر على المجتمع الدولي، وذلك ينطبق علي حالة مصر من سد النهضة، لافتاً إلى أن مجلس الأمن إذا رأى أن هناك تهديد يمس السلم والأمن الدوليين بشأن نزاع ما فإنه يجب عليه التدخل في الحال بهدف الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، محذراً من خطو هذا النزاع لتهديدة لسيادة دول المصب وحياة مواطنيها.

وأضاف «مهران »: لا توجد سلطة في المجتمع الدولي يمكن أن تحمل الدول على تنفيذ التزاماتها التي يجب أن تقوم بها بحسن النيه، ومن خلال التعاون ليسود السلام العالم، لافتاً إلى أنه اذا لم تلتزم إثيوبيا يجب أن يتدخل مجلس الأمن والمجتمع الدولي لوقف هذا التعنت والتصرفات الأحادية من الجانب الإثيوبي، للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، بالإضافة إلى ضرورة استمرار مصر في الضغط الدولي، وموضحا أنه في حالة الاستمرار في التعنت يجب على الدول أن تبدأ بفرض عقوبات دبلوماسية واقتصادية مستشهداً بما حدث في النزاع الروسي الاوكراني، بفرض الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي عقوبات على روسيا رغم أن هذه العقوبات لم تكن موجودة بالقانون الدولي

وناشد وسائل الإعلام، بمختلف أنواعها بضرورة تحرى الدقة في نشر المعلومات في قضية سد النهضة، نظرا لحساسية الأمر، وخاصة أن هناك من يتربص بمصر، ويريد أن يشعل الأزمة.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy