الزمان
نيجيريا تواصل انتصاراتها بثلاثية نظيفة أمام بوروندي في بطولة أفريقيا للكرة الطائرة تحت 18 عامًا مصر تهزم تونس بثلاثية نظيفة وتواصل العلامة الكاملة في بطولة أفريقيا للكرة الطائرة تحت 18 عامًا المهندس محمد فراج: الأمن والاستقرار حجر الأساس لجذب الاستثمارات.. والمستثمر يضعهما على رأس أولوياته محكمة عابدين تقضي بعدم قبول دعوى مرتضى منصور ضد عمرو أديب بتهمة السب والقذف منحة العمالة غير المنتظمة 2026.. صرف 3000 جنيه للمستحقين ومواعيد الحصول عليها من البريد أزمة في الأهلي قبل انطلاق الدوري.. مواجهة برشلونة تهدد استعدادات الفريق للموسم الجديد أحمد الشرع يبحث مع جوتيريش تعزيز التعاون بين سوريا والأمم المتحدة ودعم إعادة الإعمار وزير النقل يتفقد جاهزية المرحلة الثانية من الأتوبيس الترددي BRT.. 16 محطة جديدة لخدمة المواطنين حول القاهرة الكبرى طرق التخلص من النمل نهائيًا في المنزل.. خطوات بسيطة تمنع ظهوره مرة أخرى جيش الاحتلال يوسع عملياته في الضفة الغربية.. تعزيزات عسكرية واقتحامات في نابلس ورام الله أشمون تحتفل بالكابتن محمد عبدالواحد مدرب منتخب مصر تقديرًا لمسيرته ودوره مع الشباب انطلاق امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 2026.. التعليم تعلن الموعد وعدد الطلاب المتقدمين
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

أيمن ابو العلا يعلن رفضه لنزول سن إستخراج البطاقات الشخصية

أعلن النائب أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، رفضه لمشروع قانون تعديل قانون الأحوال المدنية الذى يهدف للنزول بسن استخراج بطاقة الرقم القومى ل 15 عام.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، والمخصصة لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب بشأن تعديل مشروع قانون الأحوال المدنية

وقال أبو العلا فى كلمته أنه لايرى أى مبرر لتقدم الحكومة بمشروع القانون، خاصة وأنه ينص على لا ارى اقناع من الحكومة لاصدار ها التعديل، لاسيما وأنه ينص على مهلة ست شهور لاستخراج البطاقة بعد إتمام 15 عام.

وأضاف أبو العلا، أن ذلك التعديل يثقل كاهل المصريين، فى حين عدم وجود مبرر مقنع له، مؤكد أن حق التقاضى مكفول لهذا السن دون الحاجة لبطاقة رقم قومى.

وتابع وكيل لجنة حقوق الانسان، كان الأولى للحكومة ان نتكلم عن السن القانونى للطفل وسن الرشد، وإجراء حوار مجتمعى بشأنه بهدف تعديله، لاسيما وان كل البلاد العربية والاسلامية نزلت بذلك السن ومازلنا نحن ضمن عدد قليل من الدول لايتعدى خمس دول نحدد سن الرشد ب 21 عاما.

وأكد ان لديه تجربة شخصية فى هذا الأمر، الذى ينتج عنه مشكلات كبيرة ودعاوى قضائية,وطالب ابو العلا الحكومة بالتدخل لحل هذا الأمر واجراء حوار مجتمعى بشأنه

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy