الزمان
الاتحاد العربي لكرة القدم يفتتح موسمه الجديد من بورسعيد.. و8 منتخبات تتنافس على كأس العرب لكرة القدم الشاطئية وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ مشروعات المرافق والإسكان وأعمال التطوير بمدينة حدائق العاشر من رمضان رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة العليا للمجلس الوطني للتغيرات المناخية استجابة فورية لمطالب أهالينا بالسنطة.. محافظ الغربية يتابع ميدانيًا تنفيذ إجراءات تعزيز السلامة المرورية بطريق شبشير الحصة – القرشية الشركة الوطنية تحذر المواطنين ببرج العرب من انبعاث رائحة ضمن خطة الشركة لتطهير الخط محافظ مطروح يشهد ختام قافلة جمعية الدكتور مصطفى محمود.. استفاد منها 1549 مواطنًا السودان.. ارتفاع محطات الكهرباء المستهدفة بالمسيرات إلى 13 خلال أسبوع وزير الدفاع الإيراني: نعمل على تعزيز قدراتنا القتالية للرد على أي هجوم دون حدود جغرافية تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن تنفيذ عملية نوعية ضد الحوثيين رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاق تمويل مع البنك الدولي بقيمة مليار دولار لدعم الإصلاح الاقتصادي والتنمية المستدامة في مصر رئيس الوزراء يفتتح تداولات بنك القاهرة بالبورصة المصرية غدا الرئيس السيسي يوجه بالاستمرار في تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات مع مختلف الدول والمؤسسات التعليمية الرائدة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

أيمن ابو العلا يعلن رفضه لنزول سن إستخراج البطاقات الشخصية

أعلن النائب أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، رفضه لمشروع قانون تعديل قانون الأحوال المدنية الذى يهدف للنزول بسن استخراج بطاقة الرقم القومى ل 15 عام.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، والمخصصة لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب بشأن تعديل مشروع قانون الأحوال المدنية

وقال أبو العلا فى كلمته أنه لايرى أى مبرر لتقدم الحكومة بمشروع القانون، خاصة وأنه ينص على لا ارى اقناع من الحكومة لاصدار ها التعديل، لاسيما وأنه ينص على مهلة ست شهور لاستخراج البطاقة بعد إتمام 15 عام.

وأضاف أبو العلا، أن ذلك التعديل يثقل كاهل المصريين، فى حين عدم وجود مبرر مقنع له، مؤكد أن حق التقاضى مكفول لهذا السن دون الحاجة لبطاقة رقم قومى.

وتابع وكيل لجنة حقوق الانسان، كان الأولى للحكومة ان نتكلم عن السن القانونى للطفل وسن الرشد، وإجراء حوار مجتمعى بشأنه بهدف تعديله، لاسيما وان كل البلاد العربية والاسلامية نزلت بذلك السن ومازلنا نحن ضمن عدد قليل من الدول لايتعدى خمس دول نحدد سن الرشد ب 21 عاما.

وأكد ان لديه تجربة شخصية فى هذا الأمر، الذى ينتج عنه مشكلات كبيرة ودعاوى قضائية,وطالب ابو العلا الحكومة بالتدخل لحل هذا الأمر واجراء حوار مجتمعى بشأنه

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy