الزمان
وزير الري يصل لدولة رواندا ويلتقى وزيرة البيئة الرواندية 7 مليارات دولار استثمارات و35 ألف فرصة عمل.. النواب يقر تعديلات المنطقة الصناعية الرسوية بقناة السويس رئيس النواب يدافع عن النيابة العامة بمناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية النواب يقر ضوابط الحبس الاحتياطى بمشروع قانون الإجراءات الجنائية ”سياحة النواب” تناقش أسباب تأخر افتتاح المتحف الأتوني بالمنيا.. وتصدر توصيات عاجلة النواب يقر المواد المنظمة لضوابط أوامر الحضور والقبض وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية وزارة التنمية المحلية: 1383 متقدماً لمسابقة شغل 136 وظيفة قيادية بالمحافظات وزيرة التنمية المحلية : 147 مليون جنيه استثمارات منظومة المخلفات في جنوب سيناء الحكومة ترفض مقترح وزير العدل أمام النواب بشأن استثناء بدء التحقيق مع المتهم بدون حضور المحامى بمشروع قانون الإجراءات الجنائية رئيس النواب :مراقبة الاتصالات بمشروع قانون الإجراءات الجنائية لا تتم إلا بأمر قضائي رئيس حزب الحركة الوطنية: نرحب بالموقف المصرى لحماية وحدة وسلامة الأراضى السورية ”عِلم” تُطلق هويتها المطورة وتتميز بعناصرها الثلاثة الرئيسية ”الانسان، الطموح، التقنية”
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

محمد زين الدين لوزير التنمية المحلية: ”نتمنى تغيير الصورة الذهنية عن المحليات”

قال النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب: نتمنى من وزير التنمية المحلية، أن ينجح في تغيير الصورة الذهنية لدى المواطنين عن المحليات، وما تشهده من بيروقراطية وروتين وتعطيل لمصالح الناس.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة طلبات إحاطة وأسئلة موجهة لوزير التنمية المحلية، بشان تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وتوقف إصدار تراخيص البناء وصعوبة الاشتراطات البنائية، وعن عدم تحديد الأحوزة العمرانية وكردونات القرى، وعن رصف إنارة العديد من الطرق الداخلية، والحد من انتشار القمامة ووضع منظومة لجمعها وإعادة تدويرها، وعن خطة التعامل مع الأمطار والسيول، وعن القرارات الصادرة بتخصيص الأراضي والمباني لتنفيذ المشروعات الخدمية.

وأشار النائب إلى أن هناك تعاقد بين المواطنين والدولة وفقا للدستور، وتقوم على الحقوق والواجبات، قائلا: إذا كان المواطن ملتزم بواجباته، لماذا لا تعطي الدولة الحقوق للمواطنين؟.

وأكد زين الدين، أن المواطن الذي قام بدفع كافة الرسوم الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء، لم ينهي إجراءات التصالح وبذلك يفقد القانون الهدف منه، لاسيما وأن قانونا استثنائيا.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن اللجنة الفنية تحتاج 20 سنة للانتهاء من البت في طلبات التصالح في مخالفات البناء، مشددا على ضرورة وضع خطة من جانب الحكومة لهذه هذه الإشكالية.

وطالب محمد زين الدين، وزير التنمية المحلية بالتنسيق مع وزارة الدفاع من أجل وضع حد لأزمة قيود الارتفاع، مشيرا إلى أنه في محافظة البحيرة تصل لـ9 أمتر، على الرغم من أن المحافظة محصورة بين بحر وبحيرة ولا توجد مساحات للتوسع الأفقي، لذلك فإن الحل في التوسع الرأسي، الأمر الذي يتطلب وضع حل لقيود الارتفاع.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة إنهاء أزمات قانون التصالح في مخالفات البناء، وكذلك تحديد الأحوزة العمرانية، وتعديل قانون البناء الموحد، لإتاحة الفرصة أمام المواطنين للبناء، قائلا: التشييد والبناء من أفضل أنواع الاستثمار في الوقت الحالي لما له من تأثير كبير في توفير فرص عمالة كبيرة لملايين البشر.

ووجه النائب محمد زين الدين، التحية لوزير التنمية المحلية، اللواء هشام آمنة، قائلا: البحيرة كانت في أزهى عصورها في عهدها حينما كان محافظا لها قبل توليه الحقيبة الوزارية.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy