أجهزة انفجرت في وجه مستخدميها .. برلمانيون يؤيدون تغليظ عقوبة تنظيم الاتصالات

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003 تأييد واسع من اعضاء البرلمان لتغليظ العقوبة التي نصت عليها للتعديلات

قالت النائبة جيهان البيومى، إن مشروع القانون يتوافق مع قمة المناخ، حيث أثبتت بعض الدراسات أن بعض الأجهزة الإلكترونية تساهم فى ارتفاع درجات الحرارة، ومن ثم وجب أن يكون هناك مواصفات بيئية خاصة لهذه الأجهزة، إضافة إلى أن بعض الأجهزة مستخدمة بشكل غير آمن من قبل الجماعات الإرهابية، وداخل الأسر المصرية هناك بعض الأجهزة التى انفجرت فى أيدى مستخدميها، ومن ثم وجب أن تكون هناك عقوبات مغلظة للحفاظ على الأمن القومى والأسر المصرية لردع المحاولات الخارجة عن القانون ودعم التحول للأخضر.

وقال النائب أحمد البعلى، إن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات مطلوب منه الكثير فى ظل الجمهورية الجديدة وتطوير نظم المعلومات، فى البداية الخدمة على الطرق الجديدة تكاد تكون منعدمه، ولهذا يجب الاهتمام بجميع الطرق الجديدة وذلك من خلال الاهتمام بالشبكات، خاصة وأن هناك العديد من المكالمات التى تنقطع فى منتصف المكالمة، والكثير من المدارس لا يوجد بها انترنت

أكد هانى أباظة عضو مجلس النواب، أن هناك عولمة تكنولوجية غير مسبوقة، كما أن المادة 31 من الدستور التى تعتبر أمن الفضاء والمعلومات جزء لا يتجزأ من الأمن القومى المصرى، ومن ثم فمصر تحتاج لقانون رادع لكل من يخالف أو يحصل على أجهزة تضر الدولة.

وقال أباظة إن تطبيق العقوبات الهامة على من يخالف القانون أمر هام للغاية معلنا موافقته على القانون.

فيما أكد عاطف المغاورى عضو مجلس النواب، أنه نظرا لأن القانون الحالى مر عليه 19 عاما خاصة وأن صيحة تطور الاتصالات غير مسبوقة، فتطور وسائل الاتصالات جعل من العالم قرية لأن الجريمة سابقة على التشريع معلنا موافقته على هذا القانون.

أضاف أن القانون يحاول الحد من دخول الأجهزة التى تؤثر على الأمن القومى كما أن هناك أضرار كثيرة فى استخدامها بشأن الأفراد العاديين

ويهدف مشروع القانون إلى مواجهة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق واستيراد معدات الاتصالات بدون الحصول على تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، طبقاً للمعايير والمواصفات وأنواع المعدات المعتمدة منه، من خلال تشديد العقوبات المقررة على هذه الجريمة.