محلية النواب: الحكومة فحصت ١٩٠ ألف طلب تصالح وقبلت ١٨٠ ألفا ورفضت ١٠ آلاف

كشف النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب أن الحكومة ارسلت تفاصيل الارقام التي طالبت بها اللجان البرلمانية و الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء و قال " الحكومة فحصت ١٩٠ الف طلب تصالح و قبلت ١٨٠ الف طلب و رفضت ١٠ آلاف طلب.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة مشتركة من الاسكان و الادارة المحلية لمناقشة تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء بحضور وزيري الاسكان و التنمية المحلية المهندس عاصم الجزار اللواء هشام آمنة

كشف اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية حجم اجمالى المخالفات التى تم حصرها فى الفترة الماضية والتى قدرت بنحو 2,6 مليون طلب .

وقسم وزير التنمية المحلية خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب المنعقد الأن أسكال هذة المخالفات قائلا:
لدينا 45 الف مخالفة على أراضى أملاك الدولة ، و 360 ألف على أراضى أوقاف ، و 320 ألف مخالفة تعدى على خطوط التنظيم ، و 114 ألف على أراضى ولاية وزارة الرى ، و 180 ألف مخالفة بناء بدون ترخيص ، و 160 ألف بناء على أراضى إصلاح زراعى ، و 154 ألف على أراضى أثار ، و 115 ألف بناء على أراضى جهة الطرق و الكبارى ، و 85 ألف تغيير استخدام داخل المناطق المخصصة و 20 ألف خارج المناطق المخصصة . و 22 ألف مخالفة تغيير استخادم جراجات و 10 ألاف مخالفة يصعب اعادتها للنشاط مرة اخرى .
و أيتطرد الوزير هشام "آمنة " قائلا : هناك 1,6 مليون مخالفة فى الريف منها 1,4 مليون مخالفة بناء على راضى زراعية .


يأتى ذلك فى الوقت الذى وافقت فيه لجنة الإسكان والمرافق والتعمير ومكتب لجان الإدارة المحلية والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على نص المادة الثانية الواردة فى مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء .وذلك فى حضور وزيرى الإسكان والتنمية المحلية .


وتنص المادة :يُلغى القانون رقم (۱۷) لسنة ۲۰۱۹ بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وتعديلاته، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق. وتحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التى قدمت وفق أحكام القانون رقم (۱۷) لسنة ۲۰۱۹ المشار إليه، ولم يتم البت فيها أو لم تَنْقَض مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق على أن تنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، مع مراعاة ما يأتي: رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، في حال سداده من قبل. ۲. أن يكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح أو التظلم بذات الأسعار التي تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم (۱۷) لسنة ۲۰۱۹ المشار إليه .
وماطرأ عليها من تخفيضات .
يجوز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩ المشار إليه، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.