وزير التنمية المحلية يتلقى تقريراً حول متابعة جهود برنامج ” مشروعك ” منذ انطلاقه وحتى الآن محافظ الإسكندرية: معارض أهلا رمضان تتيح السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار تقل عن مثيلاتها بالسوق نائب محافظ البحيرة ومدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب يكرمان أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية وزيرة البيئة ومحافظ القليوبية يضعان حجر أساس المدينة المتكاملة لمعالجة المخلفات بالعاشر من رمضان «المالية» تعلن موعد بدء صرف مرتبات فبراير 2024 للموظفين.. هل بالزيادة الجديدة؟ محافظ الغربية يشارك في احتفالية اليوبيل الذهبي لسيامة القمص أبانوب لويس بسمنود بلغت 9450.8 مليار جنيه.. 28.5% زيادة في أرصدة الودائع المصرفية لعام 2022/2023 ضبط كميات من المواد والأقراص المخدرة بحوزة عناصر إجرامية تقدر قيمتها بأكثر من 6 مليون جنيه «شاكر» يستقبل الوزير المفوض للطاقة بتنزانيا لبحث سبل الدعم والتعاون الثنائي دخول 40 مصابا فلسطينيا عبر ميناء رفح البري وزير الكهرباء يبحث مع رئيس شركة بريتيش بتروليام التعاون المشترك بمشروعات الطاقة المتجددة مصر أمام «العدل الدولية»: إسرائيل ترتكب أعمال غير شرعية في فلسطين باعتراف أمريكا
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

إسكان النواب توافق على مواد الإصدار بقانون التصالح بمخالفات البناء

لجنة الإسكان
لجنة الإسكان

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة المهندس عماد سعد حمودة، على مواد الإصدار بمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، بحضور المهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، فضلا عن مشاركة كبيرة لممثلين عن وزارات الحكومة.

وتنص المادة الأولى على:

مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في القانون المنظم للمحال العامة، يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

وتنص المادة الثانية على: يُلغى القانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩ بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.

وتُحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩ المشار إليه وتعديلاته، ولم يتم البت فيها أو لم تَنْقَضِ مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق على أن تُنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، مع مراعاة ما يأتي:

1. عدم سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، في حال سداده من قبل.

2. أن يكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح أو التظلم بذات الأسعار التي تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩ المشار إليه وما طرأ عليها من تخفيضات.

كما يجوز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩ المشار إليه، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.

وذلك كله دون الإخلال بحقوق ذوي الشأن ممن رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم في ظل العمل بالقانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه من التقدم بطلبات تصالح وفق أحكام القانون المرافق.

فيما تنص المادة الثالثة على: يصدر رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، بناء على عرض مشترك من الوزير المعني بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والوزير المعني بشئون التنمية المحلية.

ونصت المادة الرابعة على: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

موضوعات متعلقة