رئيس «المحطات النووية» يعلن استيفاء متطلبات تشغيل الرصيف البحري بموقع الضبعة

في إطار الاستعدادات التي تقوم بها الهيئة من أجل استقبال أول معدة نووية طويلة الأجل (مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الأولى) والتي من المخطط أن تصل إلى رصيف الضبعة البحري خلال النصف الثاني من شهر مارس الجاري، قامت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء باستيفاء متطلبات التشغيل للرصيف البحري وذلك من مختلف الجهات المعنية.

وأعلن الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية، عن حصول الهيئة على الموافقات والتراخيص اللازمة لبدء تشغيل الرصيف البحري متمثلة في موافقة الدفاع المدني واعتماد الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ واعتماد وموافقة وزارة البيئة واعتماد وموافقة معهد الأمن البحري (شهادة الموائمة الدولية)، لافتًا إلى أن تلك الجهود تكللت بالحصول على شهادة ترخيص السلامة الإنشائية للرصيف وكافة ملحقاته والصادرة عن الهيئة الهندسية، وقد توجت تلك الأعمال بإضافة الرصيف البحري بموقع الضبعة على خريطة الملاحة الدولية وتسجيله على موقع المنظمة البحرية الدولية (International Maritime Organization - IMO).

وأوضح أن الرصيف البحري أصبح حاليًا في تمام الجاهزية لاستقبال معدات مشروع محطة الضبعة النووية
ويأتي ذلك الإنجاز في إطار تكاتف وتعاون الجهات الوطنية بالدولة المصرية والتنسيق المستمر فيما بينها حيث تم الحصول سابقا على موافقة مجلس الوزراء باعتبار مشروع تنفيذ الرصيف البحري "ميناء تخصصي" بموقع محطة الضبعة النووية من المشروعات القومية للدولة المصرية.