عبد الهادي القصبي: تتطلع في الحوار لوجود أفكار تدعم العدالة الاجتماعية

قال الدكتور عبد الهادي القصبي، المقرر المساعد للجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطني، إن الحوار الوطني مهمة تحتاج الى تكاتف جميع المصريين، ويجب ان نتسلح فيها بسلاح الوعي، العلم، ونكران الذات، والانتماء، واحترام الرأي والرأي الآخر، سعيا للوصول الى أكبر قدر من التوافق من اجل مواجهة التحديات التي تواجه الدولة المصرية والتي تكاد تتطابق مع ذات التحديات التي تواجه معظم دول العالم.

واضاف المقرر المساعد للجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطني، خلال كلمته في جلسة لجنة العدالة الاجتماعية بالمحور الاقتصادى بالحوار الوطني، والتي تعقد تحت عنوان "نحو تفعيل مبدا تكافؤ الفرص"، أن كل جلسات الحوار حظت باهتمام ومتابعة المواطن المصري، الا ان هذه الجلسة تحظي باهتمام خاص كونها تتعلق بالعدالة الاجتماعية التي تعد من اهم اولويات الدولة والمواطن على حد سواء.

وتابع "القصبي" أنه لا يوجد اهم من تحقيق العدالة الاجتماعية، ولا يوجد أولى من البحث عن سبل بحث دعم وتعظيم تلك العدالة، عبر بوابات وجلسات الحوار الوطني، مشيرا الى ان الجلسة تتناول اليوم، عدة محاور هامة في مقدمتها سياسة الاجور والمعاشات، السياسة الضريبية والتي تعد أداة للموامة بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، موضحا ان النظام الضريبي يتسم بالعدالة والوضوح ويسهم في تحقيق النمو الاقتصادي، وتحقيق العدالة الاجتماعية.

واضاف: كما تتناول الجلسة سياسة الاسكان الاجتماعي باعتبارها احد اهم عناصر تحقيق العدالة الاجتماعية، بالاضافة الى قضية العشوائيات باعتبارها احد اهم اولويات الدولة لتحقيق العدالة لفئات عانت طويلا من النسيان والتهميش، مشيرا الى ان هناك مناهج عديدة للتعامل مع مفهوم العدالة الاجتماعية، فالبعض يرى انها غاية الغايات التي يجب تحقيقها بغض النظر عن عدالة وطبيعة الوسائل التي تهدف الى تحقيقها، مؤكدا ان العدالة الاجتماعية مطلوبة ومنشودة بذاتها حتى لو افقرت المجتمع كله.

وتابع: والبعض يتعامل مع العدالة الاجتماعية على انها التي تسعى الى تحقيق تكافؤ الفرص، وتقدير السعي ومكافأة المجهود مع وجوب المحافظة على حزمة من الحقوق والمزايا التي يجب ان تلقى اهتمام ورعاية تتمثل في اتاحة خدمات معينة وحقوق للجميع، كالتعليم المجاني، والرعاية الصحية، المواصلات العامة، والمياه النظيفة وغيرها من الخدمات التي يكون للجميع نصيب وحق فيها بعض النظر عن الدخل او اختلاف الجهد المبذول من شخص الى اخر،

وتابع: وبالتالي يرى اصحاب هذا المنهج انه لايمكن تحقيق العدالة الاجتماعية دون الانفاق على تحسين البنية التحتية، والحفاظ على البيئة وتنمية المؤسسات المسؤولة عن العدل كالقضاء ومؤسسات الدفاع عن الدولة الممثلة في القوات المسلحة، ومؤسسات انفاذ القانون الممثلة في جهاز الشرطة،

واختتم: نتطلع اليوم في هذه الجلسة الى حوار هادف يقدم افكار ورؤى تساهم في تحقيق وتعزيز العدالة الاجتناعية .