«مذيعة المخدرات» تفتح ملف فوضى منتحلي الصفة في الإعلام.. والنواب يطالبون الحكومة بالحسم

أصبحت قضية "مذيعة المخدرات" حديث الشارع المصرى والعربى بعد ضبط المنتجة والمذيعة "س.خ" متلبسة بحيازة وترويج 200 كجم من الحشيش والشابو المُصنع، بقيمة سوقية تجاوزت 420 مليون جنيه. لكن ما أثار الصدمة أكثر هو الكشف عن أن المتهمة لا تحمل سوى شهادة الابتدائية، بينما ظهرت على شاشات قنوات متعددة كمقدمة برامج دون مؤهل أو تصريح من نقابة الإعلاميين. هذه الواقعة فتحت الباب أمام تساؤلات حول فوضى الانتحال فى الإعلام، ودفعت النائبة هالة أبو السعد إلى تقديم طلب إحاطة عاجل للحكومة، مطالبة بوضع حد لهذه الظاهرة.
وجهت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، سهام النقد إلى المنظومة الإعلامية، متسائلة: "كيف تُمنح هذه المساحات لمن لا يحملون سوى شهادة ابتدائية، بينما يُهمش خريجو كليات الإعلام؟". وأكدت أن التحريات الأمنية كشفت عن استغلال المتهمة لظهورها الإعلامى لبناء شبكة علاقات نافذة، مما سمح بتسهيل أنشطة غير قانونية تحت غطاء الشهرة.
أشارت أبوالسعد إلى أن ما حدث ليس مجرد مخالفة إدارية، بل "جريمة انتحال صفة" يعاقب عليها القانون المصرى بالحبس وفقًا للمادة 88 من قانون نقابة الإعلاميين رقم 93 لسنة 2016، التى تنص على حظر الظهور الإعلامى دون تصريح رسمى من النقابة. ولفتت إلى أن هذه الجريمة تُهدد مصداقية المهنة وتفتح الباب أمام استغلال المنصات الإعلامية لأغراض إجرامية.
طالبت النائبة الحكومة بـحصر الظهور الإعلامى على الحاصلين على تصاريح نقابية ومؤهلات علمية وتشديد الرقابة على القنوات تحت إشراف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ومحاسبة الجهات المتورطة فى تسريب غير المؤهلين إلى الشاشات. وشددت على أن الفوضى الإعلامية الحالية تُهدد الأمن القومي، وتستدعى تدخلًا عاجلًا لاستعادة هيبة المهنة.
فى سياق متصل، أيد النائب تامر عبد القادر موقف هالة أبو السعد، معتبرًا أن "الإعلام يجب أن يكون حصنًا للمهنية، وليس ساحة للمتسلقين". متابعا "ما حدث يُعكس خللًا خطيرًا فى آليات الرقابة.. كيف نسمح بظهور أشخاص دون أدنى مؤهل بينما يُحارب الشباب المؤهل للوصول إلى الفرص؟".
كما حذر من أن استمرار هذه الفوضى قد يُحوّل الإعلام إلى "منصة للفاسدين"، داعيًا إلى تفعيل شراكات بين النقابة والمجلس الأعلى للإعلام لفرض معايير صارمة.
ولم تقتصر ردود الفعل على البرلمان، بل امتدت إلى خبراء القانون والإعلام وأبدو مقارنة بالسياقات الدولية، حيث تفرض دول مثل بريطانيا وفرنسا شروطًا صارمة لممارسة العمل الإعلامي، منها الحصول على ترخيص مهنى بعد اجتياز اختبارات مهارية والتنسيق بين النقابات والجامعات لتحديث مناهج الإعلام وفقًا لاحتياجات السوق وفرض عقوبات مالية فادحة على القنوات التى تخرق المعايير، قد تصل إلى إلغاء الترخيص بينما فى الولايات المتحدة، تُلزم القنوات الكبرى مثل CNN وBBC موظفيها بالحصول على اعتمادات اتحادية تُثبت كفاءتهم، حتى فى حالة التعاقد مع وجوه جديدة عبر منصات مثل YouTube.