خفض سن الحضانة وشرطة للأسرة.. النائبة فاطمة عادل تستعرض تصور حزب العدل لمشروع قانون الأحوال الشخصية

كشفت النائبة فاطمة عادل، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، أبرز ملامح مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي أعده الحزب، مؤكدة أن هذا الملف يُعد من أكثر القضايا تعقيدًا وإثارةً للجدل في المجتمع حاليًا بين الرجال والنساء.

وأضافت "عادل"، خلال جلسة الحوار المجتمعي التي نظمها حزب العدل بمقره في القاهرة الجديدة، أن الهدف الأساسي للمشروع هو تحقيق المصلحة الفضلى للطفل، بجانب إرساء توازن عادل بين حقوق الرجل والمرأة، مشيرةً إلى أن معدلات الطلاق في مصر تجاوزت 50%.

وأوضحت أن الحزب استعان بعدد من مشروعات قوانين الأحوال الشخصية على المستويين الوطني والإقليمي، من بينها قوانين محكمة الأسرة والقرارات الوزارية المنظمة، فضلًا عن مشروعات قوانين مقدمة من عدد من النواب، مثل هالة أبو السعد وعبلة الهواري والنائب محمد فؤاد، وذلك بهدف الوقوف على أوجه القصور والعمل على تطويرها.

وأشارت إلى أن مشروع القانون ينص على استبدال نظام "الاستضافة" بـ"الاصطحاب"، على أن يتم تطبيقه بعد ثلاث سنوات، لمدة تتراوح من 8 إلى 24 ساعة أسبوعيًا، مع وضع ضوابط واضحة لتنفيذه من خلال مكاتب التسوية، بحيث يلتزم الطرفان بما يتم الاتفاق عليه، وحال المخالفة تُطبَّق عقوبة الحبس لمدة 3 أشهر وغرامة تصل إلى 20 ألف جنيه.

وأضافت أنه وفقًا للمادة 60 من مشروع القانون، تتولى شرطة الأسرة مسئولية تسليم وتسلم الطفل، على أن يكون لها الإشراف الكامل على هذه العملية، وحال ثبوت إلحاق ضرر بالطفل من الطرف غير الحاضن، يحق للطرف الحاضن اللجوء إلى القضاء لطلب منعه من رؤية الطفل.

ولفتت إلى أن المشروع يقترح خفض سن الحضانة إلى 9 سنوات، مع منح القاضي سلطة تقديرية للاستماع إلى الطرفين وتحديد ما يحقق مصلحة الطفل، خاصة في الحالات التي تتطلب تقديرًا خاصًا.

وفيما يتعلق بترتيب الحضانة، أوضحت أن المشروع يضع الأب في المرتبة الثانية بعد الأم، كما يتضمن تعزيز دور مكاتب التسوية للحد من اللجوء المبكر إلى التقاضي.

وأكدت أن الحزب أجرى دراسات موسعة بشأن مدة النزاعات، خاصة فيما يتعلق بالنفقة التعليمية، بحيث لا تتجاوز مدة الفصل فيها شهرًا؛ لتفادي تعرض الطفل لأي أضرار نفسية مثل التنمر، على أن يتم الفصل في باقي مستحقات الطفل خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر.

وأشارت إلى أن المشروع يتضمن إنشاء صندوق لدعم ورعاية الأسرة، يتولى سداد النفقة في حال تعثر الأب، كما يوفر مسكنًا للزوجة التي كانت تقيم مع زوجها لفترة طويلة، خاصة إذا لم يكن لديها مسكن بديل.

وفيما يتعلق بالولاية التعليمية، أوضحت أنها تكون للأب، مع وضع ضوابط تمنع أيًّا من الطرفين من نقل الطفل إلى مدرسة أعلى تكلفة أو أقل مستوى بشكل يضر بمصلحته أو يفرض أعباء مالية غير مبررة.

وشددت على أهمية إثبات الحقوق عند الطلاق، من خلال تضمين بنود واضحة في عقد الزواج بشأن النفقة والالتزامات حال الانفصال، وذلك بالاتفاق بين الطرفين منذ بداية الزواج.

وفي إطار حرصه على الاستماع إلى مختلف الآراء قبل بلورة موقفه النهائي، نظم حزب العدل جلسة حوار مجتمعي موسعة لمناقشة مشروع القانون، بمشاركة قيادات الحزب وعدد من الخبراء والمتخصصين والمهتمين بالشأن الأسري، بجانب حضور متنوع من المواطنين.