«الزمان» ترصد خطة «إسماعيل» وشركاه لإنقاذ الشباب من براثن التطرف

الدفاع: مشروعات تنموية بفكر عسكرى للمدنيينالتجارة والصناعة: تنظيم مؤتمرات لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

 

 يعانى المواطنون المصريون فى ظل الظروف الاقتصادية الطاحنة من أزمات كثيرة كان أبرزها عدم قدرة الشباب على التعايش مع الظروف الاقتصادية الحالية، ولحرص القيادة السياسية على الشباب باعتبارهم بناة المستقبل، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي كل الوزراء بضرورة تخصيص جانب كبير من الاهتمام بهذا القطاع العريض الذي يمثل العمود الفقري للمجتمع المصر، كما حرص الرئيس على عقد الكثير من المؤتمرات لتبني وجهات نظرهم، واستغلال أفكارهم البناءة.

«الزمان» تكشف فى السطور القليلة التالية أبرز المبادرة التى تقترحها الوزارات من أجل النهوض بالمستوى المعيشى بالشباب والمواطنين الفقراء.

الدفاع: مشروعات إسكان وصحة وإثراء ثقافة الشباب

 فى وزارة الدفاع كشف الخبير العسكرى اللواء نبيل شكرى أن القوات المسلحة لها نصيب الأسد فى مشروع إسكان الشباب الاجتماعى، إذ تولت مهمة الانتهاء من ترفيق كل الأراضى المطروحة للشباب وقامت بتخصيص مهندسين عسكريين للإشراف على أعمال البناء فى كل مراحله، ونفذت بالفعل نحو 6 آلاف وحدة سكنية كاملة التشطيب بمشروع "الجيش والشعب" بمحافظة القاهرة الذى يشتمل على مبانٍ خدمية وإدارية ومدارس وساحات رياضية ومراكز تجارية يتم الانتهاء منها بالتزامن مع 6 آلاف وحدة أخرى فى مدينة برج العرب ضمن الوحدات السكنية، مشيرًا إلى دورها فى تشغيل الشباب فى كل المشروعات الهندسية والإستراتيجية التى طرحتها الدولة برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى.

 فى الوقت نفسه قال اللواء عبدالمنعم كاطو إن إدارة الشئون المعنوية ترعى الموهوبين فى المجال الأدبى، وقامت بطرح العديد من المسابقات أهمها مسابقة "أدب الحرب"، إذ تسعى لإتاحة الفرصة للعسكريين والمدنيين لاستلهام روح الانتصارات واستمرار تواصل الأجيال الحالية مع الجيل الذى صنع النصر للحفاظ عليه، وفى إطار صيانة الذاكرة الوطنية للأعمال الخالدة للعسكرية المصرية، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة تعمل على نشر فكر وطنى صادق بين المبدعين من شباب الوطن فى ربوعه المختلفة، وتتبنى المواهب الصاعدة من أقصى الوطن إلى أقصاه، وإثراء الثقافة الوطنية بأدب الحرب.

 

أما من الجانب الصحى فخصصت القوات المسلحة جهودها لعلاج المصريين من أمراض "فيروس سى وعقاقير المخدرات" من خلال المشاركة فى البرنامج القومى لمكافحة الفيروسات من خلال علاج شباب التجنيد والشباب المتقدمين للتطوع أو الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية ممن يكتشف إصابتهم بالمرض خلال مراحل الانتقاء والكشف الطبى بحيث يتم الاكتشاف المبكر للمرض فى مراحله الأولية، مما يسهم فى سرعة الشفاء ويقلل من تأثيره على الصحة العامة للشباب الذين يمثلون الركيزة الأساسية لبناء مصر المستقبل.

 وكشف اللواء طبيب مصطفى أبو حطب مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة عن قيام القوات المسلحة بإنشاء 7 مراكز متخصصة لعلاج الشباب المصابين بالفيروس طبقًا لنسب التوزيع الجغرافى على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال حصر الحالات المشتبه بإصابتها من شباب التجنيد داخل مناطق التجنيد والتعبئة وعمل التحاليل اللازمة بمعامل القوات المسلحة، وعمل كارت متابعة للتردد على مركز علاج «فيروس سى» التابع له، مع إنشاء قاعدة بيانات للمرضى من شباب التجنيد وإدراجهم ضمن قاعدة بيانات الهيئة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية.

وأوضح أنه وفقًا للبروتوكول العلاجى المقرر لكل حالة يتم صرف العلاج شهريًا من المركز التابع له، ويتابع بالتحاليل والأشعة منذ بدء العلاج حتى تمام الشفاء، ويمنح الشاب شهادة لم يصبه الدور بعد مرور 3 سنوات من تاريخ وضعه تحت الطلب.

أما على مستوى المشروعات الصغير والمتوسطة فقال اللواء محمد على هيكل إن الجيش كلف مؤخرًا بإنشاء ثلاجات يتم تركيبها على سيارات نصف نقل صغيرة ليتم طرحها للشباب ويستخدومنها لبيع المتتجات الغذائية فى محاولة من الدولة لتوفير فرص عمل متاحة للشباب الراغب فى إنشاء مشروع خاص به.

 

القوى العاملة: تغيير ثقافة العمل

 قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن مشكلة البطالة تمس المجتمع كله وزاد أثرها بعد الأزمة الاقتصادية 2008، وذلك على مستوى العالم كله، ولكن تختلف حدتها من دولة لأخرى، موضحًا أنه بالنسبة لمصر فى الفترة ما بين 2011 إلى 2013 تخطت نسبة البطالة 13%، ولكن الآن انخفضت معدلاتها إلى 12.5%.

 وأكد سعفان، فى تصريحات خاصة لـ«الزمان»، أن التغير طفيف، معربًا عن أمله فى أن تصل إلى معدلات مقبولة من خلال حوارنا مع الشباب وتغير ثقافة العمل ومحاولة إقناع الشباب بالبدء فى العمل حتى ولو كانت الوظيفة فى مجال آخر غير التخصص.

 وتابع سعفان: «نحن فى الوزارة نقوم بتدريب الشباب على الوظائف التى يطلبها سوق العمل، ونخاطب الشباب من خلال الإعلام أن يقدموا على الوظائف كبداية حتى لو مرتباتها أقل من المطلوب»، مشددًا على أن الوزارة تولى اهتمامًا بالغًا بالشباب، وأن الوزارة تعمل على الحد من مشكلة البطالة التى تعد مشكلة عالمية.

 ولفت إلى أن مصر ليست الدولة الوحيدة التى تعانى من هذه المشكلة، ولذلك تسعى الوزارة إلى تقليل آثار هذه الظاهرة على الاقتصاد القومى من خلال توفير أكبر قدر ممكن من الوظائف بالقطاعين الخاص والاستثمارى، موضحًا أن ذلك إلى جانب تحقيق الأمان الوظيفى للشباب من خلال إدخال تعديلات جوهرية على أحكام قانون العمل الحالى لإيجاد حماية تشريعية كافية لتحفيز الشباب على الالتحاق بالعمل بالقطاع الخاص، وضبط منظومة الأجور بهذا القطاع من خلال وضع تعريفات محددة لهذه الأجور، والنص على آليات تضمن زيادتها بشكل دورى يتناسب مع الارتفاع فى الأسعار، هذا إلى جانب تدعيم أجهزة الوزارة التنفيذية وزيادة فاعلية أجهزة التفتيش فى الوزارة بما يضمن التطبيق الصحيح لأحكام قانون العمل ومن ثم توفير الحماية اللازمة للعمال.

وأضاف الوزير، أن سوق العمل هى سوق اقتصادية تُمثل جانب العرض والطلب على العمالة سواء من قِبل أصحاب المنشآت، ويعد العنصر البشرى والشباب المصرى من أهم عناصر الإنتاج والركيزة الأساسية للارتقاء بمستوى المعيشة وتنمية الموارد البشرية التى تعتمد عليها الدول فى التخطيط الإستراتيجى، لتحقيق التنمية المستدامة، وفى جميع بلدان العالم يرتكز هذا السوق بالأساس على أربعة أعمدة رئيسية، هى مخرجات التعليم، والتدريب المهنى، والتشريعات العمالية الحاكمة، وتوافر ثقافة العمل، ومن الضرورى أن تتكامل هذه الركائز وتعمل على التوازى وتصب جميعها فى بوتقة واحدة، حتى يمكن بعد ذلك توفير العمالة الماهرة التى تلائم احتياجات سوق العمل ككل.

 وأشار إلى أن الوزارة من خلال مكاتب التمثيل العمالى بالخارج استطاعت توفير فرص عمل للشباب للعمل بالدول العربية، فضلًا عن أن الوزارة عليها دور فى توعية الشباب  وتغيير ثقافة العمل بالقطاع الخاص وتحفيزهم للعمل به، خاصة أننا فى مصر لدينا موروث ثقافى منذ زمن بعيد وهو أن العمل الحكومى الخيار الأفضل لأى راغب فى العمل،  وقد ساعد على ترسيخ هذه الثقافة بعض الممارسات السلبية التى شابت العمل بالقطاع الخاص، نتيجة ضعف تشريعات العمل الحاكمة للعلاقة بين العامل وصاحب العمل فى هذا القطاع وعدم قدرتها على تحقيق الأمان الوظيفى المنشود.

ولفت وزير القوى العاملة إلى أن الوزارة كانت ومازالت من أولى مؤسسات الدولة التى تحركت بفاعلية فى اتجاه خفض معدلات البطالة، وتحسين قدرات ومهارات العمالة المصرية الفنية، وذلك من خلال وضع خطة وبرنامج عمل محكم بما يتوافق مع إستراتيجية التنمية المستدامة لمصر 2030.

 

وأضاف أن الوزارة تقوم من خلال 52 مركز تدريب مهنى ثابت ومتنقل تمتلكهم، بتدريب ورفع مهارة راغبى العمل على مهن مطلوبة لسوق العمل، هذا إلى جانب قيام الوزارة بإبرام عدة بروتوكولات تعاون مع كبرى الشركات العاملة فى مجال البترول لتتولى تدريب عدد من راغب العمل على المهن المختلفة التى يتطلبها قطاع البترول، وفقًا لمعايير محددة، ويتم تعيين أوائل هذه الدورات فى شركات البترول، والمثال على ذلك بروتوكول تعاون مع شركة ويزرفورد العالمية، وكذلك مع شركة شلمبيرجير على المهن المتعلقة بنشاط الخدمات البترولية بداية من أعمال استكشاف البترول، وحفر الآبار، وحتى إنتاج النفط أو الغاز من الآبار، وسوف يمنح المتدرب مكافأة مالية 1300 جنيه لمدة شهر مدة التدريب، فضلًا عن 1000 جنيه بدل إقامة للمغتربين من خارج محافظات القاهرة الكبرى، إذ سيتم تدريب 300 شاب على 3 مراحل.

التجارة والصناعة: توفير أكثر من 500 ألف فرصة عمل للشباب

فى مباردة مساندة ودعم الشباب، تقدم وزارة التجارة والصناعة تحت رعاية المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، العديد من المشروعات التى تساعد الشباب فى بناء مستقبلهم.

فمن أولويات الوزارة توفير فرص عمل للشباب المصرى، سواء من خلال مساندة مشروعاتهم، أو توفير فرص عمل من خلال مشروعات تنفذها الوزارة، فمشروع المثلث الذهبى بالصعيد، هدفه جذب الكثافة السكانية الهائلة من القاهرة، إذ تمثل استيعاب 2 مليون نسمة، وتوفر أكثر من 500 ألف فرصة عمل للشباب، وجذب أبناء الصعيد وغيرهم، ويتضمن المشروع تنمية 9 آلاف كيلو متر مربع فى المنطقة الواقعة بين البحر الأحمر، ونهر النيل عند محافظة قنا، ويخدم عددًا كبيرًا من سكان المناطق الفقيرة بالصعيد من خلال توفير فرص عمل وخدمات صحية وتعليمية لهم، كما يساهم المشروع فى زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية وزيادة التدفقات الاستثمارية المباشرة.

وتساند الوزارة المؤتمرات التى تختص بدعم الشباب، إذ تم تنظيم مؤتمر لدعم المشروعات الصغيرة، ومتناهية الصغر تحت رعاية المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، والتى نظمته مجلة "الشباب"، وتم من خلال المؤتمر التعرف على واقع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة فى مصر، وتبادل الخبرات والتجارب، وطرح آفاق وأفكار جديدة حول تأسيس المشروعات والحصول على التمويل وتوفير الضمانات الكافية.

كما تم عقد عدة ورش عمل وجلسات هدفها تزويد المشاركين بالمهارات الأساسية لإعداد الدراسات الفنية والسوقية وجدولة وتقييم جدوى المشروعات، وكيفية مساهمة البنوك والقطاع الخاص فى توفير التمويل، بالإضافة لاستعراض قصص نجاح بشكل عملى.

كما طرحت الوزارة مليون متر لإقامة مصانع ومشروعات جديدة بخلاف 5 ملايين متر تم طرحها بمنطقة العاشر لإقامة 296 مصنعًا، بالإضافة إلى التسهيلات التى حصل عليها بعض رجال الأعمال لتصنيع السيارات فى مصر، حتى يكون هناك تجميع بواقع 45% وبعد فترة محددة تكون نسبة المنتج المحلى فيها 60%.

كما تقوم الوزارة بتوفير جميع المعلومات التى تمهد الطريق للشباب لبدء مشروعاتهم، وذلك من خلال صفحتها الرسمية، إذ أن الوزارة لديها اهتمام كبير لتنمية الصناعة، إذ من المحتمل أن يكون هناك أكثر من 4000 مصنع فى مصر خلال سنة، وهو ما يعزز الاقتصاد المصرى.

الصحة: بيع الأدوية بنصف الثمن

أما وزارة الصحة فكانت مبادرتها بأن يتم دعم الصيادلة الشباب من قبل شركات الأدوية، وأن يتم بيع الأدوية لهم بنصف الثمن، وبالتالى يستطيع الصيدلى أن يبيعها بنصف الثمن للمواطن الفقير.

وكشف الدكتور أحمد فاروق الأمين العام لنقابة الصيادلة أن وزارة الصحة من الممكن أن تتبنى مبادرة تساعد فى حل أزمة الأدوية الناقصة فى الصيدليات، وهى أن يتم بيع الأدوية بالاسم العلمى مما سيتيح توفير الأدوية الناقصة، كما أن هناك صيدليات اخرىأمن الممكن أن تبيع الأدوية بنصف الثمن من أجل دعم المواطنين الفقراء إذا تم دعمها من قبل شركات الأدوية.

العدل: ثورة تشريعية لإنقاذ الشباب من الهجرة غير الشرعية

 أما فى وزارة العدل فكانت بدأت المبادرة الخاصة برفع المعاناة عن كاهل المواطنين مبكرًا وقبل بعض الوزارات الأخرى، وذلك من خلال الثورة التشريعية التى قامت بها مؤخرًا والتى كان آخرها تعديلات قانون الإجراءات الجنائية لسرعة التقاضى بين المواطنين، وترصد "الزمان" فى السطور التالية، أبرز التشريعات التى تختص بتيسير أمور المواطنين.

ففى هذا الإطار، أكد مصدر قضائى بقطاع التشريع التابع لوزارة العدل، أن القطاع انتهى من مشاريع قوانين جديدة، وتم إرسالها إلى البرلمان، ومن بينها قانون الإشغالات العامة، وقانون حماية المستهلك، وقانون حماية حقوق ذوى الإعاقة، وقانون الهجرة غير الشرعية، وقانون الأمن القضائى المعلوماتى، وقانون العلامات التجارية والسجل التجارى، وقانون المساواة وعدم التمييز إذ ركز القطاع على القوانين التى تخدم الجوانب الإنسانية.

وتابع المصدر: رأت الوزارة أن العقوبة الواردة بقانون حماية المستهلك بالنسبة للتجار المتورطين فى قضايا من هذا النوع مع المستهلكين غير رادعة، وعليه تم إجراء تعديلات لتصبح العقوبة أشد من الماضى، وكذلك قانون الإشغالات العامة فخلال السنوات الخمس الماضية زادت بشكل ملحوظ استيلاء الباعة الجائلين على مساحات شاسعة من شوارع القاهرة، وأيضًا ذوو الاحتياجات الخاصة وإهمال قضاياهم فكان لابد من وجود تشريع جديد يلائم مستجدات الأمور، وأخيرًا قانون المساواة وعدم التمييز الذى خرج بتكليف من الدولة تمهيدًا لوجود مفوضية تحمل ذات الاسم لمنع التمييز بين المواطنين تحت أى ظرف.

واستطرد المصدر: ركزت الوزارة على قانون تجريم التمييز وجاءت أبرز بنوده على النحو التالى: إنشاء مكاتب لفض النزاعات على مستوى الجمهورية وتكون مسئوليتها فض النزاعات فيما عدا البلاغات التى لا يجوز فيها الصلح، وتلقى الشكاوى الفردية والجماعية من الأشخاص فى كافة القضايا المتعلقة بالتمييز وعدم المساواة والتحقيق فيها.

جدير بالذكر أن وزارة العدل سبق لها افتتاح مكاتب "حقى" على مستوى الجمهورية وذلك للترافع بالمجان فى القضايا الخاصة بالمرأة "طلاق ونفقة وحضانة أطفال" وهو المشروع الذى تم بالتنسيق مع جهات أجنبية مهتمة بمثل هذه الأمور، ويستقبل المكتب يوميًا عشرات الحالات.

 

الإسكان: تخصيص وحدات للشباب حديثى التخرج

أما وزارة الإسكان فقد أكد المهندس صلاح حسن وكيل أول وزارة ومسئول الإسكان الاجتماعى بوزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، أن هناك مبادرة قامت المهندسة نفيسة هاشم مستشار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية بتقديمها إلى الإسكان الاجتماعى إذ كانت تنص على تخصيص وحدات إسكان اجتماعى لشباب حديثى التخرج، تكون مساحة الوحدة لا تتجاوز 70 مترًا، بجانب أنها يتم طرحها فى الأماكن التى بها عدد قليل من السكان، حيث يصبح مقدم الوحدة لا يتجاوز الـ15 ألف جنيه، ويتحدد قسط الوحدة على حسب مفردات المرتب المقدمة من قبل المواطن، ويتم تحديد الفئة العمرية لكل مقدم، ويكون مقبلًا على الزواج، وتصبح هذه الوحدة مخصصة للشباب المقبل على الزواج وتصبح مساهمة من قبل صندوق الإسكان الاجتماعى لمساندة الشباب، وتصبح هذه وحدات إسكان اجتماعى مدعمة من قبل الوزارة، بجانب أن الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية أوصى الوزير مصطفى مدبولى فى لقائه الأخير بدعم الشباب، وطرح وحدات إسكان اجتماعى للشباب.

التعليم العالي: تعيين الطلاب الأوائل من الأقسام والكليات

قال محمد حجازي، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن الوزارة تسعى جاهدة لتوفير البيئة المناسبة لحديثي التخرج حتى يتمكنوا من التأهل إلى سوق العمل حيث الإبداع والابتكار على نحو يحقق مخرجات بحثية لهم يتم استثمارها فى شركات ناشئة، مؤكدًا أهمية توظيف الطلاب في مجال البحث العلمي الذي سيكون فى خدمة الطلاب بعد ذلك.  

 وأوضح "حجازي" أن الدكتور "الشيحى" أعطى تعليمات بطرح أفكار ومباردرات مقترحات الشباب للتعبير عن رغبتهم في الاستفادة من خبرات المتخصصين في مجالى التعليم العالى والبحث العلمى.

وأيد حرص الوزير ورغبته في تقديم كافة سبل الدعم، وكذلك تقديم المشورة لهؤلاء الشباب من أجل دعمهم في دراستهم ومشروعاتهم المستقبلية بعد التخرج بالتوازي مع البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة بهدف إنشاء قاعدة شبابية من الكفاءات القادرة على تولى المسئولية السياسية والمجتمعية والإدارية فى الدولة.
ويرى أن تعيين الطلاب الأوائل من الأقسام والكليات حق يجب أن يتم كفالته للطلاب، وذلك إيماناً من مجتمعنا بالبحث عن الكفاءات، مشيراً إلى أن الأمر لا دخل للدولة فيه فالظروف الاقتصادية لم تعد كسابق عهدها بحسب تعبيره.

وأضاف المتحدث باسم وزارة التعليم العالي أنه لابد من الفصل بين الاعتماد على الوظيفة الحكومية والاعتماد على الاجتهاد لنيل الوظيفة، موضحاً أنه يجب أن تنشغل الدولة بتأهيل الشباب لسوق العمل، بحيث يكون اهتمت بالطالب المتفوق من حيث الاستفادة منه والطالب المتوسط والضعيف من حيث إعداده لسوق العمل.

وأوضح أن ما نحتاجه الآن في مصر هو إعداد الخريجين ليواجهوا كافة المجالات بدلاً من الاعتماد على نموذج الحفظ والتلقين الذي يفشل ما إذا اصطدم بسوق العمل، لافتاً إلى أن الخطوة المقبلة من الوزارة تتمثل في إنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتغطية احتياجات السوق الوظيفي في الدولة بالداخل وخارج نطاقها.