«العــلاوة».. بين «سنة مبارك» و «فرض السيسى»

الرئيس السادات

لم تكن العلاوة التى تصرف للعاملين فى الدولة تعرف قبل عهد الرئيس السادات، الذى كانت فترته شعلة البداية لتلك العلاوة التى تتغلب على غلاء المعيشة وغلاء السلع.

ففى صباح يوم 17 يناير 1977، كان العنوان الرئيسى فى الأهرام «علاوة إضافية لجميع العاملين من أول يناير»، و«زيادة المعاشات بنسبة 10 %»، و«العلاوة تشمل جميع العاملين». 

كانت العناوين كما هو واضح تعكس شعور الأمل الذى انتظره الملايين، إلا أنه لم تمض ساعات قليلة حتى جاءت عناوين الصحف فى اليوم التالى، تعلن قرارات الحكومة بزيادة أسعار قائمة كبيرة من السلع، وزيادة الرسوم الجمركية بين 25 و200٪ على السيارات والأجهزة الكهربائية والأقمشة المستوردة، وفرض رسوم إنتاج واستهلاك على أسعار الأجهزة الكهربائية والأدوات الهندسية.

مبـــارك

مشهد كان يتكرر فى الأول من مايو كل عام.. يخرج الرئيس حسنى مبارك، ملقيًا كلماته المهندمة فى قاعة المؤتمرات، متحدثًا عن حقوق الشعب والعمال والعدالة الاجتماعية، وسط تصفيقات الحضور، وفجأة تقطع كلمات الرئيس هتافات عدد من العمال وأعضاء اتحاد العمال وأعضاء بمجلس الشعب بعبارة مكررة سنويًا، مرددين الجملة الشهيرة «العلاوة يا ريس.. العلاوة يا ريس»، فيسارع مبارك فى الاستجابة على الفور بإعلان علاوة قدرها «5 %»، وأحيانًا قد تصل إلى 10 %.

صاحب عبارة «العلاوة يا ريس»: فى عهد مبارك كانت منحة.. والسيسى جعلها واجبًا

فى هذا السياق، توصلت «الزمان» إلى صاحب عبارة «العلاوة يا ريس» والذى خرج على المعاش بعد 40 عامًا خدمة فى مصانع الغزل والنسيج بطنطا. 

الحاج توفيق عبدالعاطى صاحب الـ64 عامًا، أكد لـ«الزمان»، كنت حريص على حضور احتفال الرئيس مبارك بعيد العمال، وكنت أعمل طوال العام على حضور تلك المناسبة، للمطالبة بالعلاوة السنوية، على الرغم من أن الأسعار لم تكن مرتفعة يومها، إلا أنها كانت منحة من الرئيس. 

وتابع عبدالعاطى: لكن من اليوم ومع وضع اللمسات النهائية لإقرار قانون الخدمة المدنية، لن تستمع إلى هذه العبارة الشهيرة، حيث ستنتقل «العلاوة» من منحة إلى حق من حقوق المواطن التزامًا بصحيح القانون.

الرئيس السيـسى

فكما أن السادات بدأ فى صرف العلاوة إلا أن الرئيس السيسى صحح مسارها، إذ جعلها حقًا مكتسبًا من خلال قانون الخدمة المدنية، الذى وافق عليه البرلمان مؤخرًا على أنه «يستحق الموظف علاوة دورية سنوية فى الأول من يوليو التالى لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة بنسبة لا تقل عن 7 % من الأجر الوظيفى، على أن يحدد مجلس الوزراء نسبة العلاوة سنويًا».

فى هذا الصدد، قال شعبان خليفة، رئيس النقابة العاملة للعاملين بالقطاع الخاص، إن العلاوة كانت خطًا أحمر فى عهد مبارك، ولم يستطع رجال الأعمال التدخل لإلغائها.

 كما أكد خليفة أن العمال ناشدوا الرئيس عبدالفتاح السيسى أكثر من مرة بضرورة صرف العلاوة بسبب زباده التضخم، وأصبح راتب العامل لا يكفيه.

وأضاف خليفة، فى تصريحات خاصة لـ«الزمان»، أنه فى العام الماضى ذكر رئيس الجمهورية فى قراره بإصدار العلاوة، فى الفقرة الرابعة المخاطبين بقانون العمل 12 لسنة 2003، أى العاملين بالقطاع الخاص، وأنهم من حقهم الاستفادة من العلاوة الاجتماعية، ولكن المذكرة التنفيذية التى أصدرها وزير المالية لم تذكر أحقية العاملين بالقطاع الخاص فى العلاوة.