بعد إلغاء التراخيض الجديدة لإعلانات الطرق.. خبراء يكشفون السبب

أعلن الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، أن الحكومة وافقت على إيقاف التراخيص الجديدة للإعلانات بالشوارع، لحين إضافة تشريع جديد ينظمها.

ومن ناحيته، قال الدكتور حسن علي، رئيس جمعية حماية المشاهدين، إن الوزير لا يملك وقف الإعلانات إلا بعد انتهاء التعاقدات لكل جهة على حدة، وإلا سيُواجه بسيل من الدعاوي القضائية والتعويضات، وهو ما قد يتسبب في صداع للحكومة.

وتابع، سيكون من حق جهة الإدارة وقف أيه تعاقدات جديدة على إعلانات الطرق وعدم التجديد للإعلانات التي انتهت مدة تعاقداتها .

و أشار إلى أن إعلانات الطرق لا تتبع جهة واحدة ولا شركة واحدة، فمنها ما يتبع هيئة الطرق والكباري ومنها ما يتبع الأحياء بالمحافظات ( الحكم المحلي ) ومنها ما يتبع الشركة الوطنية، وإعلانات الطرق السريعة لها ملاكها، وإعلانات الكباري داخل المدن وخارجها، غيرها، قائلًا: «إعلانات الطرق وأسطح المنازل والميادين والكباري في مصر مسخرة».

وأوضح علي، أن الإعلانات غاب عنها المعايير والمقاسات والأحجام و كذلك المعايير الجمالية والتنسيق الحضاري، قائلا: «بنشوف إعلان طبيب بعرض العمارة، وإعلان شركة بطول وعرض المنشأة، وإعلان محل يعرقل سير المشاة علي الرصيف».

وأضاف رئيس جمعية حماية المشاهدين، أن أسعار الإعلانات الخاصة بها والضرائب و المدد الزمنية بها فساد كبير.

وفي السياق ذاته، أضاف الدكتور هشام قاسم، الخبير الإعلامي، أن سبب منع التراخيص هي الفوضى العارمة، فلا يوجد هناك معايير للحد من كل هذه الإعلانات الموجودة في الشارع المصري، موضحًا أن ذلك بسبب سيطرة جهة واحدة على الإعلانات.

ورجح قاسم، أن يكون هناك نية لعمل تشريع حضاري لتنظيم وضع الإعلانات، مضيفًا أن هذا القانون لن يؤثر على الاقتصاد لأنها مجرد مبالغ رمزية من وكالات الإعلانات.