إفلاس 1650 شركة سياحية.. وتسريح العاملين بها 

رئيس قطاع الشركات السياحية: ليس أمامنا حل.. والقطاع دمره الركود 

وميزانية الوزارة لن تتحمل أعباء الشركات 

منذ أيام قليلة، أعلنت 1650 شركة سياحية مسجلة بوزارة السياحة عن إفلاسها، والتى كانت تقوم بنقل عدد كبير من السياح إلى مصر وتركيا وروسيا وإندونيسيا والتشيك وغيرها من البلاد.

وأكد عمر مغاورى، مالك إحدى الشركات السياحية، أن الشركات علقت عملها نظرًا لعجزها عن تنفيذ التزاماتها أمام عملائها، ما أدى إلى تضرر عشرات الآلاف من السياح، أو الذين تعطلت رحلاتهم قبل انطلاقها وهم فى المطارات رغم تسديد حجميع مستحقاتهم المالية.

واتهمت بعض الشركات منذ فترة وجيزة بالنصب والاحتيال على المواطنين على خلفية إعلان إفلاسها، وما تمحض عن ذلك من تداعيات انعكست على السياح.

وأكد أن العديد من العاملين بمجلس اتحاد الغرف المسير للأعمال، أن أصحاب هذه الشركات رغم علمهم بالديون المتراكمة على شركاتهم أمام الشركاء استمروا فى بيع الرحلات السياحية «لتتحول نشاطات شركاتهم فى الواقع إلى نصب مالى واحتيال».

وأضاف أن أصحاب تلك الشركات، استغنوا العديد من العمالة الذين كانت تعمل بتلك الشركات، وكانت حجة أصحاب تلك الشركات إلى تحرير سعر الصرف بشكل يومى، وركود السياحة منذ أحداث يناير 2011، وتلك الواقعة لم تكن الفريدة من نوعها تشهر فيها شركات السياحة عجزها عن تسديد التزاماتها وحالات انهيار الشركات السياحة تحدث سنويًا واللافت فى ذلك أنه يطال بالدرجة الأولى الشركات السياحية الكبرى ورغم ذلك يبقى المسئولون فى هذه الشركات يعملون فى قطاع السياحة ويواصلون تقديم الاستشارات.

واستكمل مغاورى: «أننا كنا نستمع عن إفلاس 10 شركات سياحية على الأكثر ولكن هذا الرقم تثبب فى إثارة الرعب فى أصحاب باقى الشركات، وفى الأغلب وزير السياحة واتحاد الغرف يشاهدون انهيار أصحاب الشركات فى صمت دون تتدخل وكأنه من الطبيعى إعلان إفلاس الشركات السياحية عقب ركود وتدهور السياحة» .

وفى سياق متصل أكد محمد شعلان، رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين، أن الوزارة تسعى جاهدة لعودة السياحة من ركودها، وأن الفنادق باتت تعمل رأسًا على عقب مع اقتراب رأس السنة، فالعديد من السياح يفضلون قضاء احتفالات رأس السنة بمصر، وبدأ حجوزات السياح من خلال الشركات السياحية حتى يقومون بالاحتفال بالأماكن السياحية الذى يقوم الوزير بافتتاحها قبل رأس السنة، وناهيك على ذلك أن ميزانية الوزارة لم تتحمل صرف تعويضات لأصحاب تلك الشركات تعويضًا عن إفلاسهم، فالعديد من القضايا بالمحاكم من قبل المرشدين السياحيين ضد وزير السياحة يحيى راشد بسبب هذا الأمر أيضًا فهم يريدون بدل بطالة وميزانية الوزارة لم تتحمل صرف بدل بطالة لما يقرب من 5000 مرشد سياحى، وذات الأمر ينطبق على أصحاب الشركات السياحية.