الزمان
تسرب غازي من محطة تموين غاز للسيارات بشارع رمسيس وزير الزراعة يبحث مع السفير الهندي الجديد بالقاهرة تعزيز التعاون المشترك كشف ملابسات تضرر أهالى إحدى المناطق بعين شمس من سيدة لقيامها بإلقاء زجاجات والتعدي عليهم بالسب محافظ مطروح يعقد اجتماعا لخدمة المواطنين جهود قطاع أمن المنافذ خلال 24 ساعة فى مواجهة جرائم التهريب مواصلة الجهود الأمنية لتحقيق الأمن ومواجهة كافة أشكال الخروج على القانون في احتفالية ”يوم الوفاء”.. عمال مصر يجددون دعمهم للرئيس ويؤكدون: مستمرون في مسيرة البناء والتنمية حزب تحيا مصر يطلق حملة توعوية شاملة بالمحافظات لمواجهة تحديات المرحلة الراهنة محافظ سوهاج يعقد اللقاء الجماهيري الأسبوعي للاستماع إلى شكاوى وطلبات المواطنين محافظة الإسكندرية تعلن عن طرح الجزء الثاني من المرحلة الثامنة بمقابر الناصرية بالعامرية عروس الدلتا تتحرك بخطى ثابتة نحو منظومة متكاملة لإدارة المخلفات بالمحلة قنا تعلن عن قبول دفعة جديدة بمدارس التمريض للعام الدراسي الجدبد
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

اقتصاد

«الرقابة المالية» توافق على مشروع قانون التمويل الاستهلاكي

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في جلسته المنعقدة في ختام العام المنصرم على مشروع قانون جديد لتنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي؛ والمضي قدما نحو إرساله للجهات الرسمية المختصة لإصدار التشريع.

وقال الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية إن مشروع القانون والوارد أحكامه في تسع وعشرين مادة ينظم كل نشاط يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية في مصر متى تَم مزاولته على وجه الاعتياد، ويشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو أنظمة المدفوعات.

واستثنى مشروع القانون التمويل الذي تقل المدة الزمنية لسداد أقساطه عن الحد الذي يصدر به قرار من مجلس إدارة الهيئة على ألا يقل في كل الأحوال عن ستة أشهر.

وأضاف عمران أن أحكام هذا القانون لا تسري على أنشطة التمويل التي تجريها البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري ولو كانت بغرض تمويل شراء سلع أو خدمات استهلاكية، كما لا تسري أحكامه القانون على الأنشطة المنظمة بموجب أحكام قوانين التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم، والتمويل متناهي الصغر أو شراء العقارات من خلال المطورين العقاريين، ولا على مقدمي التمويل الاستهلاكي الذين يقل حجم التمويل المقدم منهم سنويًا عن الحد الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة على ألا يقل 25 مليون جنيه.

click here click here click here nawy nawy nawy