الاتحاد الأوروبي يدعم تحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة

تسعى مصر للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة، بعد الاكتشافات الكبرى للغاز في البحر المتوسط، ما سيدر عليها عائدات مالية كبيرة.  

ولن تكون مصر المستفيد الأوحد من هذا التحول، إذ يهدف الاتحاد الأوروبي للاستفادة من تلك الخطوة، في ظل بحثه عن مصادر أخرى للغاز الطبيعي خاصة في منطقة غاز شرق المتوسط.

وأكد  ايفان ساركوش، سفير الاتحاد الأوروبي بمصر، دعم القاهرة لتطوير قطاع الغاز، في إطار مساعي الاتحاد لتنويع مصادر الطاقة، بدلا من اعتماده في تلبية احتياجاته من الغاز على روسيا بشكل شبه حصري، مضيفا أن "هذا الأمر ليس جيدا من منظور أمني".

وأشار السفير الأوروبي في تصريحات صحافية، إلى أن مصر مؤهلة لتصبح مركزا إقليميا للطاقة من ضمن دول شرق البحر المتوسط.

المزايا التي تتمع بها مصر:

ولدى مصر بنية تحتية قادرة على استقبال الغاز الطبيعي من الدول المجاورة وإسالته في محطتي ادكو ودمياط، ثم إعادة تصديره إلى الدول المجاورة ومنها أوروبا.

ومنحت اكتشافات الغاز الأخيرة في مصر دفعة قوية لتصبح أكثرالدول مؤهلة لتكون مركزا إقليميا لتداول وتجارة الطاقة وعلى رأسها الغاز من بين دول شرق المتوسط، بفضل حقل "ظهر" أكبر الحقول في البحر المتوسط  حتى الآن. وتضاعف إنتاج حقل ظهر عدة مرات، حتى وصل إلى 2.1 مليار قدم مكعبة يوميا.

كما وضعت مصر 3 مناطق أخرى على خطوط الإنتاج  في 2017 هي  "أتول" و"نورس" و"شمال الإسكندرية"، مع الاستمرار في تنمية هذه الحقول، فضلا عن العمل حاليا في حقلي "نور" و"ميراك"، بواسطة شركتا إيني الإيطالية، ودانة غاز الإماراتية.

الاكتشافات الأخيرة عززت احتمالية وجود احتياطيات كبيرة للغاز الطبيعي ببعض مناطق الامتياز في البحر المتوسط، ونجحت في جذب المزيد من الشركات العالمية للعمل في مجال البحث والتنقيب بمصر، كان آخرها دخول شركة إكسون موبيل إحدى أكبر الشركات الأمريكية للعمل لأول مرة في مجال البحث والتنقيب عن الغاز في مصر.

دفعت تلك العوامل الاتحاد الأوروبي إلى دعم خطة مصر للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة وفقا لاستراتيجية 2035، حيث وقع الطرفان مذكرة تفاهم للتعاون الاستراتيجي في مجال الطاقة عام 2018.

وفي هذا الصدد، قال أحمد البلتاجي، مدير قطاع مشروعات الطاقة للاتحاد الأوروبي في مصر، إن الاتحاد قدم دعما تمويليا وفنيا للحكومة المصرية في هذا الإطار.

وفيما يتعلق بالدعم الفني أوضح أن الاتحاد يدعم استراتيجية القاهرة 2035 لقطاع الطاقة، ومن أبرزها المشاركة في إصدار قانوني الغاز والكهرباء، بما في ذلك إنشاء مرفقي تنظيم الغاز والكهرباء.

وأكد أهمية تلك الخطوات في تنظيم سوق الكهرباء والغاز بمصر، للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة، من خلال الفصل الواضح بين دور القطاع الحكومي والخاص.

وتوقع البلتاجي أن يبدأ تصدير الغاز من مصر في عام 2020، سواء كان الغاز المحلي أو القادم من الدول المجاورة لها من خلال خطوط الأنابيب مثل قبرص، مشيرا إلى أن مصر يمكنها زيادة القيمة المضافة للغاز المستخرج من حقولها من خلال صناعة البترو كيماويات، بجانب استخدامه في إنتاج الكهرباء وتصديرها للدول المجاورة، مما يعزز من الأرباح المصرية.

وأشار إلى ضرورة أن تقدم دول شرق المتوسط -ومن ضمنها مصر- أسعار الغاز بشكل تنافسي للشركات الخاصة حتى تتمكن من مواجهة الغاز الأمريكي في ظل رغبة الولايات المتحدة لتوسيع صادراتها إلى أوروبا.

وتسعى أوروبا إلى تقليل واردتها من الغاز الروسي. ويتصاعد الجدل حاليا هناك حول مصادر الغاز الطبيعي خاصة مع الخطة الألمانية لإنشاء مشروع أنابيب الغاز "نوردستريم2" لاستيراد الغاز الطبيعي من روسيا، إذ ترفض المفوضية الأوروبية هذه الخطوة.

وكشف البلتاجي عن التعاون مع الحكومة المصرية في بناء قطاع تموين السفن من خلال رصد مبلغ نصف مليون يورو لنقل هذه التجربة بالتعاون مع بلجيكا التي تملك حاليا واحدا من أكبر مرافئ تموين السفن في مدينة "انتوورب"، مشيرا إلى أن مصر ما زالت بعيدة عن هذا المجال.

وأشار كذلك إلى أن الاتحاد الأوروبي يدعم منتدى غاز شرق المتوسط من خلال التواجد بصفة مراقب، بالإضافة إلى تمويل الدراسات الفنية التي يمكن إجرائها لتوفير البنية التحتية وتحديد أسعار الطاقة، لكن تمويل إنشاء خطوط الأنابيب سوف يعتمد بشكل أكبر على الشركات الخاصة.

وكانت القاهرة قد نجحت في تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط بمشاركة 6 دول أخرى هي قبرص، واليونان، وإيطاليا، والأردن، وفلسطين، وإسرائيل في يناير الماضي، من أهدافه المعلنة إنشاء سوق إقليمية للغاز وترشيد البنية التحتية وتقديم أسعار تنافسية.

ويرى خبراء مصريون أن للاتحاد الأوروبي مصلحة في دعم قطاع الطاقة بمصر. وقال رمضان أبو العلا، خبير في قطاع الطاقة، إن الاتحاد الأوروبي يسعى للحصول على غاز دول شرق المتوسط وعلى رأسها مصر وقبرص وإسرائيل. وأضاف أن هذا "يساهم في تقليل الاعتماد الأوروبي على الغاز الروسي بشكل جيد"،  مشيرا إلى دور الاتحاد في توفير تمويل للبنية التحتية من خطوط النقل.

وأشار إلى أن مصر "متفردة في منطقة شرق المتوسط بامتلاك البنية التحتية والقدرة على تصريف غاز البحر المتوسط لما لديها من مقومات صناعية".

وتهدف مصر إلى منافسة تركيا في مجال التحول إلى مركز إقليمي للطاقة. وتسعى أنقرة إلى التحول لمركز لتجارة الغاز من خلال مشروع "السيل التركي" لنقل الغاز الروسي لتركيا وأوروبا بقيمة 12.6 مليار دولار والذي من المفترض أن يدخل الخدمة في العام الجاري. كما افتتحت خط غاز "تاناب" العام الماضي، لنقل الغاز من أذربيجان إلى أوروبا، بواقع 10مليارات متر مكعب إلى أوروبا، و6 مليارات إلى تركيا في المرحلة الأولى.

إجراءات الإصلاح التي اتخذتها مصر:

ولتتمكن من المنافسة، اتخذت مصر عدة إجراءات لإصلاح قطاع الطاقة، منها رفع أسعار الغاز المورد من إنتاج الشركات الأجنبية لمصر، وسداد جزء كبير من المستحقات المتأخرة لتلك الشركات لتنخفض  من 6 مليارات دولار إلى نحو مليار دولار بنهاية 2018.

كما  أصدرت الحكومة قانونا في عام 2017 لتنظيم سوق تداول الغاز ليسمح لأول مرة للقطاع الخاص باستيراد وتجارة وتداول الغاز، وإنشاء جهاز جديد لتنظيم سوق الغاز، وإصدار التراخيص للجهات العاملة في المجال.

وتمكنت مصر من زيادة فرصها في التنقيب من خلال اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، إذ أعلنت طرح مزايدة للتنقيب عن النفط والغاز في البحر الأحمر لأول مرة خلال العام الجاري.