«اتصالات البرلمان» توافق نهائيًا على قانون حماية البيانات الشخصية

وافقت لجنة الاتصالات بمجلس النواب، على مشروع قانون حماية البيانات الشخصية  نهائيا بعد التوافق على المادتين 20 و 35 الذين كانا محل خلاف، وستقوم بعمل تقريرها لرفعه الى رئيس المجلس تمهيدا لرفعه للجلسة العامة، فيما رفضت طلب البنك المركزى باستثناءه والجهات التابعة له من مشروع القانون.

وقال رئيس لجنة التشريع بوزارة الاتصالات المستشار محمد حجازي، إن القطاع المصرفي ف العالم يخضع لحماية مضافة للبيانات لأنها بطبيعتها بيانات حساسة، ومشروع القانون فلسفته هو تنظيم حماية البيانات وليس وضع سرية على البيانات".

وأشار حجازي إلى أن مركز حماية البيانات لا دخل له بالبيانات التى بحوزة البنك أو أية جهة بل مهمته التأكد من حماية تلك البيانات الشخصية وفقا لمشروع القانون للأفراد سواء فى البنوك أو غيرها من الجهات المتعاملة مع البيانات، لافتا إلى أن ذلك لا يعنى مصادرة حق البنك فى الحصول على البيانات من العملاء والتعامل معها لأن اى شخص يقوم بفتح حساب مصرفى يوافق على طلب اتاحة بياناته للبنك، ومشروع القانون قائم على الموتافقة الشخصية للافراد لإتاحة بياناتهم.

وتابع "هذا الاستثناء يفرغ القانون من مضومنه و يجعله بلا قيمة ويمثل عدم استيعاب لفلسفة حماية البيانات الشخصية التي تعد حق اصيل للمواطن.

وجدد حجازي التأكيد أن مشروع القانون مهم لحماية خصوصية بيانات المواطن وتشجيع وجذب الاستثمارات لتشجيع إقامة مراكز بيانات عملاقة فى مصر فى ظل توجه رئاسي أن تكون مصر ممرا رقميا عالمى للبيانات حيث يمر من خلالها 18 كابل بحرى وتعد الدولة الثانية التى يمر منها الكابلات و تحتاج الى إقامة مراكز لوجيستية ويكون لها قيمة مضافة.

 

وحسب الخطاب الرسمي الذي أرسلة طارق عامر، إلي مجلس النواب برئاسة علي عبد العال، وأحالة إلي لجنة الإتصالات، أن مفهوم البيانات الشخصية في تطبيق أحكام  قانون حماية البيانات الشخصية المعروض أمام البرلمان يشمل أي بيانات متعلقة بشخص طبيعي محدد أو قابل للتحديد، بما في ذلك بيانات عملاء البنوك، والذي بموجبه تلتزم البنوك بالحصول علي ترخيص من مركز حماية البيانات الشخصية المزمع إنشاءه حتي تتمكن من الحصول علي بيانات عملائها، وتخضع في مباشرة هذه المهمة لإشراف ورقابة هذا المركز، سواء من ناحية شروط مزاولة هذا النشاط، أو تحديد قيمة الرسوم الخاصة به، وتوقيع الجزاءات في حالة ارتكاب المخالفات.

 

وأكد الخطاب الرسمي، أنه حرصا علي تفادي تداخل الاختصاصات بين مركز حماية البيانات الشخصية، والبنك المركزي المصرى، واتساقاً مع أفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن، يتعين غضافة بيانات عملاء الجهات الخاضعة لإشراف ورقابة البنك إلي البيانات التي لا تسري عليها أحكام قانون حماية البيانات الشخصية، وذلك أسوة بالبيانات التي يتم معالجتها للإستخدام الشخصي أو بغرض الحصول علي البيانات الإحصائية الرسمية أو تطبيقاً لنص قانوني، أو للأغراض الإعلامية أو المتعلقة بمحاضر الضبط القضائي والتحققات والدعاوي القضائية، ولدي جهات الأمن القومي، مقترحاً أن يتم إضافة بند برقم (6) إلي المادة الثانية من مواد الإصدار والخاصة بعدم سريان أحكام القانون، لتشمل البيانات الشخصية لدي البنك المركزي المصري والجهات الخاضعة لإشرافة.

 

وأشار الخطاب إلي أن ذلك يأتي في ضوء أن حصول البنوك علي البيانات الشخصية لعملائها هو شرط أساسي لتقديم الخدمات المصرفية طبقاً لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، وقانون مكافحة غسل الأموال، كما أوجب المشرع أن يتبادل البنك المركزي مع البنوك وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني المعلومات والبيانات المتعلقة بمديونية العملاء والتسهيلات الائتمائية، بهدف سلامة تقديم الائتمان، واضفي حماية خاصة إدارية ومدينة وجنائية علي البيانات الشخصية لعملاء البنوك طبقاً لمبدأ السرية المصرفية، الذي يعد من أهم ركائز العمل المصرفي، وذلك تحت إشراف البنك المركزي المصرى طبقا لاختصاصاته الدستورية بالمادة 220.

 

وردا على سؤال رئيس اللجنة لـ "حجازى" عن موقف البنك المركزى من مشروع القانون وعدم خضوعه له خلال الاجتماعات السابقة أثناء مناقشة مشروع القانون قبل إحالته للبرلمان، قال حجازى إن البنك لم يسجل أى اعتراض خلال السنة ونصف التى استغراقت فى إعداده سواء فى اجتماعات فى وزارة العدل أو مجلس الوزراء أو حينما وصل للبرلمان وحضر ممثلين عنه للجلسات، مستطردا "نرفض المقترح لانه لا يوجد اى ممارسة دولية تستثنى البنوك فى هذا الشأن".