رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

محافظات

لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.. محافظ القليوبية يبحث تطوير المراكز التكنولوجية

عقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعا لبحث تطوير المراكز التكنولوجية في جميع مراكز ومدن وأحياء القليوبية.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد عزي المشرف العام على مشروع تطوير المحليات بوزارة التخطيط ونائبى المحافظ والسكرتير العام للمحافظة ورؤساء مجالس المدن والأحياء ومديري المراكز التكنولوجية بها.     
 

وأكد محافظ القليوبية أن المحافظة بكافة أجهزتها التنفيذية أصبحت جاهزة لتطوير المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بأعلى جودة ممكنة، وتوفير الوقت والجهد بما يساهم في تعزيز وتقييم الأداء للعاملين واستخدام أحدث الطرق التكنولوجية في مجال المتابعة للأرشفة، بحيث تساعد المسئولين على متابعة المكاتبات الواردة والصادرة وكذلك الاطلاع على الشكاوى الواردة من المواطنين بصفة مستمرة وتقييم أداء العاملين من خلالها مع المتابعة المستمرة لمستوى تقديم الخدمة وذلك تحقيقا لأهداف ورؤية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠ .
وأشار المحافظ إلى أن تطبيق نظام الشباك الواحد يهدف إلى فصل مقدم الخدمة عن طالبها وكذلك ميكنة الخدمات لتقليل الزمن اللازم للحصول عليها ويرتبط المركز الأمامي للشباك بالإدارات الخلفية بالكامل وبالتطبيق الموجود على الموبايل.
وأضاف انه جار بحث تفعيل الخدمات الإلكترونية لمواطني المحافظة من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية دون حاجة صاحب الطلب للذهاب إلى مجلس المدينة أو الوحدة المحلية، وإنما يحصل المواطن على الخدمة ويستفيد منها من خارج مكان العمل من خلال استخدام تطبيق مميكن واتباع خطوات محددة.


من جانبه أكد اللواء عزي أن المراكز التكنولوجية تعد ثمرة التعاون بين وزارة التخطيط ووزارة التنمية المحلية مشيرا إلى أن الوزارة تبنت خطة متكاملة لتطوير الإدارة المحلية، لتحقيق الشفافية والنزاهة وتقديم خدمة أفضل وأسرع للمواطن.


وكان محافظ القليوبية قد اعلن تشكيل لجان وقوافل لتحديد ودراسة احتياجات القرى الاكثر احتياجا والجارى تطويرها ضمن مبادرة الرئيس حياة كريمة.


وقال المحافظ إنه عقد اجتماعا لبحث التنسيقات اللازمة لبدء تنفيذ مشروع تطوير 36 قرية و148 عزبة وتوابع مدينة شبين القناطر وذلك ضمن البرنامج القومي لتطوير 1500 قرية مصرية.


وأشار المحافظ إلى أنه تقرر تشكيل لجنة عليا برئاسته وعضوية نائبي المحافظ، والسكرتير العام، والسكرتير العام المساعد، وجميع الأطراف المعنية لمتابعة وتنسيق أعمال تنفيذ المشروع من خلال تجميع البيانات وتحديد الأولويات ورفع التقارير اللازمة ودفع الأعمال للانتهاء بها خلال عام من بدء المشروع.

موضوعات متعلقة