الزمان
منظمة المحامين الأوروبيين: إسرائيل ترتكب جرائم حرب بغزة وتمنع السلام في المنطقة اليمن يدعو الشركات والمستثمرين المصريين للمشاركة في إعادة الإعمار أمين حزب الله: المقاومة ولبنان بكل طوائفه أمام تهديد وجودي إيران تدعو الاتحاد الأوروبي وفرنسا وبريطانيا وألمانيا للتحلي بالمسئولية في مفاوضاتها مع طهران توقيع مذكرة تفاهم لدعم 100 طالب بمعهد الكوزن المصري الياباني سنويًا فتح طريق الأوتوستراد أمام الحركة المرورية بعد إصلاح خط المياه والهبوط الأرضي حصاد أنشطة مبادرة تنمية المهارات الحياتية للمرأة الريفية «بنت الريف» حزب الجيل يعرب عن قلقه البالغ من مخطط تهجير سكان غزة لتصفية القضية الفلسطينية آدم كايد ينضم لمعسكر الزمالك فى العاصمة الإدارية قبل الإعلان الرسمى «الزراعة» تنظم ورشه عمل لتعزيز الزراعات التعاقدية لمحاصيل السمسم والخضر والفاكهة محافظ الغربية يؤدي صلاة الجمعة بمسجد السيد البدوي وسط أبناء عروس الدلتا الزراعة تصدر النشرة رقم 256 لأنشطة الوزارة بين 11 وحتى 17 يوليو الجاري
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

غدا.. «النواب» يناقش إعفاء مستشفيات مجدي يعقوب و57357 من 75% من رسوم المرافق

 مستشفيات مجدي يعقوب
مستشفيات مجدي يعقوب

تبدأ لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، خلال اجتماعها غدا الأحد برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس اللجنة، في مناقشة مشروع القانون المقدم من الدكتور أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، والذى يستهدف إعفاء المستشفيات والمراكز والمؤسسات الصحية الأهلية من 75% من قيمة مقابل فواتير المرافق من الكهرباء والغاز والمياه والإنترنت، وذلك كما هو مطبق بقانون الهيئات الشبابية، تخفيفًا للنفقات عليها، ودعمًا لأداء مهمتها الاجتماعية.

 

ودعت اللجنة برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، وزيرا التضامن الاجتماعى و المالية، لحضور اجتماع اللجنة لمناقشة مواد مشروع القانون.

 

وينص مشروع القانون المقدم من الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، و٦٠ عضو أخرين، على إضافة تعديل للفقرة "6 " من المادة 17 بالقانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، من أجل إعفاء المستشفيات والمراكز والمؤسسات الصحية الأهلية من 75% مقابل فواتير المرافق من الكهرباء والغاز والمياه والإنترنت، وذلك كما هو مطبق بقانون الهيئات الشبابية، تخفيفًا للنفقات عليها، ودعمًا لأداء مهمتها الاجتماعية.

 

ونصت المادة الأولى من المشروع على، يضاف لنص الفقرة "6" بالمادة 17النص الآتي: واستنادا من أحكام هذا القانون تعفى جميع المستشفيات والمراكز والمؤسسات الصحية المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون من 75%من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز والمكالمات التليفونية والإنترنت على الأقل، بشرط استصدار شهادة من الوزارة المختصة بعدم ممارسة نشاط تجارى، فيما نصت المادة الثانية: "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة".

 

وبحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون فإنه يستهدف تقليل النفقات التى تتكبدها جميع المستشفيات والمراكز والمؤسسات الصحية الخاضعة لقانون الجمعيات الأهلية، فى سبيل أدائها لمهمتها فى مجال الخدمة الطبية، أسوة وقياسا على ما تقدمه مراكز الشباب من خدمات شبابية للشباب، فالدافع هنا أولى وأسمى، فعلاج الشباب وجميع أفراد المجتمع وتقديم الخدمة الصحية أهم بكثير من الخدمات التى تقدمها الدولة، فعلاج المواطنون فى بعض الأوقات قد يكون أهم من إطعامهم، لأن التقصير فيها يساوى الحياة وليس لدينا فى مجتمعنا شئ أهم من صحة المواطن المصرى وحياته.

 

وأكدت المذكرة على أنه: "لما كانت المستشفيات والمراكز والمؤسسات الصحية تعمل من أجل الحفاظ على صحة المواطنين فى المقام الأول دون الهدف لتحقيق ربح، والهدف الأساسى هو تقديم الخدمات الصحية للمواطنين وجب على الدولة أن تتكاتف معها وكذلك كافة الشركات والهيئات والجهات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية فى تقديم الدعم والمساعدة لهذا القطاع الذى يجب أن نرتقى به لمساسه بصحة المواطنين وهو إلتزام دستورى يقع على عاتق الدولة وكافة المؤسسات بها انطلاقًا من فكرة التضامن الاجتماعى فى الدولة وفقا لنص المادة 18 من الدستور".

 

كما تضمنت المذكرة الإيضاحية: "أنه لما كانت مستشفى 57357 ومؤسسة مجدى يعقوب وغيرها على سبيل المثال مؤسسات لا تهدف إلى تحقيق الربح وتمارس نشاطها بغرض تنمية المجتمع فى أهم مجالاته وهو مجال الصحة وتعتبر مؤسسات ذات صفة النفع العام فوجب علينا جميعا أن نمد لها يد العون والمساعدة لما تقوم به من أعمال جليلة لمصلحة المجتمع وهذا ما دفعنا إلى تعديل المادة الثامنة عشرة من قانون الجمعيات الأهلية بإضافة نص جديد لفقرة "ي" من أجل إعفاء تلك المؤسسات من 75%من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز والمكالمات التليفونية والإنترنت على الأقل، خاصة أن هذه المؤسسات تدفع كثير من الأموال للمرافق من كهرباء ومياه وغاز دون أن يكون لها أى أهداف ربحية".

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy