كشفت مجلة "فورميكي" الإيطالية أن الوكالة الوطنية الإيطالية الجديدة للأمن السيبراني، ستكون مهمة مديرها لأربع سنوات قابلة للتجديد، مع 300 مورد بدايةً لتصل إلى 800 في عام 2027، فيما ستكون تحت سيطرة اللجنة البرلمانية لأمن إيطاليا (كوباسير).

كان جورجيو مولي، وكيل وزارة الدفاع الإيطالية أعلن قبل شهر أن الوكالة الوطنية الجديدة للأمن السيبراني ستنشأ عبر مرسوم بقانون متوقع اليوم فيما قبل مجلس الوزراء وغدًا في مجلس الوزراء.

ومن المفترض أن يلتقي رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي الرئيس الأميركي جو بايدن على هامش مجموعة السبع.

وكان بايدن استبق رحلته إلى أوروبا بمقال نشرته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، حيث يبدو أنه قرر في ضوء الأحداث الأخيرة مع ضحايا الوكالات الحكومية والشركات الأمريكية تمديد المادة 5 من الحلف الأطلسي و هو واجب الدفاع المشترك ضد الهجمات الإلكترونية.

وحوالي 20 مادة تحدد حدود الوكالة الإيطالية الجديدة، بحسب المسودات التي عمل عليها في هذه الأسابيع وكيل الوزارة الإيطالية فرانكو غابرييللي قائد الشرطة السابق الذي دعاه دراغي إلى قصر كيجي (مقر الحكومة) باعتباره السلطة المفوضة لأمن الجمهورية.

الوكالة سيتم وضعها خارج المخابرات وستكون شخصية اعتبارية بموجب القانون العام. فيما سيتم تزويدها بحوالي 300 شخص (60 من إدارة أمن المعلومات والبقية من وزارة التنمية الاقتصادية، ووكالة إيطاليا الرقمية وإدارات أخرى) وصولاً إلى 800 وحدة في فترة الخمس سنوات في عام 2027.

بالإضافة لذلك سينضم أيضا موظفين معينين على أساس مدة محددة، حيث تقترح التجارب الدولية هذا الاتجاه بغرض إمكانية الاعتماد على الاحترافية حيث أنه أكثر ملاءمة بمرور الوقت.

والإدارة العامة للوكالة سيعهد بها إلى مدير أول في إدارة الدولة تكون مدة منصبه أربع سنوات كحد أقصى قابلة للتجديد لأربع سنوات أخرى، كما ستكون هناك ست إدارات: مكتب وزاري، إستراتيجية، سلطات التصديق والإشراف، عمليات، الدعم، البرامج الصناعية والتكنولوجية والبحثية. كما سيكون هناك أيضا نواة الأمن السيبراني والتي تقع حاليًا في محيط إدارة أمن المعلومات.

وذكرت المجلة أن الوكالة ستعمل تحت رئاسة مجلس الوزراء والسلطة المفوضية بالاتصال مع اللجنة الوزارية الجديدة للأمن السيبراني التي ستتألف من أعضاء اللجنة الوزارية لأمن الجمهورية (رئيس الوزراء والسلطة المفوضة و وزراء الخارجية والداخلية والدفاع والعدل والاقتصاد والمالية والتنمية الاقتصادية والتحول البيئي) فضلاً عن وزير الابتكار التكنولوجي والتحول الرقمي ووزير الجامعة والبحث.

وللتحقق من النشاط، سيجري وضع الوكالة تحت سيطرة اللجنة البرلمانية لأمن إيطاليا (كوباسير)، والتي تلقت بدورها مسودة المرسوم.

وتمثل هذه الخطوة علامة تغيير مقارنة بفترة حكم رئيس الوزراء السابق جوزيبي كونتي، فيما تعهد وكيل الوزارة غابرييلي بإبقاء البرلمان على اطلاع دائم بتحركات الحكومة.

من جهته، قال مصدر تمكن من قراءة المواد إن مسودة المرسوم هي ثمرة وكيل الوزارة غابرييلي.

وتعتزم الحكومة تقديم مرسوم القانون بحلول الصيف ليكون ساري المفعول مع القانون في شهر سبتمبر. فيما تم نشر اللائحة في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي وبدأ العد التنازلي لإنشاء شبكة من مراكز التنسيق الوطنية للأمن السيبراني.