أندية الشركات تثير جدل في رياضة النواب.. وبرلماني: كم مواطن يشجعها؟

واصلت لجنة الشباب والرياضة، بمجلس النواب ، خلال إجتماعها اليوم ،برئاسة الدكتور محمود حسين ،فتح ملف أندية الشركات المشاركة فى بطولة الدورى الممتازلكرة القدم ، وتأثيرها على الأندية الشعبية .

 

وبدأت المناقشات عندما قال أحد النواب، إن الأندية الشعبية تعاني على الرغم من جماهريتها الكبيرة ، متسائلا : كم عدد المواطنين الذين سيفرحون بفوز أى نادي من أندية الشركات ببطولة الدورى أو الكاس؟ ".

 

ومن جانه قال الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، إن تجربة الاستثمار فى الاندية الرياضية تواجه معوقات في القانون الحالي وهو ما تسعي اللجنة الي تعديله ،لافتا الي انه من الممكن ان تقوم الشركات التى تشارك فى الدورى الممتاز، بالاستثمار فى الاندية الشعبية .

 

وأشار رئيس لجنة الشباب والرياضة ، بمجلس النواب ، إنه على الرغم من أن المعادلة العادلة هي أن تلعب أندية الشركات فى دورى خاص بهم ، إلا أن اللجنة تشجع الإستثمار الرياضي وتدعمه، ولكن فى الوقت ذاته يجب الحفاظ على الاندية الشعبية ذات الجماهيرية الكبيرة التى أصبحت غير قادرة على المنافسة .

وشدد رئيس لجنة الشباب، على ان الأندية الشعبية رغم إنها تعاني معاناة كبيرة ولكنها لن تندثروستساندها اللجنة للدفع بها نحو القمة .

 

 

من جانبه قال النائب طارق السيد، عضو اللجنة ورئيس نادى الأولمبي ، إن فتح إتحاد الكرة الإحتراف منذ التسعينيات دون ضوابط هو السبب الرئيسي ، فى توغل أندية الشركات على الإندية الشعبية، لافتا إلى أن قانون الرياضة منح الشركات حق صرف 05% ، من ارباحها على النشاط الرياضي، ولم يحدد حدد أقصي، مما جعل هناك حالة من عدم تكافؤ الفرص،مع الأندية الشعبية الغير قادرة على توفير نفقاتها .

 

وأكد رئيس نادي الأولمبي ، إلى أن الوضع الآن اصبح معقد ،ولن يستطيع احد إبعاد أندية الشركات، من خوض منافسات الدورى الممتاز، خاصة أن اللوائح الدولية تدفع نحو الإستمثار الرياضي .

 

وأشار إلى أن الحل الأمثل هو السماح للأندية الشعبية بتاسيس شركات إستثمارية ، مع تعديل اللائحة الداخلية التى تنص على أن النادي يمثل بنسبة 51% والمستثمر بنسبة49 % ، مطالبا بزيادة نسبة المستمثر لتصل إلى 80% والنادي إلى 20%،وذلك لتشجيعه على الإستثمار .