وزيرة التضامن: الفقر والتفكك الأسري من أسباب عمالة الأطفال

أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، علي أن قضية عمالة الأطفال مرتبطة بعدة قضايا تقوم الدولة حالياً يالتصدي لها وهي الفقر والتسرب من التعليم والتفكك الأسري والزيادة السكانية، واتضح ذلك في السياسات الاجتماعية التي تبنتها الدولة في السنوات السبع الماضية والتي تمثلت في سياسات الإصلاح الاقتصادي وإعادة توزيع الدعم والحماية الاجتماعية وتكافؤ الفرص التعليمية والتركيز على سياسات الاستثمار في البشر وبناء الإنسان وتكللت هذه السياسات في إطلاق الدولة البرامج المختلفة التي تؤكد على الحياة الكريمة لكل مواطن مصري.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي في كلمتها التي ألقتها خلال مشاركتها في المائدة المستديرة "الجهود المصرية لمكافحة عمل الأطفال: ما بين الواقع المحلي والتطلعات الدولية" والتي نظمتها مؤسسة "ماعت" للسلام والتنمية وحقوق الانسان بالتعاون مع شركة ADMC الهولندية، بحضور أيمن عقيل رئيس مجلس أمناء مؤسسة "ماعت" وهان موريتس شابفيلد سفير مملكة هولندا في مصر ولورانت دي بوك رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر وآمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بوزارة القوى العاملة وسمية الألفي رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والمتابعة بالمجلس القومي للطفولة والأمومة والنائبة سولاف درويش عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب وعدد من ممثلي الهيئات الدولية والسفارات الأجنبية.

وأكدت القباج، أن الدولة المصرية أدرجت حقوق الطفل في قانون حقوق الطفل لعام 2008 وفي الدستور المصري بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية، مشيرة إلى أن مصر من أولى الدول الموقعة على الاتفاقية الدولية واتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 138 لتحديد الحد الأدنى لسن الالتحاق بالعمل ورقم 182 لحظر أسوأ أشكال عمالة الأطفال.

وأشارت الوزيرة، إلى أن منع عمل الأطفال لا يتعارض مع تثقيفهم وتنشئتهم على احترام قيم العمل وتعلم المهارات الأساسية، موضحة أنه في السن القانوني المناسب تشجع الوزارة إِشراك الأطفال في بعض المهمات الانتاجية البسيطة التي تطور قدراتهم وتعزز استيعابهم لقيم التكسب والإدخار ولكن يتم ذلك وهم في إطار التعليم والرعاية الصحية والحفاظ عليهم وحمايتهم من جميع أشكال المخاطر والاستغلال.

وتابعت أن وزارة التضامن الاجتماعي تركز على الأطفال الاولى بالرعاية وتكافؤ فرصهم التعليمية من خلال حزمة متكاملة من البرامج مثل برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل" والذي أدى إلى خفض التسرب نسبياً من المدارس حيث أن 41% من مستفيدي "تكافل وكرامة" هم أطفال تحت سن 18 سنة جميعهم ملتحقين بالمدارس في المراحل المختلفة.

وأضافت وزيرة التضامن، أنه يتم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم والجمعيات الأهلية في دعم المدارس المجتمعية والاكتشاف المبكر لصعوبات التعلم وتعزيز التربية الايجابية للأطفال إلى جانب تحسين مراكز التكوين المهني التي تقوم على منهجية التدريب الآمن للأطفال والنشء من سن 13-18 سنة مع صرف مقابل مادي بسيط للمتدرب وبذل الجهود لربطه بسوق عمل آمن في مهن آمنة.

وتابعت أن الوزارة تقوم بالتوسع في خدمات مراكز الطفل العامل الذي يساهم في التوعية المكثفة للأسر حول أضرار العمل المبكر، كما يساهم في إنشاء علاقة ثلاثية بين الوزارة وأسرة الطفل وصاحب العمل في السن المسموح به قانوناً بالعمل، حتى يتم التحقق من اتباع الإجراءات اللازمة في حماية الأطفال من كافة أشكال المخاطر المرتبطة بنوع العمل أو مدته أو بيئة العمل أو طرق التعامل مع الأطفال.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه باستكمال دعم طلاب تكافل وكرامة من المدرسة ليشمل الطلاب الذين التحقوا بالجامعات أو بالمعاهد أو بالتعليم الفني أيضاً، كما وافق الرئيس على تخصيص تمويل لتكافؤ الفرص التعليمية للطلاب غير القادرين وغير الملتحقين ببرنامج تكافل بإجمالي 1,5 مليون طفل بمراحل التعليم المختلفة، وذلك يشمل طلاب الأسر غير القادرة، والطلاب من ذوي الإعاقة، والطلاب الملتحقين بالتعليم الفني.

واختتمت الوزيرة كلمتها بأن الأطفال نعمة من الله يجب أن نكون أمناء عليهم، وأنهم ليسوا ملكية خاصة نفعل بهم ما نشاء، ولذلك سيتم مساءلة ومحاسبة الأسر التي تزج بأطفالها في أعمال خطرة وأخرى تزوج بناتها وهن قاصرات بشكل غير قانوني وأخرى تقوم بختان إناثهم بشكل يهدد حياتهم ومستقبلهم الأسري، مشيرة إلى أن عمليات برامج المتابعة الميدانية والرصد المجتمعي بالإضافة إلى عمليات التوعية الإعلامية والأسرية، وبرامج محو الأمية للأمهات والتمكين الاقتصادي للأسر ودعم المشروعات متناهية الصغر قطعاً سيؤدي إلى نتائج إيجابية ملموسة في تلك القضية، بل سيتم الاستثمار في هؤلاء الأطفال بما يعزز حياتهم الكريمة.