الزمان
بحضور وزير شئون المجالس النيابية.. مجلس النواب يوافق نهائياً على تعديلات قانون الكهرباء لتعزيز كفاءة الطاقة وجذب الاستثمارات النائب خالد عيش : تحريك الحد الأدني للأجور استجابة لتوصيات منتدي مصر رئيس جهاز العبور يشارك في افتتاح سلسلة محلات ”لولو هايبر ماركت”.. كإضافة جديدة للأنشطة التجارية بالمدينة جامعة المنيا تطلق منصة إلكترونية متكاملة لتطوير وتقييم الاداء الجامعي ودعم اتخاذ القرار وزير الزراعة : 11.5 مليار دولار قيمة الصادرات الزراعية المصرية الطازجة والمصنعة.. وفتح 160 سوقا عالميا الحوثيون يسيطرون على أراض محاذية لساحل جنوب اليمن ويقتربون من عدن الاتحاد الأوروبي يقرر فرض عقوبات على أغنى امرأة في روسيا السودان.. الجيش يسيطر على 5 مناطق ويقترب من مدينة استراتيجية غرب كردفان حسام المندوه الحسيني: المجلس الوطني للتعليم «مظلة جامعة».. ولا بد أن تكون له الكلمة المؤثرة في السياسات السنغال والكاميرون تقتربان من التأهل لأمم أفريقيا 2027 رئيس القابضة لكهرباء مصر أمام لجنة الطاقة بمجلس النواب: تحويل 1.6 مليون عداد كودي إلى المحاسبة القانونية إعلان ترشيحات جرامي 2027.. تايلور سويفت وبيونسيه ومادونا في القائمة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

بيان هام من النائب العام بشأن الفتاة بسنت ضحية الصور المفبركة

النائب العام
النائب العام

أمرت النيابة العامة بحبس متهميْنِ اثنيْنِ احتياطيًّا على ذمة التحقيقات في قضية وفاة بسنت بكفر الزيات؛ لاتهام أحدهما بهتك عرضها حال كونها طفلة -لم تبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية- باستطالته لعموم جسدها، وتهديدها بإفشاء صورٍ فوتوغرافية ومقطع مصورٍ منسوبين لها حصل عليهما خلسة، بنشرها بمواقع التواصل الاجتماعي، واتهام الاثنين باعتدائهما على حرمة حياة المجني عليها الخاصة، وإذاعتهما علنًا تلك الصور والمقطع، واستعمالهما بغير رضائها، وتعديهما بذلك على المبادئ والقيم الأسرية بالمجتمع المصري.


هذا، وتُوالي النيابة العامة إجراءات التحقيق في القضية استجلاءً للحقيقة وإقامةً الدليل قِبَل المتهمينِ، وتؤكد أن التحقيقات حتى تاريخه توصلت إلى أن وفاة الفتاة كان نتيجة ما تعرضت له من ضغوط نفسية مما لاقته من المتهميْنِ، وأنه قد غُرّر بها باستغلال صِغر عمرها حتى وصلت لمرحلة من اليأس والخوف الشديد دفعاها إلى التخلص من حياتها.


وتؤكد النيابة العامة أنها تزن الأمور بميزان العدالة، وتُعنَى العناية التامة بحق المجتمع في التصدي لمثل الجريمة محل التحقيقات وغيرها من الجرائم، إلا أنها تَلحظ مما يتم تداوله بالإعلام والمواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة؛ من محاولة البعض الإيهام في الداخل والخارج -على خلاف الحقيقة- بتفشي ظاهرة ابتزاز الفتيات، وغياب دور مؤسسات الدولة في حمياتهن، بل ووجود قصور تشريعي لمجابهة مثل تلك الجرائم، وهو ما ليس له أساسٌ من الصحة جملة وتفصيلًا؛ إذ إن النيابة العامة وسائر مؤسسات الدولة المعنية قائمة دومًا بحزمٍ دون التفات أو تهاون على صون الحقوق، وحماية المجتمع مما يتعرض له من ظواهر إجرامية، كما أن تشريعاتنا وقوانيننا لا يَشوبها عَوارٌ أو نقصٌ لمواجهة تلك الظواهر أو غيرها، بما يلائم ويناسب قيم ومبادئ المجتمع المصري، ويواكب التطور والتقدم العصري.


وكذلك لحِظَت النيابة العامة استمرار خوض الكثيرين بفضولٍ غير مُبرَّر في تفصيلات طبيعة العلاقة بين المتوفاة والمتهميْنِ، وتقييم سلوك ذويها وتصرفاتهم، وتداول ملابسات للواقعة بعضها مُختلَق وبعضها غير صحيح، بل وتطرُّق البعض للحديث في مآل ومثوى المتوفاة؛ الأمر الذي هو بيد خالقها وحدَهُ سبحانه وتعالى، ولا حُكم لأحد عليها فيه، مما جعل هذا النقاش العام قد حادَ تمامًا عن أيِّ حقٍّ في تبصير الرأي العام أو الحفاظ على مبادئ الشفافية والتوعية العامة.

 

ولذلك فإن النيابة العامة تهيب بالجميع إلى الكفِّ عن تناول ملابسات الواقعة، والالتزام بما يصدر فقط من النيابة العامة من بيانات فيها، كما تهيب بالمؤسسات المعنية بدور التوعية والإعلام إلى استخلاص ما ينفع الناس من عِبر ودروس من تلك القضية وغيرها من القضايا، مما يحافظ على الترابط الأسري، ويصون فتيان وفتيات الأمة، وينير لهم الطريق الصحيح نحو مستقبلهم بغير يأس أو خوف، ويوعيهم بحقوقهم وواجباتهم بغير خجل أو توارٍ، ويُعزّز لديهم تلك القيم والمبادئ الأصيلة الرصينة التي تميز بها المجتمع المصري، دون الخوض -بحسن نية أو فضول- في تفصيلات تضر ولا تنفع، وملابسات لا تغني ولا تثمر.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy