ليلى الهمامي تعلن رسميا ترشحها للإنتخابات الرئاسية بالجمهورية التونسية 2022

أعلنت الدكتورة ليلي الهمامي أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة لندن ، ترشحها للإنتخابات الرئاسية بالجمهورية التونسية ٢٠٢٢ بشكل رسمي وذلك عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك اليوم الاثنين الموافق ٢١ فبراير ٢٠٢٢ .

وذكرت الهمامي علي صفحتها قائلة: نظرا لدقة الاوضاع التي تعبرها بلادنا ولخطورتها في علاقة بما آلت إليه الانتكاسات السياسية خلال العشرية الاخيرة والتي نبّهنا إلى كارثية نتائجها المحتملة، واعتبارا لوضع الافلاس غير المعلن الذي تعبره البلاد

ونظرا للمنعطف التسلطي الذي اتخذه نظام الحكم بعد 25 جويلية وحالة الانقسام التي دخلتها البلاد، واعتبارا لعجز الطبقة السياسية من اللوبيات المقربة من باريس وواشنطن على مواجهة وضع اليد من رئيس الجمهورية على كل السلطات واحتكاره لها، وحيث حالة الفراغ السياسي التي ترجمها عجز تلك "النخب" على مواجهة الاستبداد الداهم،

أعلن انا الدكتورة ليلى الهمامي عن ترشحي للانتخابات الرئاسية القادمة وذلك بقطع النظر عن زيف ديمقراطية ما قبل 25 جويلية، وعن المنزع الاستبدادي والشعبوي الذي يقوده الرئيس قيس سعيد. وفقنا الله وإياكم إلى ما فيه خير تونس ومناعتها.

وتعد الدكتورة ليلى الهمامي، أول مرشحة للرئاسة التونسية، حيث أكدت إنَّ العديد من الأسباب والدوافع حفزتها للترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، من أبرزها حاجة تونس إلى شخصية سياسية مُجددة بعيدة عن تجاذبات الماضي والحاضر. وأنه من هذا المنطلق تعتبر أن ترشحها في حد ذاته كأستاذة علوم سياسية واقتصادية هو إسهام في دفع الفكر السياسي في تونس، وعموم المنطقة العربية إلى الارتقاء إلى مستوى ما تَطرحه الثقافة السياسية العالمية الجديدة.

وأوضحت "ليلى"، أنَّ هناك العديد من العوامل التي تدفع الجمهور التونسي على انتخاب «ليلى الهمامي»، ومنها أنَّ ترشحها يُسهم من رفع سقف طموحات المرأة، وأن الأمر لا يقتصر على انتخابات مجلس النواب. وأنَّ المرأة التونسية لها دورٌ كبير في الحياة السياسية، إذ تسهم بفاعلية في الحراك المجتمعي الذى يشهده المجتمع التونسي.

والجدير بالذكر أن الانتخابات التشريعية التونسية 2022 هي الانتخابات التشريعية الخامسة عشر في تونس والرابعة بعد الثورة التونسية، والتي سَيُنتَخَبُ فيها مجلس نواب الشعب التونسي في مدته النيابية الثالثة، وذلك في 17 ديسمبر 2022. تشرف على هذه الانتخابات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. تعتبر الإنتخابات التشريعية 2022 إنتخابات مبكرة بسبب تعليق الرئيس قيس سعيد لإختصاصات مجلس النواب المنتخب في الإنتخابات التشريعية 2019 منذ 25 يوليو 2021 حتى إعلانه في 13 ديسمبر 2021 عن تنظيم إنتخابات تشريعية مبكرة في 17 ديسمبر 2022 بقانون إنتخابي جديد وفي تلك الأثناء يستمر تجميد إختصاصات مجلس النواب