الزمان
تصادم 4 سيارات بكوبري محرم بك في الإسكندرية يعطل الحركة المرورية المحلة يحدد طلباته المادية في صفقة بن حمودة دجلة يتفق على وديتي بتروجت وإنبي استعدادا للموسم الجديد صاحب السيارة في واقعة سائق التوك توك شهاب يروي تفاصيل ما حدث: أردت تقويم سلوكه وليس التريند وزير الخارجية والهجرة يستهل زيارته لبروكسل بلقاء مفوضة الاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط وزارة الداخلية تواصل تفعيل إجراءات التيسير على المواطنين راغبى الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية وزير الشئون النيابية يهنئ المستشار محمد الشناوي برئاسة النيابة الإدارية وزير الزراعة يستقبل السفير المصري الجديد في رومانيا ومولدوفا لبحث تعزيز التعاون الزراعي ضبط تشكيل عصابى للنصب على المواطنين عبر منصة إلكترونية بمسمى ”VSA” كشف ملابسات قيام أحد الأشخاص بإلقاء ماء ساخن على كلب ضال بأسيوط أمين السياحيين لإذاعة القاهرة الكبري: السياحة العلاجية من أهم التحديات للدولة أجهزة وزارة الداخلية تواصل حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

أول تعليق برلماني على واقعة ناشئ النادى الأهلي

النائب احمد مهني
النائب احمد مهني

طالب النائب/ احمد مهني، عضو مجلس النواب، بسرعة مناقشة القانون المقدم منه بشأن يتجريم الانتحار، فى اشارة منه على واقعة انتحار حارس مرمى النادي الأهلي للناشئين، وانهائه حياته نتيجة لمروره بضائقة نفسية لرفض والده طلبه للزواج من إحدى الفتيات، حيث قام بإلقاء نفسه من أعلى العقار الذي يقيمون به ففارق الحياة.

واكمل احمد مهني.... أنه وفق نص مشروع القانون، الذي تقدم به فإن العقوبة المقترحة لن تكون الحبس، كون من أقدم على الانتحار ليس مجرماً بطبعه، وإنما أقبل عليه نتاج خلل نفسي أو مجتمعي، يستلزم العلاج، وليس الحبس، أو السجن، مقترحاً في ذلك إضافة مادة إلى قانون العقوبات يكون مغزاها "أن كل من شرع في الانتحار بأن أتى فعلاً من الأفعال التي قد تؤدي إلى وفاته، يعاقب بالإيداع فى إحدى المصحات التى تُنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير العدل، بالاتفاق مع وزراء الصحة والداخلية والتضامن الاجتماعي، وذلك ليعالج فيها طبياً ونفسياً واجتماعياً.

وطالب بتعاون وزارة الصحة والعدل والتضامن، في سبيل توفير أماكن استشفاء خاصة، على أن تكون مدة العلاج لـ 3 أشهر، مجانًا، ويعاقب الممتنع بغرامة 50 ألف جنيه، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الفكرة إصلاحية.

وواصل قائلًا :" لا بد من أماكن استشفاء، وليست مجرد مصحات نفسية، على أن تتضمن مسئولين نفسيين من وزارة الصحة، وان تقع المنشاة تحت مسئولية التضامن، ومتابعة وزارة العدل"، مشيرًا إلى أن القانون لا يجرم الانتحار أو الشروع فيه، وإنما يجرم التحريض على الانتحار باعتبارها أفعال تبث روح التشاؤم والانهزام في نفوس المصريين، كما أنها تحسن وتبسط فكرة الانتحار أو الموت وكأنها أمر بسيط يحق لأي شخص بكل بساطة أن يفكر في الموت أو الانتحار، وهو ما يكون معاقب عليه قانونًا طبقا لنص المادة 177 من قانون العقوبات، لقيام المحرض بتحسين أمر يعد جناية في القانون، وهو التحريض على الانتحار، كما يجب محاسبة كل من يبث أخبارًا أو شائعات من شأنها بث روح الإحباط والتشاؤم لدى المصريين، حتى نحد بقدر الإمكان من هذه الظاهرة الغريبة.

وأكد مهنى أن هدف مشروع القانون هو تجريم الشروع فى الانتحار لان مرتكب الانتحار آثم ليس فى حق نفسه فقط وإنما فى حق أسرته ووطنه أيضا، والمنتحر ليس مجرما بطبعه وإنما مريض يحتاج إلى العلاج، أو شخصا تعرض لضغوطات الحياة فضاقت به فتصرف مثل هذا التصرف المشين، ما يستوجب معه النظر إليه بعين العلاج لا بعين السجن أو الحبس مجرم. ولا يجوز الحكم بالإيداع إذا ارتكب الشروع فى الانتحار مرة اخرى بعد سبق الحكم عليه بتدبير الإيداع المشار إليه. ولا يعتبر شروعاً الانتحار مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy