النائب فتحي قنديل: المحاسبة لكل مهمل ضرورة

أكد النائب فتحى قنديل، عضو مجلس النواب، أهمية أن نكون أمام محاسبة حقيقة لكل من يعمل على إهدار المال العام ويقوم بمخالفة القانون مؤكدا على أن اقتصار الأمر بمناقشات الحساب الختامى للعام المالى على الحديث على المخالفات دون محاسبة يمثل إشكالية كبيرة.

وأشار النائب أمام الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي،إلى أن المسألة لابد من منها، مؤكدا على أنه نائب منذ عام 2005 ويرى هذه المناقشات بشكل سنوى وبنفس الملاحظات دون أى تغير ودون أى محاسبة وبالتالى لابد من المحاسبة حتى يردع الجميع.

ويواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مناقشات الحساب الختامى 20-21 اليوم الثلاثاء والذى انطلقت مناقشاته أمس الاثنين وسط انتقادات واسعة للحكومة بسبب الملاحظات الدائمة على أدائها وأولوياتها مع انتقاد أيضا حجم الإقتراض الذى يتزايد بشكل سنوى، مع عدم الاستغلال الأمثل للمنح والقروض التى تحصل عليها الحكومة.

تقرير لجنة الخطة والموازنة عن الحساب الختامى 20-21 تضمن عدد من الملاحظات الهامة منها عدم تمكن اللجنة من الوقوف على حقيقة ما تم إنجازه بشكل تفصيلى من مشروعات تم تنفيذها خصماً من الاعتمادات التي خصصها مجلس النواب في الباب السادس ( الاستثمارات ) من موازنة السنة المالية 20/21.

أيضا استمرار اشتمال هيكل الموازنة العامة للدولة على دواوين عموم لبعض الوزارات لها وحدتان موازنتان بالمخالفة لمبدأ وحدة وشمول النظام الموازني، حيث يستند النظام الموازني السليم في قيامه على عدة مبادئ ومعايير تشمل الشمول والوحدة ، والسنوية ، والعلانية وعدم تخصيص الاعتمادات، ويعني مبدأ وحدة وشمول النظام الموازني عند تطبيقه على الموازنة العامة للدولة إعداد موازنة واحدة للدولة تشمل كافة مواردها واستخداماتها مصنفة اقتصادياً ووظيفياً مع تقسيمها إدارياً إلى وحدات موازنية تغطى كل وحدة منها استخداماً وموارد جهة محددة بعينها وهذه الجهة قد تكون ديوان عام وزارة أو مصلحة أو هيئة، ومن ثم فإنه لا يجوز في ضوء هذا المبدأ أن يكون للجهة الواحدة أكثر من وحدة موازنية أو بمعنى آخر لا يستقيم الهيكل الموازني للجهات الداخلة في الموازنة العامة أن يكون لجهة ما وحدة موازنية واحدة وجهة أخرى أكثر من وحدة.