النائب أيمن محسب: قرارات الحماية الاجتماعية ”تاريخية” لأنها تأتي في ظروف صعبة

أكد الدكتور أيمن محسب ، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة وأملاك الدولة بالحوار الوطني، أن القرارات التى اتخذها مجلس الوزراء، اليوم، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في اليوم الختامي للمؤتمر الاقتصادي مصر 2022 ، قرارات تاريخية لأنها تأتي في ظل ظروف صعبة تمر على الدولة المصرية بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية ، وتداعياتها السلبية على الاقتصادي المصري ، مشيرا إلى أن صرف علاوة استثنائية لجميع العاملين بالدولة والمعاشات تقدر بـ300 جنيه يعكس حرص الرئيس على دعم المواطن المصري لكي يتمكن من مواجهة الأثار السلبية التى أصابت المواطن المصري منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال "محسب"، إن الدولة المصرية تؤكد بقرارتها أن الحماية الاجتماعية للمواطنين مقدمة على كل شىء، موضحا أن هذه القرارات ستكلف الدولة أعباء مالية ضخمة تصل إلى 67 مليار جنيه، لكن القيادة السياسية تدرك حاجة المواطن البسيط للحصول على الدعم ، بالإضافة إلى أن هذه القرارات تبعث بالطمأنينة تجاه قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات الصعبة التى فرضتها الأزمة العالمية ، لافتا إلى أن القرارات تضمنت أيضا رفع الاحد الأدنى لمرتبات الموظفين بالدولة من 2700 لـ3000 جنيه ورفع حد الإعفاء الضريبي من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن رئيس الحكومة وجه باستمرار تقديم دعم مالي للأسر على بطاقات التموين حتى 30 يونيو القادم، واستمرار الأسعار السارية للكهرباء حتى 30 يونيو المقبل، وهو ما خلق حالة من الارتياح بين المصريين ، خاصة أن القرارات تمس جميع الأسر المصرية ، مشددا على ثقته في القيادة السياسية وقدرتها على التعامل مع الأزمة الاقتصادية خاصة بعد الإعلان عن دخول مخرجات المؤتمر الاقتصادي حيز التنفيذ بتوجيهات من الرئيس نفسه، وهو ما سيساهم في تحسين مناخ الاستثمار، ودعم الصناعة المحلية وتعزيز دور القطاع الخاص، وهو ما سيساهم في دفع عجلة الإنتاج.


وشدد الدكتور أيمن محسب على ثقته في الشعب المصري، وقدرته على استيعاب الأزمة وأبعادها، وهو ما سيجعله البطل في تحمل هذه الضغوط، والالتفاف خلف دولته وقيادته من أجل عبورها بنجاح إلى الجمهورية الجديدة التى نطمح إليها جميعا، والتى وضع أسسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مطالبا جميع القوى السياسية بإعلاء المصلحة الوطنية فوق المصلحة الشخصية ، وفهم طبيعة الأزمة وأبعادها، ومشاركة السلطة التنفيذية في رسم خارطة الطريق إلى المستقبل.