الزمان
فلسطين: العجز الدولي عن وقف جرائم الإبادة والتهجير يرتقي إلى مستوى التواطؤ السعودية تحذر من خطر استمرار النهج الإسرائيلي الدموي ضد قطاع غزة المفوضية الأوروبية تقترح تعليق اتفاقيات التجارة الحرة مع إسرائيل رئيس الوزراء يتابع مع محافظ القاهرة الموقف التنفيذي الحالي لعدد من المشروعات الجارية مدبولي: كلمة الرئيس السيسي أمام القمة العربية الإسلامية حملت رسائل قوية مجلس الوزراء يكرم الأمين العام السابق للمجلس ويهنئ الأمين الجديد بتوليه المسئولية وزيرة التخطيط تشارك في المؤتمر الصحفي لمهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة الصحة: إصدار 776 ألف قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة 6.3 مليار جنيه في شهرين الإحصاء: 1.5 مليار دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر وإسبانيا خلال النصف الأول من عام 2025 بريطانيا وفرنسا يدينان الهجوم الإسرائيلي على غزة الرئيس السيسي يستقبل ملك إسبانيا في أول زيارة له وزير الاستثمار يبحث مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD سبل تعزيز الاستثمار والتجارة الخارجية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

«إسكان النواب» تقر التقسيط وتسهيلات دفع رسوم التصالح بمخالفات البناء

مجلس النواب
مجلس النواب

وافقت لجنه الاسكان بمجلس النواب برئاسة النائب عماد سعد حمودة، علي المادة التاسعه من مشروع القانون التصالح في مخالفات البناء وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان ومسؤولي الوزارات المعنية.

وتنص المادة (9) علي ، تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم (17) لسنة 2019 المُشار إليه.

ويستكمل سداد باقي مقابل التصالح بشكل فوري خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار ذوي الشأن بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 25%، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح.

كما يجوز أداء مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يستحق عائدا لا يجاوز (7%) على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.

ويراعى خصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy