عقوبة صادمة في انتظارك.. اتحاد الغرف يحذر محلات البقالة من تجاوز الأسعار

لإحكام السيطرة على أسعار السلع، ناشدت الغرف التجارية المصرية واتحادها العام محال تجارة التجزئة للمواد الغذائية من سلاسل وسوبرماركت وبقالة في كافة ربوع مصر، بعدم تجاوز أسعار بيع المستهلك والمحددة من قبل المنتجين أو المستوردين أو شركات التعبئة طبقا لفواتير البيع أو المطبوعة على السلعة.

وأوضح الاتحاد، في بيان اليوم الخميس، جواز البيع بأسعار أقل طبقا لآليات السوق التي يحكمها القانون.

وأضاف ستقوم الغرف التجارية بالمحافظات بالتفتيش على المحال، للتأكد من عدم تجاوز تلك الأسعار المعلنة، كما سيتم حرمان المحال المخالفة من كافة خدمات الغرفة التجارية، بخلاف الإجراءات التي قد تتخذ من الهيئات المعنية.

وأكد اتحاد الغرف التجارية على ضرورة وضع سعر البيع للمستهلك بأي وسيلة سواء على السلعة نفسها أو الرف، وذلك طبقا للقانون، وحتى لا يتعرض المحل للعقوبات المقررة قانونا.

توجيه عاجل لخفض أسعار السلع الأساسية

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة التعاون المكثف بين الحكومة والقطاع الخاص في إطار مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، وتذليل أية عقبات قد تواجه التنفيذ، بهدف التخفيف من أعباء المواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبدالله محافظ البنك المركزي، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية.

مؤشرات مجمل أداء الاقتصاد المصري

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الاجتماع تناول استعراض مؤشرات مجمل أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية، وتطورات تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، كما اطلع الرئيس على أهم المستهدفات الاقتصادية، وجهود التعاون في هذا الصدد مع مختلف مؤسسات التمويل الدولية.

توجيه رئاسي لتعزيز إصلاحات السياسات المالية والنقدية

وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الرئيس السيسي وجه بالاستمرار في تعزيز الإصلاحات المتعلقة بالسياسات المالية والنقدية، وتعظيم دور القطاع الخاص في عملية التنمية، في إطار جهود الدولة لتحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد وتنويع هيكله الإنتاجي، وتوفير الفرص الواعدة لجذب الاستثمارات، بما يسهم في زيادة فرص العمل ومعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي.