نادي صيادلة مصر يطالب بفتح تحقيق عاجل في ممارسات شركات التوزيع التي خالفت قرارات الدولة

الدكتور محمد عصمت: أوقفوا النزيف.. الصيدليات تنهار تحت وطأة تغوّل شركات التوزيع الكبرى

قال الدكتور محمد عصمت، رئيس نادي صيادلة مصر، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصيادلة العرب، إنه في مشهد غير مسبوق من التحديات الاقتصادية التي تعصف بالقطاع الدوائي المصري، تتعرض الصيدليات — خاصة الصغيرة والمتوسطة — لضربات متتالية تهدد وجودها، وتفتح الباب أمام فراغ صحي خطير قد يعجز المجتمع عن تحمله، مشيرًا إلى أن آخر هذه الضربات جاءت من شركة فارما أوفرسيز، إحدى أكبر شركات توزيع الدواء في مصر، بعد قرارها المفاجئ بإلغاء الخصم النقدي على فواتير الصيدليات الأقل من عشرة آلاف جنيه، في خطوة تُعدّ صريحة ومباشرة مخالفة لقرارات الدولة، وضاربة بالقانون وبحقوق الصيدلي وباستقرار سوق الدواء عرض الحائط.

أوضح الدكتور محمد عصمت، أن المشكلة ليست في خصم تم إلغاؤه، بل في فلسفة “الاستقواء الاقتصادي”، مشيرًا إلى أن المشهد الحالي يكشف حقيقة مؤلمة عن شركات التوزيع الكبرى التي تتصرف وكأنها “سلطات موازية”، تفرض قواعدها على السوق بعيدًا عن التشريع، وتُعيد رسم بيئة العمل وفقًا لمصالحها الخاصة، بينما يجد الصيدلي نفسه الطرف الأضعف، مُحاصرًا بين ارتفاع الأسعار، وغياب هامش الربح، وتكاليف تشغيل لا ترحم.

أضاف الدكتور محمد عصمت أن هذه السياسات المنفردة التي تتجاوز القانون وقرارات الدولة تهدد بإفلاس مئات الصيدليات، وانسحاب صيدليات من المناطق الشعبية والريفية، وتعطيل حصول المرضى على الدواء، وخلخلة أمن دوائي هو بالفعل على حافة الخطر، مشيرًا إلى أنه عندما تُجبر صيدلية صغيرة على شراء دواء بلا خصم فالمعادلة أصبحت مختلة، والاحتكار هو اللاعب الأساسي.

أكد الدكتور محمد عصمت، أن هوامش الربح والخصم النقدي، يعُد جزء من هذه المنظومة، وليس “ميزة” تمنحها الشركة وقتما تشاء وتسحبها وقتما تشاء، مشيرًا إلى أن تجاهل تطبيق القرار هو اعتداء اقتصادي مباشر على الصيدليات، ويفتح الباب لممارسات احتكارية تمس الأمن الدوائي الوطني.

وجه الدكتور محمد عصمت نداء من قلب المهنة إلى القيادة السياسية، باسم آلاف الصيادلة، نرفع صوتنا عاليًا، إلى فخامة رئيس الجمهورية، ندعوكم لحماية وحدة المنظومة الدوائية وإنقاذ الصيدليات التي تُعد خط الدفاع الأول عن صحة المواطن، نحن نثق في حرصكم على استقرار سوق الدواء، ولا نطلب إلا تطبيق القانون وردع التجاوزات التي تهدد الأمن الصحي.

وطالب دولة رئيس مجلس الوزراء، بسرعة التدخل وفتح تحقيق عاجل في ممارسات شركات التوزيع التي خالفت قرارات الدولة، الصيدليات تنهار، وهذا انهيار سيُترجم مباشرة في قدرة المواطن على الحصول على علاج آمن وبسعر مناسب.

ووجه الدكتور محمد عصمت رسالة الى رئيس هيئة الدواء المصرية، أنتم الجهة الأقدر على وقف هذه المخالفات الآن قبل الغد، نطالب بتفعيل كامل المواد العقابية ضد كل شركة تتجاوز قرارات الدولة أو تفرض شروطًا أحادية تُضعف الصيدلي وتضر بالدواء.

أوضح أن الصيدليات ليست محلات تجارية، هي منشآت صحية تعمل وفق ترخيص طبي، وتقف في الصف الأول من نظام الرعاية الصحية، أي هزة اقتصادية تصيبها، ولاسيما من شركات تتلاعب في الخصومات والائتمان، هي تهديد مباشر لصحة المواطنين، ولقيمة الدواء، ولدور مصر المحوري في صناعة الدواء بالمنطقة.

وطالب الدكتور محمد عصمت، بوقف ممارسات شركة فارما أوفرسيز فورًا، والتحقيق في كل شركة تتلاعب بحقوق الصيدليات، وحماية الصيدلي من شروط التجارة الجائرة التي فرضتها الشركات.

كما طالب جميع مؤسسات الدولة، أن تكون في صف الصيدلي، فالصيدلي اليوم في مصر لم يعد يطالب بزيادة ربح أو امتياز، هو فقط يطالب بأن يعيش، وأن يستمر في أداء دوره الشريف، وأن يحصل على حقوقه القانونية غير المنقوصة، مشيرًا إلى أن الصمت الآن لم يعد خيارًا والتدخل الفوري هو الحل الوحيد قبل أن نجد أنفسنا أمام موجة إغلاقات واسعة لصيدليات كانت يومًا صمام الأمان للمجتمع.