مطالب بمهلة جديدة لتقنين أراضي وضع اليد وخفض سعر المتر

يعاني  كثير من واضعي اليد علي أراضي أملاك الدولة من صعوبة تقنين وضع هذه الأراضي سواء لارتفاع سعر متر الأرض، أو لغلق باب التقدم بطلبات للتقنين وضعهم قبل تمكنهم من توفيق أوضاعهم.

وتقدم النائب أيمن معاذ عضو مجلس النواب عن دائرة مركز منوف، بمذكرة إلى اللواء سعيد عباس  محافظ المنوفية، يطالبه فيها بخفض سعر متر الأرض، لواضعي اليد علي أملاك الدولة الراغبين في تقنين ملكيتهم لها أسوة بجيرانهم.

أوضح "معاذ" أن المحافظة قررت  تمليك المواطنين المتر بسعر 7 آلاف جنيه، علي أساس ان لجنة تسعير الأراضي حددت سعر المتر بمبلغ 4 الاف جنيه ، يضاف اليها ريع الأرض لمدة 15 سنة وهو سعر جائر للمواطنين.

أضاف، أن سعر المتر في القرية بعيدا عن املاك الدولة يتراوح بين 2000و2500 جنيه و لا يعقل ان يتم تمليك واضعي اليد المتر بسعر 7 الاف جنيه، بعد أن قاموا بالبناء عليها منذ 40 الي 50 سنة، لافتا الي احالة المحافظ الطلب الي لجنة فنية لدراسته.

وأشار عضو البرلمان إلى الاستفادة من  أراضي أملاك الدولة الفراغ، التي تم استردادها خلال الحملات التي قادتها الدولة عام 2017، لاسترداد الأراضي المعتدي عليها منالمواطنين في انشاء  مباني عامة عليها، خاصة المدارس والمستشفيات والمنشآت الحكومية .

جدير بالذكر ان المحافظة قررت تقنين وضع هذه الأراضي بشرط ان يكون البناء عليها قد تم قبل العمل باحكان القانون 144 لسنة 2017، الصادر بتاريخ 22 يوليو 2017، والمنظم لطريقة التصرف في  أراضي أملاك الدولة والذي صدرت لائحته التنفيذية وبدا تطبيقها أول شهر يناير 2018.

في سياق متصل طالب  سيد احمد عيسى عبد العال عضو مجلس النواب عن دائرتي دسوق وقلين ، الدولة بفتح باب تقنين اراضي وضع اليد مرة أخري لحل المشاكل العالقة منذ غلق باب التقنين أكتوبر الماضي.

أوضح عبد العال أن هناك كثيرين من ابناء كفر الشيخ لم يستطيعوا التقدم بطلب لتقنين وضع ارضهم نظرا لعدم توفر سيولة نقدية لديهم، لافتا الي صعوبة اجراء مزاد علني علي أرض يقيم فيها واضع اليد منذ عشرات السنين، ولابد من منحهم فرصة أخري قبل الاعلان عن بيع ارضهم بالمزاد .

أشار عضو مجلس النواب الي وجود طرق محددة لتقنين اراضي الدولة منها تقسيط قيمة الأرض او الايجار او التمليك بمعرفة اللجنة الرباعية التابعة لوزارة المالية التي تضم 17 عضوا، تتولي تحديد سعر المتر وعمليات التقنين ، لافتا الي أن سعر المتر في القري يتراوح بين 600 و1000 جنيه، فيما يقدر وصل في المدن وخاصة كفر الشيخ الي 100 الف جنيه، بل ان هناك مناطق وصل سعر المتر فيها الي 120 الف جنيه.

وبالنسبة للأراضي الزراعية أشار عضو مجلس النواب الي وجود عقود قديمة، لتأجير الأرض الزراعية والأراضي المستغله في المزارع السمكية بمبلغ 7 آلاف جنيه سنويا، هناك توافق حول أغلب هذه المساحات، فيما بقيت مشكلة الأراضي التي تم البناء عليها .

من جانبه أكد توحيد تامر عضو مجلس النواب عن دائرة سمالوط محافظة المنيا، أن تمليك أراضي وضع اليد التي تم البناء عليها فعليا  نظير 10.5 جنيها سنويا للمتر المربع، شريطه ان يكون المواطن قد قام بالبناء علي الارض قبل صدور القانون 144 لسنة 2017 المنظم للبناء علي املاك الدولة.

وأضاف  أن المحافظة قررت كذلك تقنين الأراضي الزراعية التي تم وضع اليد عليها ، باسعار تتراوح بين 25 الي 48 ألف جنيها للفدان، حسب موقعه الجغرافي وجودة تربته ومدي قربها من النيل أو الترع الرئيسية والطرق الرئيسية .

وأوضح "توحيد"، أن كل 10 الي 23 فرد يحق لهم انشاء شركة فيما بينهم، لتملك مساحات من الأ{اضي تصل حتي 230 فدان من أراضي وضع اليد، بشرطة جديتهم في الزراعة ، لافتا الي قيام الجيش بعمل تصوير جوي شهريا للتاكد من التزام كل مزارع بزراعة أرضه.

وقال عضو مجلس النواب، إن ثمن الأرض يسدد علي 12 سنة ، يمنح المزارع او الشركة أربعة سنوات فترة سماح ثم يقوم بعد ذلك  بسداد سعر الأرض  علي تسعة سنوات ، وفي حالة عدم التزامه بالسداد في المواعيد المتفق عليها يتم سحب الأرض منه.

ولفت إلى أن وجود مساحات كثيرة من املاك الدولة المعتدي عليها خاصة اراضي طرح النهر، حيث يقدر طول النيل داخل المحافظة بنحو  136 كيلو متر ، اضافة الي مساحات شاسعة من املاك الدولة خاضعة لولاية الهيئات الحكومية خاصة السكة الحديد، والأوقاف و الري وزمام المحليات.