التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بالسيد/ أندرو بليت، نائب مدير الوكالة الامريكية للتنمية الدولية، خلال زيارته الأولى لمصر، للتعرف على الأولويات المصرية خلال الفترة المقبلة، بحضور السيدة / شيرى كارلين، مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، والسيدة/ شريهان بخيت، معاونة الوزيرة.

وبحث الاجتماع، زيادة التعاون بين مصر والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية خلال الفترة المقبلة، حيث بلغت إجمالي المحفظة مع الجانب الامريكي نحو مليار دولار من خلال الاتفاقيات الثنائية وصندوق الاعمال المصري الامريكي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وناقش الجانبان، قيام الوكالة الامريكية للتنمية، بدعم استثمارات القطاع الخاص، وتشجيع الوكالة الأمريكية للتنمية للشركات الأمريكية على ضخ استثمارات جديدة فى مصر، حيث بلغت اجمالى الاستثمارات الأمريكية فى مصر 22.8 مليار دولار. وأشارت الوزيرة إلى العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية والتعاون الاقتصادي القائم والذي يعكس الشراكة الاقتصادية بين البلدين في القطاعات التنموية ذات الاولوية الوطنية والمشاريع والبرامج التنموية التي تم تحديدها وفقا لأولويات المواطن، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي المصري.

وأكدت الوزيرة، أن أولويات الحكومة تتمثل فى تمكين الشباب والمرأة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقطاع مياه الشرب والصرف الصحى مع التوسع في برامج الحماية الاجتماعية، وذلك من خلال تنفيذ مشروعات تنموية في كافة المجالات كالبنية الاساسية، وتطوير وإنشاء طرق جديدة وشبكات ربط للمدن، والإسكان الاجتماعى، والرعاية الصحية، والتعليم، فى اطار دعم مبادرة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسى، للاستثمار في رأس المال البشرى، كمفتاح رئيسي لتحقيق التنمية الشاملة، وذلك من خلال التركيز على البعد الاجتماعي لخطة الدولة الاصلاحية وتوجيه الموارد الوطنية نحو البرامج التنموية التي تستهدف رفع مستوى المعيشة للمواطنين، وخلق منظومة حديثة ومتطورة للرعاية الصحية والتعليم، وتعزيز الأفكار المبتكرة لتكوين أجيال جديدة من المتفوقين والمبدعين، وأصحاب المواهب.

وأشاد السيد/ أندرو بليت، ببرنامج الاصلاح الاقتصادى والاجتماعى، والاجراءات التى اتخذتها مصر لتحسين مناخ الاستثمار، مشيرا إلى أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تفخر بالشراكة مع مصر فى عدد من المشروعات، وتتطلع لشراكة اقتصادية قوية معها فى المرحلة المقبلة فى ظل ما تشهده من نجاحات اقتصادية وتحسين لبيئة الأعمال.