خبير سياسي: التكامل الاقتصادي بين مصر والسودان أقل من تطلعات الشعبين

اكد الدكتور اشرف مؤنس مدير مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية أن حجم التبادل التجارى لا يعكس الإمكانيات والموارد المتاحة للبلدين، ولابد من العملعلي وضع التشريعات والأطر والاتفاقيات للنهوض بهذا القطاع.

أوضح لـ الزمان أن حجم التبادل الحالي حوالي مليار دولار سنويا، وأن حجم الاستثمارات المصرية بالسوق السودانية تقدر بنحو 10 مليارات و100 مليون دولار طبقاً لاحصاءات عام 2017 .
اضاف مؤنس خلال مشاركته في مؤتمر علاقات مصر والسودان نموذجا للتكامل الاقتصادي ان الاستثمارات موزعة على 229 مشروعًا، منها 122 مشروعًا صناعيًا باستثمارات 1.372 مليار دولار بصناعات الأسمنت والبلاستيك والرخام والأدوية ومستحضرات التجميل والأثاث والحديد والصناعات الغذائية.

وقال مدير مركز بحوث دراسات الشرق الأوسط إن هناك 90 مشروعًا خدميًا يبلغ حجم استثماراتها 8.629 مليار دولار بقطاعات المقاولات والبنوك والمخازن المبردة والري والحفريات وخدمات الكهرباء، ومختبرات التحليل والمراكز الطبية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إلى جانب 17 مشروعًا زراعيًا باستثمارات 89 مليون دولار بقطاعات المحاصيل الزراعية والإنتاج الحيواني والدواجن ونشاط صيد الأسماك .

لفت الدكتور مؤنس الي عمل 315 شركة سودانية في مصر ، تتوزع استثماراتها بين الزراعة والصناعة والتجارة والخدمات التمويلية وقطاعات الإنشاءات والسياحة والاتصالات، ويحتل القطاع الصناعي المقدمة حيث تعمل 73 شركة باستثمارات تقدر بـ 50.4 مليون دولار،فيما يحتل النشاط التمويلي المرتبة الثانية بـ 7 شركات واستثمارات تقدر بـ 21.3 مليون دولار .
اكدت مدير مركز بحوث الشرق الاوسط ان الصادرات المصرية للسودان سجلت حوالي 550 مليون دولار و بلغ حجم الصادرات المصرية البترولية خلال عام 2017، حوالي 40 مليون دولار، كما تنامى حجم الواردات المصرية من السودان بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، مسجلا 450 مليون دولار عام 2017 .
وقال الدكتور مؤنس ان مسيرة العلاقات بين البلدين كانت نموذجا للتكامل والوحدة بين البلدين على المستويين السياسي و الاقتصادي والاجتماعي والثقافي ومنها: ميثاق طرابلس بين مصر وليبيا والسودان عام 1969 ، ومنهاج العمل السياسي والتكامل الاقتصادي في فبراير عام 1974، وميثاق التكامل المصري السوداني 1982، وفي ديسمبر 1983 انطلقت إذاعة وادي النيل التي تبلورت فكرتها كخدمة سودانية مصرية مشتركة تستهدف شعب وادي النيل.
اضاف مدير مركز بحوث الشرق الاوسط ان السودان قررمايو من عام 2004، منح كل مستثمر مصري يستثمر داخل القطر 150 ألف فدان بالمجان، للعمل على زراعتها، بهدف تنمية السودان ، واستثمارًا للأموال المصرية بالشكل الذى يخدم الشعبين الشقيقين، كما تم توقيع اتفاقية الحريات الأربع في الخامس من أبريل عام 2004، وهى «العمل، والتنقل، والتملك، والإقامة .
كما كان من ضمن أهم مشروعات التكامل بين مصر والسودان مشروع قناة جونجلي الذي كان -في حال تنفيذه- سيوفر للبلدين حوالى 20 مليار متر مكعب من المياه تقسم مناصفة بينهما , حيث إن هذه القناة كانت ستعمل على تأمين تدفق 7ر4 مليار متر مكعب من المياه سنويا تقسم بالتساوي بين دولتي المصب.