الجريدة الرسمية تنشر تفاصيل قرار الرئيس السيسي بشأن التخلي عن ”الليبور” واستبداله بـ”السوفر” الأمين العام لجامعة الدول العربية يستقبل وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط محافظ الغربية يشهد الاجتماع الدورى لمجلس الجامعة التكنولوجية بسمنود كولر: سيمبا منافس قوي والأهلي يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الغد محافظ المنيا يستقبل السيدة هيرو السفير الأمريكى بالقاهرة لبحث سبل التعاون المشترك محافظ المنيا يعلن بدء التسجيل بالدورة الثالثة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية «كاف» يعلن موعد مباراتي نهائي دوري الأبطال والكونفيدرالية محافظ أسيوط يعلن تخصيص 32 مسجدًا للاعتكاف و222 مسجدًا لصلاة التهجد بجميع مراكز ومدن المحافظة النائب أحمد عثمان: تنفيذ مخرجات الحوار الوطني يؤكد جديته واهتمام القيادة السياسية بكافة القضايا محافظ الفيوم يُكرم الأمهات المثاليات على مستوى الديوان العام والوحدات المحلية محافظ كفرالشيخ: تحرير 5 محاضر تموينية لأصحاب المحال التجارية والمخابز المخالفة بقلين محافظ كفرالشيخ يعلن التشغيل التجريبى لمستشفى مركز الأورام الجديد على مساحة 8876 م2 بقوة 160 سريراً
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

نائب: الرأي العام يترقب التعديلات الجديدة بقانون التصالح ومراعاة شكاوى المواطنين


قال النائب عبده أبو عايشة، عضو مجلس الشيوخ، أن الرأي العام، ينتظر التعديلات التي ستصدرها الحكومة على قانون التصالح قبل نهاية الشهر الجاري. والتغلب من خلالها على عيوب قانون التصالح الموجودة الأن والنظر في الشكاوى بخصوصها.

وطالب عبده أبو عايشة عضو مجلس الشيوخ، بإعادة النظر فى قانون التصالح فى مخالفات البناء، من زوايا كثيرة، منها إنه يشترط وجود الحيز العمرانى. مشيرا إلى أنه وعلى الرغم من الجهود الكبيرة للدولة التى تقوم بها الأجهزة الحكومية، فى ملف تحديد الأحوزة العمرانية، إلا أن ذلك الملف ربما يستغرق 5 سنوات. وعليه فهناك حاجة ملحة وضرورة للفصل بين التصالح وانتظار الحيز العمرانى.

وأشار عضو مجلس النواب، أن الهدف الرئيسي لقانون التصالح هو التيسير على المواطنين ولكن القانون بوضعه الحالى ليس للتصالح ولكن للخصومة مع المواطنين، أو بالأحرى يخلق مشاكل كثيرة، لذا جاءت الحاجة لاجراء تعديلات عليه.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، اتفاقه مع الحكومة بأن التعديلات الجديدة ستعالج ما يخص قيود الارتفاع وأنه سيكون هناك تسهيلات في القيود على ارتفاعات البناء.

وأشار أبو عايشة، إنه من المعروف أن القانون أجاز التصالح على المبانى، ولكن يعاقب بالحبس لتبوير الأراضي وهى عيوب قانونية، لا بد من تداركها لتطوير البيئة التشريعية لأنها خطوة رئيسية نحو التنمية. علاوة على النظر في تأخير اللجان المشكلة في جميع أنحاء الجمهورية لإنهاء المصالحات في المدد القانونية، وتسليم المواطنين المخالفين مقدمي طلبات التصالح نموذج 10 الذي ينهي الدعاوي القضائية صلحًا، مما تسبب في استنزافهم ماليا، وخلق حالة التكدس في جميع الإدارات الهندسية في أنحاء الجمهورية.

واختتم، بأنه من المأمول أن تعالج التعديلات التي ستظهر على قانون التصالح كل العيوب الوجودة في القانون الحالي، وتنظر بعين الاعتبار لكل التساؤلات الشعبية من جانب الأهالي والتيسير على المواطنين.

موضوعات متعلقة