رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية: تشغيل «النصر للسيارات» بخط إنتاج جديد آخر العام

لا توجد نقابات مستقلة بفتوى مجلس الدولة.. والقانون لم يسمح بأكثر من نقابة واحدة داخل المنشأة
 

قال المهندس خالد الفقى، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، إنهم بدأوا بالفعل فى تطوير شركة الحديد والصلب، والإعلان عن مناقصة عالمية بجميع دول العالم، مؤكدًا فى حواره لـ«الزمان» أنه لن ينتقص حق أى عامل بالشركات الخاضعة للتطوير بوعد من وزير قطاع الأعمال العام.

وإلى نص الحوار.

-    يناقش البرلمان حاليًا مشروع قانون العمل الجديد.. فما هى ملاحظاتك عليه؟
ناقشنا القانون من خلال حوار مجتمعى بوزارة القوى العاملة لأكثر من 8 أسابيع مع منظمات أصحاب الأعمال، وهناك أمور كثيرة تم تصويبها بالقانون بالنسبة لعلاقات العمل، والسلامة والصحة المهنية، والتدريب والتأهيل، وهناك بنود تعريفات أضيفت للقانون من شأنها حسم بعض القضايا لصاحب العمل أو العامل، «مفيش مراوغة أو أنصاف حلول». 

 
- كيف سيقضى القانون على مشكلة الفصل التعسفى؟
التعديلات فى القانون الجديد ألزمت صاحب العمل بإعطاء العامل كافة حقوقه إذا أراد فصله، فأصبح هناك مسلك إذا رفض صاحب العمل عودة العامل، فالقانون ألزمه بإعطاء العامل كافة حقوقه، وللأسف فى تلك الحالات تكون علاقة العمل فسدت.
 
-    وضع تعريف لشركات «توريد العمالة».. فما رأيك فى ذلك؟
الأمر متفرع، شركات توريد العمالة موجودة بقانون 12 لسنة 2003، ولكن القانون الجديد أوضح أن الشركة إذا استعانت بعمالة من خارجها فسيكون ذلك محددًا بنسبة، فى بعض الأحيان يكون الاستعانة بالشركات موفر لصاحب العمل، فالدولة تحدد له عددًا مُعينًا، وتستفيد من ذلك، وأيضًا استعانته بعمالة من الخارج تأخذ أجورًا أقل من العمالة هنا، فضلًا عن التزامها بالمبيت والتعليمات، فلو رفضت الدولة تلك الاستعانة فإنه سيتهرب من ذلك، وسنتفاجأ بعمال بلا هوية ولا نعرف عنهم شيئًا، فاليوم وزارة القوى العاملة قننت الأمر بحيث تخرج كل التصاريح منها، والمسافر والمُقيبم معروف، فكان لابد من وضع قانونى وتشريعى يضبط ذلك الأمر.

-    عدد من القيادات المستقلة اتهموا وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان بتمرير المادة الخاصة باستمرار العمل النقابى بعد تجاوز سن الستين.. ما رأيك؟
القانون القديم وقوانين العام كلها فى النقابات المهنية والعمالية والعمل الدولية، تُقر بأن النقابى الذى يتجاوز سن الستين يكون ذا خبرة، ولابد من استغلاله، وكان لنا رأى أن بعض الأماكن تحتاج إلى الخبرة لأن العمل النقابى لا يدرس فى الكتب ولكنه يأتى من الاحتكاك، والتفاوض والتعامل، «مينفعش أجى فى يوم وليلة أقول للخبرة إمشى والنقابة شغالة به.. بس مينفعش يقعدوا وميتحركوش عشان الشباب تاخد دورها».
وفى وقت الإخوان، لما أزاحوا جميع الخبرات النقابية حدثت أزمة داخل النقابات، لأن النقابات العامة تمتلك أصولًا وأوراق مالية وكيانات، وتواجد غير المؤهلين قد يضر التنظيم النقابى، ولم يتم حسم تلك المادة حتى الآن.

 
ما خطتكم لتطوير قطاع شركات الصناعات المعدنية التابعة للدولة؟
وزير قطاع الأعمال أعلن بشكل رسمى أنهم بدأوا فى تطوير شركة الحديد والصلب، وأعلن فى الجرائد عن مناقصة عالمية لجميع لدول العالم، من أجل تأهيل وتطوير الشركة، فقد انتهينا من ملف الحديد والصلب وبدأنا فيه بالفعل.
فالشركة القابضة للصناعات المعدنية بدأت فى تطوير الدلتا للصلب، فى أفران الصهر، وبدأت فى تطوير شركة النصر للسيارات أيضًا.
 
-    متى تعود شركة النصر للسيارات ويتحقق حلم تصنيع أول سيارة مصرية؟
الجمعية العمومية اتخذت قرارها بإعادة تشغيل المصنع، «مفيش حاجة واقفة»، وبدأت الشركة الآن تشغيل المُعدات معتمدة على الإنتاج المحلى، وهناك مناقصة مطروحة، ومع آخر العام الحالى سيكون المصنع يعمل بخط إنتاج جديد، وحاليًا المناقصة تمت ونعمل على إنهاء الإجراءات، وهناك شركة عالمية ستدخل فى شراكة مع مصر لإنتاج سيارة جديدة.

-    ما هى المشكلات التى تواجه العاملين فى مجال الصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية؟
بعد تعويم الجنيه هناك شركات تضررت، مهددة بالتوقف، «انهاردة أى شركة بتجى تعمل تعاقد بـ2 مليون جنيه، واتفاجئنا بعد التعويم أنها بقت بـ10 مليون جنيه والشركة تُصر على التوريد وفقًا للعقود والمناقصات.. وإذا لم أورد فإنه سيتم توقيع غرامات وأتشطب من السجل، فلازم الحكومة تتدخل وتعالج الأمر لأن على هذا الوضع فإنه يتم السحب من رأس المال».
وبطيبعة الحال شركات قطاع الأعمال ظروفها صعبة، لدينا أزمة فى الشركات التابعة للقابضة المعدنية، مثل شركة النصر للمواسير والمصرى للورش «الترسانة»، والدلتا للصلب، والنصر للسيارات، المصرية لورش الرى، وجيمعها تتطلب زيادة فى الأسعار حوالى 30%، و«الشركات هتجيب منين؟ إحنا فى ورطة حقيقية».
 
-    ما ردكم على الاتهامات المتكررة من القيادات النقابية المستقلة بأنكم لجنة إدارية لتسيير الأعمال فقط؟
هم مجموعة غير مؤهلة، وليس لديهم المعرفة أو القدرات لكى يعرفوا قيادات الاتحاد العام، الذين أسسوا الاتحاد العام من 120 سنة، فالانتخابات النقابية التى تمت فى عام 2006، خرج من بعدها أجيال كثيرة من الاتحاد العام، «بالمنطق كدة.. هو اللى نجح فى 2006 والإخوان خرجته بالإكراه، وكان منهم قيادات الاتحاد الكُبار اللى يعتبروا أساتذتنا كلنا، هم موجودين؟!.. دول قبضوا عليهم وحققوا معهم وخرجوا براءة، وجه ناس بعد الإخوان.. فين الناس اللى قاعدة العجلة شغالة واللى بيجى عليه الدور بينزل.. فين اللجنة الإدراية؟، واللى بينجح بيتصعد.. اللجان النقابية اتغير فيها نسبة 60% من اللى كان موجود، واللى بيتكلموا واهمين، التغيير شغال من 2006».
 
-    دائمًا ما يتهم الاتحاد العام النقابات المُستقلة بأنه غير شرعى.. لماذا؟
فتوى مجلس الدولة ردًا على وزارة القوى العاملة عن مدى صلاحية التعامل مع شرعية النقابات المستقلة، والتى أفادت بأنه بعد الاطلاع على الدستور والقانون والقرارات الوزارية.. فإن تلك النقابات ليس لها أى أساس من الصحة، أو شرعية قانونية.. «مينفعش أعمل فى المؤسسة 20 نقابة.. هنتكلم ولا هننتج».
 
-    هل مشروع قانون التنظيمات النقابية نظم التعامل مع النقابات العمالية فى المنشأة الواحدة؟
القانون لن يسمح بوجود أكثر من نقابة داخل المنشأة الواحدة، ولا يوجد نقابات مُستقلة بفتوى القانون بمجلس الدولة.. «ومفيش حاجة اسمها نقابات مستقلة واللى عاوز يرشح نفسه والعمال حباه يتفضل».