وزيرة الهجرة: أبناء مصر في الخارج يعدون ثروة قومية كبرى «مدبولي» يوجه وزيري المالية والتجارة بالاجتماع مع المُصدرين للتوافق حول مقترحات لزيادة الصادرات السفارة الصينية في مصر تنظم فعالية بعنوان «شهر الخيرات» فحص 795 ألف مواطن ضمن المبادرات الرئاسية لتحسين الصحة العامة للمواطنين خلال رمضان وزيرة البيئة تلتقي نقيب الصحفيين لبحث سبل التعاون في دعم الصحافة البيئية في مصر مؤشرات البورصة تواصل تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة الخميس «أتربة ونشاط رياح».. استمرار ارتفاع درجات الحرارة حتى الثلاثاء المقبل ضمن مبادرة ”دايماً على بالى“.. توزيع كراتين مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية بالبحيرة محافظ الغربية يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الرصف والتطوير والحملة الميكانيكية تحرير 151 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعة نتائج جهود الأجهزة الأمنية بالقاهرة لمكافحة جرائم السرقات خلال 24 ساعة.. ضبط 17308 مخالفة مرورية متنوعة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

ننشر التعديلات الكاملة لتشريعية النواب على الشهر العقاري 

وافقت اللجنة التشريعية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، على إرجاء العمل بالقانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بالشهر العقاري، وذلك لمدة عامين حتى ٣٠ يونيو لسنة ٢٠٢٣.

وقد تقدم النائب أشرف رشاد بمقترح تعديل على نص المادة الأولى من مشروع القانون الذي تقدم به مطالبا بارجاء العمل بالقانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ والمتعلق بتعديلات على القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ المتعلق بالشهر العقاري حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٣.

ووجه النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية، تساؤلات للحكومة مطالبا التأكيد منها أنه سيتم الفصل بين ضريبة التصرفات العقارية وتوصيل المرافق والتسجيل ، وهو الأمر الذي أكده المستشار علاء فؤاد وزير الدولة لشئون المجالس النيابية أن الحكومة لديها الرغبة في الفصل بين ضريبة التصرفات العقارية وتوصيل المرافق والتسجيل في الشهر العقاري.

وقد طالب النائب أشرف الرشاد بإلغاء الفقرتين الرابعة والثامنة من المادة ٤٢ من القانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠٠٥ المتعلق بالضريبة على الدخل ووافقت اللجنة على إلغائهما الأمر الذي ترتب عليه إلغاء المادة الثالثة من مشروع القانون المقدم من النائب أشرف رشاد.

وتنص الفقرة الرابعة الملغاة تمتنع مكاتب الشهر العقاري وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الادارة المحلية وغيرها من الجهات عن شهر العقار أو تقديم الخدمة على العقار محل التصرف ما لايقدم صاحب الشأن ما يثبت سداد الضريبة على هذا العقار.

ونصت الفقرة الثامنة الملغاة من المادة ويخصم ما تم سداده من هذه الضريبة من اجمالي الضرائب المستحقة على الممول في حالة تطبيق البند سابعة من المادة ١٩.

وفيما يتعلق بنسبة ١٪؜ المتعلقة بنقابة المحامين أكد المستشار علاء فؤاد أن هذه النسبة ليست لها اي سند قانوني في قانون المحاماة ، مطالبا تأجيل مناقشة هذه النسبة لحين دراستها وتضمينها في المشروع المتكامل الذي تعده الحكومة وقد أخذت اللجنة التشريعية بهذه التوصية.